براساس اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فردی است و دادگاه مکلف به استماع دادخواهی و رسیدگی به آن است؛ همچنین بر اساس قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارت ناشی از جنایات امریکا علیه ایران و اتباع ایرانی مصوب ۱۳۹۵، قانون تشکیل مقابله با اقدامات تروریستی دولت امریکا مصوب ۱۳۶۸، قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه تروریستی امریکا در منطقه مصوب ۱۳۹۶، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب سال ۱۳۹۴، قانون اقدامات متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در مقابل امریکا مصوب سال ۱۳۹۴ و قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی مبارزه با تروریسم، به صراحت بند الف و ب تبصره ۱ و مواد ۵ و ۶ قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی که در آن قانونگذار به صراحت احراز مسئولیت مدنی دول خارجی ناشی از خسارات، اقدامات و فعالیت‌های آن‌ها در جهت مغایرت با حقوق بین‌الملل که منجر به ایراد خسارت به اتباع ایرانی شده‌است، اقدامات دولت امریکا در حمایت غیرمتعارف و خلاف حقوق بین‌الملل از گروهک‌های تروریستی تکفیری مصداق و مشمول این قوانین است.
بر این اساس، اتباع ایرانی می‌توانند علیه دولت‌هایی که مبادرت به نقض مصونیت دولت و مقامات ما را کرده‌اند، اقامه دعوا کنند.
دولت امریکا وفق آرای متعدد موجود به کرات صلاحیت دولت جمهور اسلامی ایران را در محاکم داخلی خود نقض و آرایی به استناد اخبار کذب و واهی و بدون استدلال‌های قضایی و قانونی علیه دولت جمهوری اسلامی و مقامات آن صادر کرده‌است. تشکیل این دادگاه به طرفیت دولت امریکا در چارچوب اقدام متقابل حقوقی و یک اقدام قانونی است.
همان گونه که اشاره شد، بر اساس بند ۱۰ ماده ۱ قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارت‌های ناشی از اقدامات و جنایات امریکا علیه ایران و اتباع ایرانی، دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف است در کنار دستگاه قضایی نسبت به فراهم آوردن مقدمات و ملزومات جهت دادخواهی خانواده‌هایی که از جنایات و اقدامات دولت امریکا در ایجاد، حمایت، پشتیبانی و استفاده ابزاری از تروریسم تکفیری و داعش که مصداق بارز تروریسم بین‌المللی است، آسیب‌دیده و متضرر شده‌اند، اقدامات لازم را به‌عمل آورد.
قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی امریکا به صراحت به دولت ایران اجازه داده است در راستای اقدام متقابل علیه دولت متخاصم امریکا تمام تدارکات و اقدامات لازم را برای پذیرش دادخواهی اتباع ایرانی علیه متخاصمین و دول معاند فراهم کند. این قانون نیز به دادگاه مذکور اجازه می‌دهد تا نسبت به دعوای خواهان‌های پرونده اقدامات لازم را انجام دهد.
ماده ۱ قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی، به صراحت تأیید می‌کند با عنایت به رفتار‌های دولت امریکا در حمایت از تروریست، فرقه‌گرایی و متعاقباً افراط‌گرایی، نظر به اینکه امریکا اقدامات متعددی را در راستای نقض مصونیت ایران و سلب آسایش و امنیت اتباع ایرانی انجام می‌دهد، دولت جمهوری اسلامی موظف به حمایت و رسیدگی به این موارد است.
همچنین قوه قضائیه مکلف به استماع دادخواهی دادخواهان آسیب‌دیده از اقدامات مستقیم و غیرمستقیم دولت امریکاست.
ماده ۱ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز به صراحت بیان می‌دارد؛ اگر اقداماتی مانند ارتکاب، تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت‌آمیز، قتل، سوءقصد، آسیب جسمانی شدید، سلب نفس و جرح علیه اتباع ایرانی انجام شود، مصداق بارز اقدام تروریستی است.
دولت امریکا با حمایت از گروه‌های تروریستی متعدد علیه اتباع ایرانی اقداماتی را انجام داده است که به استناد این قانون مصداق بارز اقدامات تروریستی است و دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران می‌توانند با استناد به قوانین موضوعه و کنوانسیون‌های موجود، تشکیل و نسبت به دادخواهی ورود کنند.
