جوان آنلاین: یک کارشناس حوزه کار با مثبت ارزیابی‌کردن اقدام مجلس در اصلاح ماده۴۱ قانون کار پیشنهاد کرد نمایندگان واژه «همه‌ساله» در این ماده قانونی را نیز مشمول اصلاح قرار دهند تا دستمزد کارگران بیش از یک‌بار در سال ترمیم شود.
به گزارش «جوان» به نقل از ایسنا، حمید نجف در ارزیابی اصلاح ماده۴۱ قانون کار از سوی نمایندگان مجلس اظهار کرد: این طرح را مثبت ارزیابی می‌کنیم و معتقدیم اگر این کار انجام شود، در تعیین دستمزد شایسته برای کارگران مؤثر است.
وی درباره تمرکز نمایندگان مجلس بر سبد معیشت به جای تغییر عبارت گفت: ممکن است برخی مجموعه‌ها و کارگاه‌ها روی این مسئله حساسیت داشته باشند و بر مبنای سبد معیشت حقوق ندهند، بنابراین بهتر است در اصلاح ماده۴۱ قانون کار روی حقوق و دستمزد متمرکز شویم، با این رویکرد که اگر فرضاً تورم ۴۰درصد بود، طبق قانون افزایش حقوق کارگران نیز ۴۰درصد باشد تا قدرت خرید خانوار حفظ شود.
این کارشناس حوزه کار متذکر شد: اگر واژه «با توجه به نرخ تورم» به واژه «به میزان تورم» تغییر یابد، مطابق نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری، مکلف به افزایش دستمزد‌ها خواهیم بود، در آن صورت گروه کارگری در جلسات دستمزد شورای عالی کار وقت خود را صرف تقویت سبد معیشت خواهد کرد.
نجف گفت: محور اصلی تعیین مزد باید اصلاح واژه و عبارت مذکور در ماده۴۱ قانون کار باشد تا هر نوع افزایش حقوق کارگران به میزان نرخ تورم صورت گیرد.
وی در عین حال پیشنهاد کرد در این ماده قانونی مجلس عبارت «همه‌ساله» را اصلاح کند و تعیین دستمزد‌ها را دو بار در سال ببیند. مثلاً بعد از شش ماه اول سال ممکن است تورم بالایی را تجربه کنیم که نیاز به ترمیم حقوق کارگران باشد، مجلس می‌تواند فارغ از اصلاح عبارت مذکور، دستمزد را به جای همه ساله، دو بار یا بیش از یک بار در سال تغییر دهد.
این کارشناس حوزه کار گفت: بسیاری از کشور‌ها به موازات تورم مجبور می‌شوند در طول سال چندین نوبت افزایش دستمزد را لحاظ کنند، مثل ترکیه که همین رویه را در پیش گرفته است و الزام و اجباری برای تعیین دستمزد یک بار در سال ندارد بلکه تا دو بار در سال هم دستمزد نیروی کار را ترمیم می‌کند و هر جا شرایط اقتصادی بسترساز رکود بود، دستمزد‌ها را افزایش می‌دهد، بنابراین نباید در قانون محدود شویم.
نجف با بیان اینکه چرخش اقتصادی برای همه کشور‌ها از جمله کشور ما مهم است، اظهار کرد: وقتی از تورم ۳۰ یا ۴۰درصدی صحبت می‌شود، یعنی تا ۴۰درصد قیمت کالا‌ها و محصولات تحت تأثیر قرار می‌گیرد. شاید این مسئله در نگاه اول به نفع کارفرما و کارخانه‌دار تمام شود ولی در حقیقت به ضرر کارگر است. نمی‌شود محصولی که کارگر در تولید آن نقش دارد، ۴۰درصد افزایش قیمت پیدا کند و کارفرما و کارخانه‌دار از آن درآمد و سود بیشتری کسب کند ولی سهم کارگر دیده نشود و حقوق نیروی کار زیر ۴۰درصد تعیین شود.
وی تأکید کرد: به منظور گردش اقتصاد و بهبود وضع معیشت، لازم است ترمیم مزد در سال طی چند نوبت دنبال شود، ضمن آنکه هم اکنون در بسیاری از کشور‌ها پرداخت حقوق با دلار انجام می‌گیرد و این مسئله در معیشت و زندگی افراد اثرگذار است.
