جوان آنلاین: دکتر امیر کشتگر، عضو هیئت علمی پژوهشکده شورای نگهبان در گفتگو با «جوان» معتقد است: رأی مردم در نظریه مردم‌سالاری دینی، در عداد حق‌الناس است و از لوازم قطعی این مهم، لزوم حراست از آرای مردم است و نهاد ناظر بر انتخابات نیز نهاد پاسدار حق‌الناس محسوب می‌شود. متن گفتگو را بخوانید.
در کشور ما بر حقوق کاندیدای انتخاباتی تأکید فراوانی شده، اما کمتر کسی تا به حال از حقوق شهروندان در قبال نامزد‌ها صحبت کرده است. حقوق مردم بر دوش حکومت اسلامی در نظر گرفته شده است و در عین حال حقوقی که حاکمیت اسلامی بر عهده مردم دارد، در عرصه انتخابات چیست؟
انتخابی‌بودن همه ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران و محوریت اراده مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی، قانونگذاران و نخبگان سیاسی و حقوقی را در کوران تلاشی مستمر، جهت تثبیت و ارتقای نهاد انتخابات قرار داده است. تأمین «سلامت حقیقی»، «رقابت واقعی» و «امنیت کامل» مهم‌ترین سرفصل‌های حقوق انتخاباتی مردم به شمار می‌آید که در اسناد حقوقی و مواضع مختلف مورد تأکید و تصریح بوده و قانون اساسی با شناسایی نهادی، چون شورای نگهبان در راستای تضمین آن‌ها گام برداشته است. در مقابل حقوق فوق، مردم نیز باید به مسئولیت‌های خود در قبال مسائل مهم اجتماعی توجه داشته باشند و نقش‌آفرینی متناسبی را در اداره امور جامعه صورت دهند. «مشارکت مطلوب» و «اصلح‌گزینی» مهم‌ترین مصادیق مسئولیت انتخاباتی مردم محسوب می‌شود. بی‌تردید بی‌توجهی به این مسئولیت مهم، جامعه سیاسی را در معرض آسیب‌ها و تهدیدات پیش‌بینی‌نشده قرار می‌دهد.
رعایت حقوق و تکالیف موجود بین منتخبان و مردم چه نتایج و آثاری به دنبال دارد؟
بر اساس اصل سوم قانون اساسی «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی» از وظایف اصلی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. در این راستا اگر مردم و حاکمیت، انتخابات را با لحاظ اصول و مؤلفه‌های پیش‌گفته مدیریت کنند، انتخابات به محلی برای رشد سیاسی جامعه مبدل خواهد شد. رشد سیاسی از بستر انتخابات به این معناست که انتخابات به مزیتی ویژه، جهت تقویت مؤلفه‌های قدرت ملی مبدل می‌شود و بستر‌های لازم را برای جلب منافع مادی و معنوی و دفع تهدیدات گوناگون از کشور فراهم می‌آورد.
قوانین ما چگونه انتقال قدرت سیاسی از گروهی به گروه دیگر را تضمین کرده است؟
تجربه نشان می‌دهد اهمیت انتخابات برای جمهوری اسلامی ایران یک فقره گذرا و تعطیل‌بردار نیست، بلکه به نحو راهبردی اثرگذار است و مسئولان و کارگزاران نظام سیاسی مدام در معرض پاسخگویی مردم قرار دارند و چنانچه رضایت عمومی جلب نشود، انتخابات این فرصت را فراهم می‌آورد تا مردم به تجدیدنظر در انتخاب‌های قبلی خود و پذیرش نخبگان و جریان‌هایی جدید مبادرت ورزند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمامی عناصری که برای جابه‌جایی و چرخش قدرت لازم است شناسایی شده است. از یک طرف در اصل ششم تصریح به «اتکای امور کشور بر آرای عمومی اداره از راه انتخابات» زمینه را برای انتخاب‌کنندگی جدید مردم فراهم آورده است، از طرف دیگر در اصل ۲۷ تحزب به عنوان یکی از مظاهر کنش‌های انتخاباتی پیش‌بینی شده و احزاب قانونی می‌توانند با ارائه و مطرح‌ساختن مزیت‌های خود، مردم را در معرض انتخاب‌های جدید و متفاوت قرار دهند، همچنین در اصول متعدد ناظر به نحوه اداره انتخابات پیش‌بینی‌های لازم به عمل آمده است. علاوه بر این قوانین عادی ناظر به انتخابات، جزئیات مربوط به جابه‌جایی توأم با آرامش و متانت در قدرت را تعیین تکلیف کرده است. برای نمونه در قوانین انتخاباتی، قانونگذار قواعد مشخصی را جهت تنظیم نحوه و کیفیت رقابت و مبارزات نامزد‌های انتخاباتی تعیین کرده است. در این راستا گردهمایی‌ها، تبلیغات، فعالیت احزاب، نشست‌های عمومی و مناظرات باید از ضوابط خاصی تبعیت کند تا نهایتاً مردم بتوانند در فضایی عقلایی و آرام به گزینه انتخابی خود دست یابند و چرخش نخبگان سیاسی با سازوکاری دموکراتیک انجام پذیرد.
با ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی (یا سایر قوانین مرتبط با انتخابات) چگونه مفهوم حفظ حق رأی مردم قابل تبیین است؟
در بند ۱۲ سیاست‌های کلی انتخابات بر «حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آرا و اعلام نتایج» تأکید شده است. توجه داشته باشیم که یکی از عوامل افزایش اعتبار مشروعیت انتخابات در هر نظام سیاسی تضمین سلامت انتخابات است. در این راستا صیانت از آرای عمومی در مقابل دخالت‌های غیرقانونی و سوءاستفاده‌های احتمالی مجریان، کارویژه اصلی نهاد ناظر انتخابات در کشور‌های مختلف است. این مهم در جمهوری اسلامی ایران بر عهده نهاد شورای نگهبان است. رأی مردم در نظریه مردم‌سالاری دینی، در عداد حق‌الناس است و از لوازم قطعی این مهم، لزوم حراست از آرای مردم است و نهاد ناظر بر انتخابات نیز نهاد پاسدار حق‌الناس محسوب می‌شود. نمونه تقنینی این رویکرد را می‌توان در ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری مشاهده کرد، ماده مزبور در ۱۷ بند، مبادرت به جرم‌انگاری اقداماتی نظیر خرید و فروش رأی، تهدید یا تطمیع در امر انتخابات، رأی دادن بیش از یک بار و کم و زیادکردن آرا یا تعرفه‌ها کرده و در تبصره آن اشعار داشته است «چنانچه وقوع جرائم مندرج در ماده فوق موجب شود که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد، مراتب وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیئت مرکزی نظارت اعلام می‌شود.»
