جوان آنلاین: مجلس نقش مهمی در‌نظارت بر اجرای قوانین و اطمینان از تحقق اهداف قانونی ایفا می‌کند، به ویژه در مورد سامانه املاک و اسکان که از ابزار‌های کلیدی برای مدیریت دقیق اطلاعات ملکی و خانواری است. در این راستا، بانک مرکزی و سازمان ثبت‌احوال دو نهاد اصلی هستند که باید به تعهدات خود در خصوص اتصال به سامانه املاک و اسکان عمل کنند.
در دنیای پرسرعت و پر از تغییرات امروز، استفاده از روش‌های قدیمی و سنتی در مدیریت و اداره امور می‌تواند به کاهش کارایی و افزایش هزینه‌ها منجر شود، به همین دلیل فاصله‌گرفتن از روش‌های قدیمی و بهره‌گیری از روش‌های نوین و فناوری‌های جدید امری ضروری به نظر می‌رسد. این تغییر رویکرد نه تنها می‌تواند کارایی را افزایش دهد بلکه می‌تواند به کاهش خطاها، تسریع در انجام امور و بهبود کلی کیفیت خدمات نیز منجر شود.
سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان یکی از نوآوری‌های دولت در حوزه مسکن و شهرسازی، با هدف ایجاد شفافیت و نظم در بازار مسکن طراحی شده است. برای بررسی ابعاد مختلف این سامانه با سجاد اعیانی، کارشناس سیاستگذاری به گفتگو پرداختیم.
یکی از حوزه‌هایی که نیازمند بهروزرسانی و استفاده از فناوری‌های نوین است، مدیریت املاک و اسکان ملی است. با توجه به اهمیت بالای این حوزه در برنامه‌ریزی شهری، توسعه زیرساخت‌ها و حتی حفظ امنیت ملی، لازم است از سامانه‌های پیشرفته و به‌روز برای ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به املاک و اسکان استفاده شود. سامانه ملی املاک و اسکان یکی از پروژه‌های حیاتی است که می‌تواند با بهره‌گیری از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی نوین، به بهبود فرایند‌های مرتبط کمک شایانی کند.
اهمیت تکمیل و اجرایی‌شدن سامانه املاک و اسکان در دولت چهاردهم باید در برنامه‌های عملیاتی وزیر راه و شهرسازی پیشنهادی گنجانده شود. این سامانه برای کنترل عرضه و تقاضای مسکن و مدیریت تقاضا‌های سوداگرانه و مالیات‌های تنظیمی ضروری است. در صورت عدم‌تکمیل سامانه، باید به مجلس اعتراض کرد، زیرا ضرر‌های ناشی از عدم‌اجرای این قانون مستقیماً به مردم می‌رسد. مجلس نقش مهمی در نظارت بر اجرای قوانین و اطمینان از تحقق اهداف قانونی ایفا می‌کند، به‌ویژه در مورد سامانه املاک و اسکان که از ابزار‌های کلیدی برای مدیریت دقیق اطلاعات ملکی و خانواری است. در این راستا، بانک مرکزی و سازمان ثبت‌احوال دو نهاد اصلی هستند که باید به تعهدات خود در خصوص اتصال به سامانه املاک و اسکان عمل کنند. بانک مرکزی با تأمین زیرساخت‌های لازم برای خوداظهاری افراد هنگام اخذ دسته‌چک و سازمان ثبت‌احوال، با ایجاد و ارائه سامانه خانوار، باید در جهت تحقق این اهداف همکاری کنند. این نهادها موظف به فراهم‌کردن اطلاعات جامع و به‌روز از وضعیت املاک و مالکیت‌ها هستند تا دولت بتواند برنامه‌ریزی‌های مؤثری در زمینه کنترل عرضه و تقاضای مسکن و مدیریت تقاضا‌های سوداگرانه انجام دهد.
نظارت مجلس بر اجرای این قوانین از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا عدم‌همکاری این نهادها، اجرای صحیح قانون را به خطر می‌اندازد و به خسارت‌هایی برای مردم منجر می‌شود. مجلس می‌تواند با اعمال فشار و درخواست توضیح از رؤسای این نهادها، آن‌ها را به عمل به وظایف قانونی‌شان ترغیب کند. عدم‌اتصال بانک مرکزی و ثبت‌احوال به سامانه املاک و اسکان به معنای عدم‌تحقق ضمانت‌های اجرایی مانند عدم‌ارائه خدمات و اعمال جریمه‌های مالیاتی است که برای الزام افراد به خوداظهاری پیش‌بینی شده‌اند، بنابراین مجلس باید با جدیت بر این مسئله نظارت و اطمینان حاصل کند که تمامی دستگاه‌های مرتبط به وظایف خود عمل می‌کنند تا از تبعات منفی عدم‌اجرای قانون بر جامعه جلوگیری شود.
حرکت به سوی روش‌های نوین و بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته، نه تنها یک ضرورت بلکه یک فرصت بزرگ برای توسعه و پیشرفت است. سامانه ملی املاک و اسکان نمونه‌ای از این فرصت‌هاست که با اجرای صحیح و کارآمد می‌تواند تحولی اساسی در مدیریت املاک و اسکان کشور ایجاد کند. در ادامه پیرامون اهمیت تکمیل سامانه املاک و اسکان و همچنین ضرورت برنامه اجرایی وزیر پیشنهادی بعدی برای اجرای کامل قانون و بهره‌برداری کامل از سامانه املاک و اسکان با آقای حبیب قاسمی، نماینده دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم.
تمرکز ویژه وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم بر تکمیل سامانه املاک کشور
حبیب قاسمی، نماینده دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت صحت‌سنجی اطلاعات اظهارشده در سامانه ملی املاک و اسکان خاطرنشان می‌کند: اهمیت جمع‌آوری و صحت‌سنجی این داده‌ها در توانایی آن‌ها برای تسهیل تصمیم‌گیری‌های آینده‌نگرانه و مؤثر در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی نهفته است. اطلاعات دقیق و به‌روز از املاک و اراضی می‌تواند به یکپارچه‌سازی داده‌های موجود در سازمان‌های مختلف کمک و با از میان برداشتن جزیره‌ای‌بودن اطلاعات، راه را برای برنامه‌ریزی‌های جامع و همه‌جانبه باز کند. این امر مستلزم ایجاد یک سیستم مرکزی است که قادر باشد تمامی اطلاعات را گردآوری و از طریق فرایند‌های تقاطع‌گیری و تحلیل داده‌ها، مشکلات ناشی از تکرار و موازی‌کاری را حل‌وفصل کند.
نماینده مجلس دوازدهم شورای اسلامی اظهار داشت: یکی از چالش‌های اصلی در این مسیر، نبود اسناد رسمی مالکیت برای بخش عمده‌ای از املاک، به‌ویژه در شهر‌ها و روستا‌های کوچک است. این مسئله که به تاریخچه اصلاحات ارضی در سال۱۳۴۲ برمی‌گردد، هنوز به صورت معضلی جدی و پیچیده باقی مانده که حل آن نیازمند تلاش‌ها و اقدامات چندجانبه است. علاوه بر این، قوانین مربوط به مالیات بر خانه‌های خالی، مانند ماده۵۴ قانون مکرر مالیات‌های مستقیم، به عنوان ابزاری برای تشویق استفاده بهینه از املاک و افزایش درآمد‌های پایدار کشور مطرح هستند، با این حال اجرای مؤثر این قوانین نیازمند پشتیبانی از طریق یک سامانه اطلاعاتی جامع و دقیق است.
وی ادامه می‌دهد: برای تکمیل و بهبود عملکرد سامانه ملی املاک و اسکان، همکاری و هماهنگی تمامی سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و غیردولتی ضروری است. این سازمان‌ها باید موظف شوند داده‌های خود را به این سامانه متصل و بهروزرسانی کنند. برای مثال، شرکت‌هایی که از ارز دولتی استفاده می‌کنند، شهرداری‌ها که از عوارض مربوط به مالیات بر ارزش‌افزوده بهره می‌برند، دهیاری‌ها برای دریافت ماشین‌آلات و قیر و حتی نهاد‌هایی مانند آموزش‌وپرورش و ثبت‌احوال، باید به اشتراک‌گذاری اطلاعات خود در این سامانه متعهد شوند، حتی بانک‌ها می‌توانند ارائه خدمات مالی خود را به شرط ثبت اطلاعات املاک مشتریان در سامانه مشروط کنند.
قاسمی اظهار داشت: فناوری نقش کلیدی در ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع و دقیق از املاک و اسکان در کشور ایفا می‌کند. با استفاده از سامانه ملی املاک و اسکان و بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته نظیر سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS)، داده‌کاوی و هوش مصنوعی، می‌توان فرایند جمع‌آوری، تحلیل و مدیریت داده‌های ملکی را بهبود بخشید، با این حال تعیین مختصات دقیق زمین‌ها همچنان یکی از چالش‌های مهم است، زیرا تغییرات تاریخی در روش‌های اندازه‌گیری، از مقیاس گام به متر و همچنین اصلاحات ارضی سال۱۳۴۲، مشکلاتی را در تعیین حدود و مالکیت اراضی به وجود آورده است.
وی ادامه می‌دهد: فناوری‌های نوین با تقاطع‌گیری و صحت‌سنجی داده‌ها می‌توانند اطلاعات را از منابع مختلف تجمیع و یکپارچه کنند. این فرایند به همکاری سازمان‌های مختلف در ارائه اطلاعات خود بستگی دارد. افزایش شفافیت و کارآمدی اطلاعات، زیرساخت لازم برای برنامه‌ریزی مؤثر و توسعه پایدار را نیز فراهم می‌آورد. علاوه بر این، استفاده از فناوری در توسعه سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند به تسهیل تعاملات بین سازمان‌های دولتی و خصوصی، کاهش بوروکراسی و افزایش کارآمدی در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های کلان منجر شود.
نماینده مجلس دوازدهم شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: وزیر راه و شهرسازی باید در برنامه‌های خود برای کسب رأی اعتماد از مجلس، برنامه‌های مشخص و عملی برای توسعه و تکمیل این سامانه ارائه دهد. نمایندگان مجلس در کمیسیون‌های عمران و اقتصادی نیز باید به این مسئله توجه ویژه‌ای داشته باشند و تلاش کنند برنامه‌هایی را که به یکپارچه‌سازی و ساماندهی اطلاعات ملکی کمک می‌کنند، حمایت کنند.
قاسمی در پایان افزود: به طور خلاصه می‌توان گفت ایجاد یک پایگاه داده یکپارچه و جامع که تمامی اطلاعات مربوط به املاک و اراضی کشور را شامل می‌شود، می‌تواند به شفافیت اقتصادی و کاهش فساد کمک کند. این اقدام نه تنها به بهبود وضعیت مالی کشور و افزایش درآمد‌های پایدار کمک می‌کند، بلکه با ایجاد یک محیط شفاف و قابل اعتماد، سرمایه‌گذاران را نیز جذب خواهد کرد. این حرکت به سوی دیجیتال‌سازی و بهینه‌سازی مدیریت منابع، نه تنها الگویی برای کشور‌های دیگر خواهد بود، بلکه مسیر توسعه پایدار و پیشرفت اقتصادی کشور را نیز هموار می‌سازد.
