جوان آنلاین: بر اساس گزارش‌های میدانی منابع خبری، نرخ تورم نقطه به نقطه اجاره خرداد به ۴۲.۵ درصد رسیده است. معنای ساده این آمار این است که یک مستاجر در خرداد ماه امسال ۴۲.۵ درصد بیشتر نسبت به خرداد ماه سال گذشته اجاره پرداخت می‌کند. این افزایش اگرچه نسبت به افزایش حدود ۳۸ درصدی سال گذشته بیشتر است، اما وضعیت کلی بازار اجاره‌ها به گونه‌ای است که این بازار کشش چندانی برای رشد‌های عجیب و غریب را ندارد.
این مساله ناشی از چند اتفاق مهم است. یکی از این موارد به تورم عمومی کشور باز می‌گردد که از عوامل اصلی رشد اجاره بها است. در شرایط افزایش تورم، بازار اجاره با سرعت زیادی به رشد قیمت‌ها واکنش نشان می‌دهد. با توجه به اهمیت نرخ تورم خوراکی‌ها به نظر می‌رسد یکی از دلایل کاهش سرعت رشد اجاره همین مساله باشد. طبق گزارش‌ها تورم خوراکی در بهار طی بهار امسال به یک‌سوم ابتدای سال گذشته رسیده است.
همچنین مساله رشد قیمت مسکن نیز از دیگر عوامل افزایش نرخ اجاره مسکن است که البته این مولفه نسبت به افزایش تورم عمومی با سرعت کمتری تاثیرگذار است. گزارش‌ها حاکی از آن است که در خرداد ماه امسال سرعت رشد قیمت مسکن به کف ۶.۵ سال اخیر رسید؛ بنابراین از این موضوع می‌توان تحت عنوان فروکش تورم مسکن یاد کرد.
همچنین رکود حاکم بر بازار مسکن نیز از دیگر دلایل کاهش سرعت رشد اجاره بها است. به طور کل در شرایط رکود موجران علاقه بیشتری نسبت به تمدید اجاره بها و حفظ ملک خود را دارند. همچنین هزینه‌های جابجایی مستاجران نیز از دیگر عوامل تمدید اجاره بها است که در مجموع باعث شده فایل‌های عرضه مسکن برای اجاره افزایش یابد.
اما در خصوص موجرانی که همچنان مصوبه دولت را رعایت نمی‌کنند ذکر یک نکته مهم ضروری است و آن هم محکم کاری این مصوبه نسبت به مصوبات مشابه است. سیاستگذار در تعیین سقف اجاره بها در سال جاری تلاش کرده تا ضمانت اجرایی این مصوبه را محکم کند.
مطابق قانون اگر قرارداد اجاره با نرخی بالاتر از مصوب دولتی تمدید شود؛ مستاجر تا ۵ سال از زمان انعقاد قرارداد می‌تواند؛ از موجر شکایت کرده و موجر تا ۳ برابر مبلغ اضافه دریافت، جریمه می‌شود و هزینه اضافی به مستاجر بازگردانده می‌شود.
با این حال توصیه کارشناسان اقتصاد مسکن به سیاستگذار، اتخاذ راهکار‌هایی به منظور کاهش نرخ تورم و سیاست‌های مشابهی است که به طور شرایط اقتصاد کشور را باثبات می‌کند؛ چرا که این شرایط خودبخود می‌تواند بازار اجاره بها را در مسیر متعادلی قرار دهد؛ همان گونه که در ابتدای این مطلب نیز عنوان شد بخش قابل توجهی از کاهش رشد قیمت اجاره ناشی از ثبات قیمت‌ها و همچنین کاهش انتظارات تورمی است.
