جوان آنلاین: قانون اساسی کشورمان یکی از مترقی‌ترین قوانین اساسی کشورهاست و به باور خیلی‌ها، جلوتر از زمان خویش تدوین شده است، بنابراین با همین قانون اساسی فعلی، می‌توان گلیم رفاه مردم را از آب گل‌آلود سیاسی بیرون کشید، البته شرط آن اجرای صحیح همه اصول قانون اساسی است که در ساحت‌های مختلف، راهکار و الزامات در نظر گرفته است و غالباً شفاف و روشن نیز هستند و آنجایی نیز که معتقد به ابهام باشند، مرجع تفسیر آن مشخص است و طی چند دهه گذشته، دولت‌ها با استفساریه روشن شده‌اند، بنابراین اگر بدون سوگیری به اصول قانون اساسی توجه و تأکید‌های آن عملیاتی شود، حتماً گلوگاه‌های موجود مرتفع خواهد شد.
تقدم حقوق ملت
وحید حیدری، پژوهشگر معتقد است: با مباشرت به تدوین پیشنویس نهایی قانون اساسی از سوی خبرگان منتخب مردم، حقوق و آزادی‌های افراد بلافاصله و پس از تعیین تکلیف اصول کلی، خط، زبان و پرچم در فصول اول و دوم قانون اساسی، در فصل سوم و طی ۲۴ اصل مطرح شد که با مداقه در آن می‌توان این گونه برداشت کرد که در پیش‌فرض‌های طراحان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق ملت بر سایر مباحث و امور دیگر تقدم داشته است، البته حقوق ملت به اصول شناسایی‌شده در اصول بیست‌وچهارگانه فصل سوم منحصر نبوده است و می‌توان حقوقی دیگر را در سایر فصول مورد شناسایی قرار داد، به‌رسمیت‌شناختن مالکیت افراد بر حاصل کسب‌وکار خویش و احترام به مالکیت مشروع ایشان، حق آموزش نظامی همگانی و حق اعلام شکایت مردم از قوای سه‌گانه از آن دسته‌اند.
به باور این کارشناس، با شناسایی و تثبیت حقوق ملت در قانون اساسی بایسته است تا به بحث صیانت و پاسداری از حقوق شناخته‌شده و رسمیت‌یافته پرداخته شود چراکه لغو و بیهوده‌بودن شناسایی یک حق بدون تعیین نهاد و سازوکار نظارت بر اعمال و استیفای آن، واضح و روشن است. در نتیجه صحبت از نهاد «پاسدار حقوق ملت» ضرورت می‌یابد.
ضرورت تغییر نگاه به قانون اساسی
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است: آنچه به آن نیاز داریم تغییر در نگاه به قانون اساسی و اجرای آن است، نه تغییر در خود قانون اساسی. حکمرانی یک امر ملی است نه یک شعار جناحی که با خواستن یا نخواستن گروه یا حزبی تعیین‌تکلیف شود. باید بدانیم که کارآمدی، ارزش کانونی حکمرانی است و تا زمانی که پاسخ مشخص و شفافی به کارآمدبودن ندهیم و تا وقتی قدرت حل مسائل را پیدا نکنیم، قادر نخواهیم بود مسائل حقوق اساسی مردم را پاسخگو باشیم.
به‌گفته وی، وقتی به فصل سوم قانون اساسی نگاه می‌کنیم که در آن حقوق ملت و رابطه آن با کارگزاران، نمایندگان و حاکمیت تعریف شده است، می‌بینیم هر کس مدعی این باشد که بخواهد حقوق عامه را پاسخ دهد یا در راستای آن کاری پیش ببرد، بدون شک باید همین قانون را به عنوان مهم‌ترین تکیه‌گاه و سند به کارگیرد. قانون اساسی بالاترین سند برای احیا و پاسخ به حقوق مردم است و اولین حق مردم حفظ کرامت آنهاست. قالیباف می‌گوید: اصل سوم قانون اساسی وظایفی به گردن کارگزاران حاکمیت گذاشته است. اگر نتوانستیم بنا بر قانون اساسی، آموزش و پرورش، تربیت، اشتغال، ازدواج و آینده ملت را در سنین جوانی آن‌ها تأمین کنیم، تحقق این مسائل در ۴۰ یا ۵۰سالگی چه فایده‌ای دارد؟ بنابراین ما هیچ گونه حق تأخیر نداریم.
قانون اساسی بن‌بستی ندارد
همچنین خیرالله پروین، حقوقدان معتقد است: در حال حاضر، قانون لازم و کافی برای اداره امور جامعه را داریم، حتی گاهی گفته می‌شود: «فراوانی قانون وجود دارد.» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بن‌بستی وجود ندارد و قانونی مترقی است، نه به گواه من یا قانونگذاران بلکه حتی افرادی که خارج از ایران هستند و ممکن است دیدگاه آن‌ها با دیدگاه اسلام متفاوت باشد، اعتراف می‌کنند که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یک قانون مترقی است. قانون اساسی به استناد اصل ششم می‌گوید: «اداره امور کشور، کاملاً متکی به آرای عمومی است» و گواه آن، انتخابات ریاست‌جمهوری، انتخابات خبرگان و انتخابات مجلس شورای اسلامی است. همینطور وظایف قوای سه‌گانه در این قانون اساسی روشن است و ابهامی در این خصوص وجود ندارد.
وی می‌افزاید: مجلس اختیار وضع قانون عادی را دارد و نمایندگان با ارائه طرح می‌توانند قانون تصویب کنند. دولت و قوه قضائیه می‌توانند به مجلس لایحه بدهند تا مورد بررسی نمایندگان مردم قرار گیرد. معمولاً دست نمایندگان در این خصوص باز است. به طور معمول قوانین زیادی از این طریق به تصویب می‌رسد. سالانه، لایحه بودجه که مشتمل بر برنامه‌ریزی و اداره کشور است و در آن هزینه‌ها و درآمد‌ها پیش‌بینی می‌شود، بعد از تدوین از سوی دولت به مجلس می‌رسد. همینطور قانون برنامه‌های پنج‌ساله را داریم و می‌توان گفت که حقیقتاً از نظر وجود قوانین، چیزی کم نداریم.
این حقوقدان معتقد است اگر مدیریت در اجرا به خوبی اعمال شود، از نظر وجود قوانین کافی مشکلی نداریم. معمولاً مدیریت می‌تواند با رویکرد‌ها و تحول‌های جدید، بر اساس استفاده از تجاربی که دیگران دارند، پیشرفت را رقم بزند. هم‌اکنون ما در برخی امور که مدیریت خوبی اعمال شده است، جلوتر از دیگران هستیم و توانسته‌ایم به خوبی پیش برویم، البته در برخی امور با یکسری مشکلات مواجه هستیم. واقعیت این است که مشکلات به کارآمدی مدیریت برمی‌گردد. مدیریتی که توانا، تحول‌گرا، با رویکرد جدید و به‌روز باشد، موفق است. از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، تمام تلاش‌ها در راستای این بوده که حکومت، خدمتگزار مردم باشد، البته موانعی هم داشته‌ایم، مانند جنگ تحمیلی، تحریم‌ها و هزینه‌هایی که بر کشور تحمیل کردند. مردم همیشه به دنبال این بوده‌اند که استقلال داشته باشیم، به دیگران وابسته نباشیم و دیگران حاکم بر ما نباشند.
پروین تأکید می‌کند: طبق قانون اساسی ما نه باید ظالم باشیم و نه مظلوم، نه سلطه‌گر باشیم و نه سلطه‌پذیر. این جزو اصول اساسی قانون اساسی است. مشکلاتی در مدیریت وجود دارد، ولی نظام تمام تلاش خود را کرده است تا بتواند خواسته، نیاز‌ها و مطالبات مردم را برآورده کند. واقعیت امر این است که در بحث مدیریت کارآمد، ضعف‌هایی بوده و هست و نمی‌توان آن‌ها را پنهان کرد. بالاخره مدیریت، به دست انسان و خطابردار است.
