جوان آنلاین: تشریح وظایف قوه مجریه نیازی به نطق نفت مکی ندارد، چه آنکه فصل نهم قانون اساسی کشورمان به خوبی راه را مشخص کرده است. طبق اصل ۱۱۳ این قانون، پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود بر عهده دارد. بر اساس اصل ۱۲۲ نیز رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی به عهده دارد، در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.
شاید آنچه جایگاه قوه مجریه را در برابر دیگر قوا و نهاد‌ها مهم می‌کند، اصل ۱۲۶ است که تصریح دارد: «رئیس‌جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آن‌ها را به عهده دیگری بگذارد.» داشتن مسئولیت «برنامه و بودجه» و «اداری و استخدامی» کشور، یعنی سپردن «تقریباً همه امور مملکت» به رئیس‌جمهور.
در اهمیت جایگاه ریاست جمهوری همین بس که رهبر حکیم انقلاب در سخنرانی نوروزی۱۴۰۰ فرمودند: «رئیس‌جمهور [ی]یکی از پرمشغله‌ترین و پرمسئولیت‌ترین دستگاه‌هاست، یعنی نمی‌شود گفت «یکی از»، رئیس‌جمهور از همه مدیریت‌های کشور پرمشغله‌تر و پرمسئولیت‌تر است، تقریباً همه مراکز مدیریتی کشور در اختیار رئیس‌جمهور است، یعنی فرض کنید که قوه قضائیه یا دستگاه‌های نظامی خب مدیریت‌هایی دارند، این‌ها در قبال مدیریت‌هایی که در قوه مجریه هست یک اندکی بالاتر از صفرند یا چند درصد مختصرند. عمده نزدیک به همه مدیریت‌های کشور که هزاران مدیریت است، در اختیار رئیس قوه مجریه است.»
با وجود صراحت وظایف در قانون اساسی که منفک از وظایف سایر قواست، رئیس‌جمهور طبق اصل ۲۱ قانون اساسی، در جلسهای در مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان و در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کند پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهایی که بر عهده گرفته است، به کار گیرد و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازد و از هر گونه خودکامگی بپرهیزد و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کند و در حراست از مرزها و استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزد و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به وی سپرده است، همچون امینی پارسا و فداکار نگهدار باشد و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارد.
استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی دو موضوع راهبردی است که رئیس‌جمهور سوگند یاد می‌کند از آن‌ها حراست کند.
موضوع اول به پشتوانه رهبری امامین انقلاب و قدرت و جسارت نیرو‌های مسلح تأمین است و رؤسای جمهور نیز در راستای حفظ آن حرکت می‌کنند و رئیس‌جمهور منتخب نیز به گواه اظهارات و رفتار گذشته‌اش در همان مسیر گام برخواهد داشت، اما استقلال اقتصادی از آن جمله مواردی است که مورد مطالبه آحاد مردم است و ضمانت عملیاتی‌کردن کامل آن، تحقق کامل وعده‌های رؤسای‌جمهور است و رئیس‌جمهور منتخب نیز از این قاعده مستثنی نیست، بنابراین عمل به وعده‌های داده‌شده و تکالیف مصرح، لازمه جامه عمل پوشاندن به این تکلیف راهبردی قانون اساسی است.
سیاست و حکومت از دیدگاه اسلام و اندیشه سیاسی حضرت امام (ره) هدف نبوده، بلکه ابزاری برای انجام وظایف دینی، احقاق حقوق مظلومان و برقراری عدالت اجتماعی است.
اگر امام علی (ع) حکومتی را که در پرتو آن، حقوق بیچارگان از گردن‌کشان اعاده نشود، در پست‌ترین جایگاه توصیف می‌کنند، در اندیشه حکومتی حضرت امام (ره) نیز دولت اسلامی و مطلوب آن است که حقوق مستمندان و مستضعفان را تأمین و عدالت اجتماعی را در جامعه برقرار کند.
امام خمینی (ره) به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نگاه ویژه و فراگیری به حقوق ملت داشتند، به گونه‌ای که از حقوق جمعی تا حقوق فردی را در سیاستگذاری‌ها و موضع‌گیری‌های خود مورد تأکید قرار می‌دادند.
امام می‌فرمودند: «این مردم هستند که حق می‌گویند، حق خودشان را طلب می‌کنند، آزادی حق مردم است، استقلال یک مملکت حق اهل مملکت است» (صحیفه امام، جلد ۵، صفحه ۲۰۱).
ایشان تأکید داشتند: «حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما، از رویه پیامبر اکرم (ص) و امام علی (ع) الهام خواهد گرفت و متکی بر آرای عمومی ملت خواهد بود و شکل حکومت با مراجعه به آرای ملت تعیین خواهد شد» (صحیفه امام، جلد ۴، صفحه ۳۳۴).
ایشان در خصوص حق سیاسی ملت فرمودند: «ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طوری رأی داد، ما هم از آن‌ها تبعیت می‌کنیم. ما حق نداریم، خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام (ص) به ما حق نداده است که ما به ملت‌مان یک چیزی را تحمیل بکنیم» (همان، جلد ۱۱، صفحه ۳۴).
از جمله حقوقی که مردم در برابر کارگزاران نظام اسلامی دارند، حق دریافت پاسخ از سوی زمامداران است.
بحث پاسخگویی همواره مورد تأکید امام بود، به گونه‌ای که می‌فرمودند که مسئولان پیوسته درباره عملکرد خود در دوره مدیریت‌شان پاسخگو باشند و گزارشی از فعالیت‌های خود را به مردم ارائه دهند و نهایتاً اینکه از اقدامات ماندگار امام (ره) صدور فرمان هشت‌ماده‌ای جهت رعایت حقوق شهروندی و حفظ حریم خصوصی تمامی آحاد ملت بود که در خصوص حداقل ۲۰ مورد حقوق شهروندی و لازم‌الاجرابودن آن تأکید کردند.
در این میان وظایفی برای «قوه مجریه» در قانون اساسی در مباحث مختلف تعریف شده است. مباحث اول و دوم فصل نهم قانون اساسی به موضوع «قوه مجریه» پرداخته است. فصل سوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مربوط به حقوق ملت است. در این فصل انواع حقوق مردم و آزادی‌هاى اجتماعى و حدود آن بیان شده است.
علی‌اکبر گرجی، رئیس انجمن حقوق اساسی هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استاد حقوق عمومی در گفتگو با «جوان» درباره حقوق و وظایف تعریف‌شده در قانون اساسی برای «قوه مجریه» می‌گوید: «مطابق اصل ۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوه مجریه به هر حال قوه‌ای است که به یک معنا مسئولیت اجرای قوانین و سیاست‌های کلی را در جمهوری اسلامی برعهده دارد. بر اساس این اصل قوه مجریه با وزرا معرفی می‌شود و قدرت اجرایی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بر عهده رئیس‌جمهور و وزرا و دیگر مقاماتی است که با فرد رئیس‌جمهور همراه هستند. به یک معنا قوه مجریه مطابق قانون اساسی قوه‌ای است که از یک سو باید مجری اهداف کلی مندرج در قانون اساسی باشد و از سوی دیگر سیاست‌ها و خط‌مشی‌های نهاد‌ها و سازمان‌های اداری را اجرایی کند. قوه مجریه آن بخشی از قدرت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران است که در کنار قوه مقننه مستقیماً از سوی مردم مشروعیت پیدا می‌کند و ریاست آن به مدت چهار سال مطابق اصل ۱۱۴ با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود.»
وی در رابطه با وظایف قوه مجریه و تکالیفی که در قبال مردم دارد به «جوان» می‌گوید: «قوه مجریه وظایف اختصاصی گوناگونی بر عهده دارد و یکی از وظایفی که قانون اساسی بر عهده رئیس‌جمهور گذاشته، اجرای قانون است. مطابق اصل ۱۱۳ رئیس‌جمهور مسئولیت اجرای قوانین را بر عهده دارد. اجرای قانون اساسی به این معناست که حق و آزادی‌های موجود برای مردم را تضمین کند. از سوی دیگر نباید فراموش کرد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوای دیگر به ویژه قوه قضائیه را رسماً پشتیبان عدالت، حق‌ها و آزادی‌ها معرفی کرده است و این‌ها با یکدیگر منافاتی ندارد. منظور قانون اساسی این است که هر قوه‌ای در قلمرو صلاحیت‌های اختصاصی خود باید پاسدار حقوق آزادی‌های مردم باشد. ما از قوه قضائیه انتظار دخالت در امور اجرایی نداریم، اما انتظار است در امور قضایی و همه آنچه در ذیل امر قضایی تعریف می‌شود، اصالت را به حقوق آزادی‌های مردم بدهد. قوه قضائیه در شکل‌دادن به امر قضایی و مدیریت مدیر قضایی باید اصالت را به حق‌ها و آزادی‌های مشروع موجود در قانون اساسی بدهد، مثل حق کرامت و حق انسان‌ها بر حرمت و حق مسکن یا حق بیان و حق دادرسی عادلانه و سایر مواردی که وجود دارد.»
وی در ادامه توضیحات خود ادامه می‌دهد: «ما از قوا انتظار داریم در مقام قضاوت قلم قاضی بیشتر به سمت این حق‌ها بچرخد. از سوی دیگر برای قوه مجریه نیز چنین نگاهی داریم و قوه مجریه هم باید در امور اجرایی تمام هم و غم و تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در مسیری باشد که برای حقوق ملت است. به طور مثال وزارتخانه‌های مختلف زیر نظر قوه مجریه باید بر اساس شناسایی و تضمین حداکثری حقوق و آزادی‌های مردم را ریل‌گذاری کنند. وزارت راه و شهرسازی باید با برنامه‌ریزی و مطالعه در حیطه اختیارات و وظایف حق‌ها و آزادی‌های مردمی را در حوزه خود بررسی و برای همان برنامه‌ریزی کند. مثلاً حق و آزادی رفت‌وآمد را می‌تواند در نظر گیرد. اگر نهاد‌های مختلف تحت‌الامر رئیس‌جمهور به صورت حقمدار سیاستگذاری کنند، بسیاری از مشکلات حل می‌شود.»
وی این مهم را در بعد حقوق مردم نیز قابل بسط و گسترش می‌داند و بیان می‌کند: قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول گوناگون خود حق کنشگری و حق انتقاد و آزادی بیان و حق شهروند منتقدبودن را برای تمام مردم ایران به رسمیت شناخته است.
گرجی خاطر نشان می‌کند: «قانون اساسی در جای‌جای خود تأکید دارد که مردم ایران و نظام جمهوری اسلامی، نظامی است مخالف هرگونه ستمگری، ستم‌کشی و سلطه‌پذیری یا تأکید بر ارزش و کرامت والای انسانی دارد. قانون اساسی در شناختن حقوق و آزادی‌های مردم کم نگذاشته است.»
هنوز شروع نکرده صدای ناله ناتوانیش در امده ..... دروغ و تحریف و نمودار تقلبی اخرش همینه 
