جوان آنلاین: طی هفته گذشته دو اتفاق مهم را در مبحث واردات خودرو شاهد بودیم. اولین تصمیم مربوط به ثبت سفارش جدید برای واردات خودرو بود. در شرایطی که از سال گذشته ثبت نام جدید برای واردات خودرو صورت نگرفته بود، هفته پیش سیاستگذار تصمیم به ثبت نام جدید برای متقاضیان خودرو‌های وارداتی گرفت. بر این اساس ۱۳۰ هزار ثبت نام صورت گرفت. این در شرایطی است که تا کنون و پس از صدور مجوز واردات خوردو، ۲۵ هزار خودروی خارجی نو به کشور وارد شده که در مجموع روند کندی داشته است.
علاوه بر این، تحویل حدودا ۱۰ هزار دستگاه خودروی برقی وارداتی نیز به عنوان تعهدی دیگر بر دوش دولت چهاردهم قرار گرفته است. تعهد تحویل این ۱۰ هزار خودرو تقریبا به‌تازگی ایجاد شده تا مجموع تعهد دولت جدید برای تحویل خودرو‌های وارداتی ثبت‌نامی به متقاضیان، به حدود ۱۴۰ هزار دستگاه می‌رسد.
اما مساله بعدی به تصمیم هفته گذشته دولت مبنی بر ابلاغ آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده بازمی گردد. در شرایطی که از مصوبه مجلس برای واردات خودرو‌های کارکرده بیش از یکسال است که می‌گذرد دولت سرانجام تصمیم گرفت تا آیین نامه این لایحه را ابلاغ کند. با توجه به تاخیر در ابلاغ این آیین نامه و اینکه سخنگوی دولت چند ماه پیش تقریبا واردات خودرو‌های کارکرده را منتفی دانسته بود برخی کارشناسان نسبت به اورژانسی بودن این مصوبه انتقاداتی داشتند. اما جزییات متن این آیین نامه چیست.
طبق آیین‌نامه، اشخاص حقیقی با کد ملی و ثبت آماری در گمرک بدون نیاز به کارت بازرگانی صرفا به منظور استفاده شخصی از خودرو، آن هم مشروط به عدم‌امکان واگذاری خودروی وارداتی تا ۵ سال آینده است. همچنین اشخاص حقوقی با کارت بازرگانی و انجام ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت صمت می‌توانند خودرو وارد کنند.
البته اشخاص حقیقی و حقوقی حق ورود خودرو‌های چینی را نیز ندارند و خودرو‌ها باید کره‌ای، ژاپنی یا از کشور‌های اروپایی باشد.
موضوع بعدی تامین ارز واردات دست‌دوم‌ها توسط اشخاص حقیقی است که در آیین‌نامه تاکید شده منابع ارزی با رعایت ضوابط ارزی بانک مرکزی از محل ارز حاصل از صادرات، اعم از کالا و خدمات، سرمایه‌گذاری خارجی با اولویت حمل‌ونقل عمومی (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی از جمله منابع ارزی با منشأ خارجی تامین خواهد شد.
موضوع بعدی به سن خودرو‌های وارداتی برمی‌گردد، به‌طوری‌که در آیین‌نامه اشاره شده که سن خودرو بر اساس نشان مرتبط با نوع (مدل) سال خودرو در شماره شناسایی خودرو VIN، در زمان ورود به کشور بیشتر از ۳ سال و کمتر از ۵ سال باشد.
اما واردات دست‌دوم‌ها با محدودیت‌هایی نیز مواجه است، به‌طوری‌که واردات خودروی سواری با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و خودرو‌هایی با فرمان راست ممنوع است و ورود محصولات آمریکایی نیز همچنان با محدودیت همراه است.
این مصوبه در روز‌های اخیر واکنش‌های متعددی داشته است. سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنابع مجلس، در گفتگو با خانه ملت، در انتقاد به این مصوبه عنوان کرده، اینکه گفته شده هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند خودرو به کشور وارد کند و بانک مرکزی باید ارز آن را تعیین کند، معنا و مفهوم مشخصی ندارد.
وی آیین‌نامه تصویب‌شده را آیین‌نامه‌ای خوانده که فاقد شفافیت است. وی تاکید کرده که قاعده بر این اساس است که آیین‌نامه باید شفاف بگوید افرادی که در خارج از کشور هستند مسائلی همچون پول‌شویی نداشته باشند و ارز واردات باید بر مبنای ارزی باشد که بانک مرکزی آن را تعیین می‌کند.
سیدجواد حسینی‌کیا افزود: همچنین باید این مساله مشخص شود که رجوع به این موضوع اگر قیمت ارز را در کشور بالا برد، تکلیف چیست؟ آیین‌نامه به این قبیل مشکلات و ابهامات پاسخ نداده و شفافیت لازم را ندارد.
اما عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای معتقد است که در صورت اجرای این قانون قیمت خودرو در بازار متعادل می‌شود.
مصطفی طاهری در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: قیمت خودرو آبشاری است و با محدودیت واردات خودرو‌های خارجی -که مصرف‌کننده خاصی دارد- قیمت برخی از آن‌ها تا ۱۰ برابر نسبت به کشور‌های همسایه افزایش پیدا کرد و بر قیمت تمام خودرو‌ها حتی خودرو‌های داخلی نیز اثر گذاشت.
وی با بیان اینکه اگر بتوان قیمت خودرو‌های خارجی را کاهش داد، این موضوع بر قیمت خودرو‌های داخلی نیز اثر می‌گذارد، اضافه کرد: با واردات خودرو‌های کارکرده در فاصله کوتاهی می‌توان بازار را تا حدودی سامان داد، زیرا واردات کارکرده‌ها به ثبت سفارش و... نیاز ندارد و در صورت وجود اراده می‌توان بستر واردات سریع آن را فراهم کرد.
وی با اشاره به اینکه دولت باید بر ارزبری و تنظیم قیمت خودرو نظارت داشته باشد و این موضوع را رها نکند، تصریح کرد: در ابتدا ممکن است تقاضا برای خودرو‌های کارکرده خارجی زیاد باشد، اما به‌تدریج این موضوع تنظیم می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: تعرفه در واردات خودرو باید به گونه‌ای تعیین شود که خودرو با قیمت مناسب به دست مردم برسد؛ مهم‌ترین ابزار دولت در تنظیم‌گری واردات خودرو تعیین تعرفه است و در این زمینه باید به سه پارامتر شرایط ارزی، تولید داخل و رقابت‌پذیر کردن بازار توجه کرد.
در مجموع سیاست واردات خودرو، جهت گیری درستی است، اما مساله مهم تعیین سازوکار تامین ارز است که یکی از پرچالش‌ترین مسائل در موضوع واردات خودرو بوده است.
