جوان آنلاین: افزایش نرخ جرایم رانندگی به عنوان اولین و آخرین راهکار پیشگیری از وقوع تصادف‌ها به زودی از سوی پلیس اعمال می‌شود، با این حال تمرکز روی این عامل بازدارنده بدون توجه به دیگر عوامل نمی‌تواند منجر به کاهش فراوانی آمار قربانیان جاده‌ای شود. گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور نشان می‌دهد سال گذشته ۲۰ هزار و ۴۵ نفر در جریان سوانح رانندگی جانشان را از دست دادند و ۳۹۱ هزار و ۶۱ نفر هم مجروح و معلول شدند. افزایش نرخ جرایم رانندگی به عنوان یکی از عوامل بازدارنده برای ارتکاب تخلف به شمار می‌رود. براساس ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و رانندگی میزان جریمه‌های نقدی متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک‌بار بنا به پیشنهاد پلیس و تأیید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیئت وزیران قابل تعدیل است.
حوادث ناشی از تخلف‌ها
موضوع افزایش نرخ جریمه‌های رانندگی در چند سال گذشته بنا به گفته پلیس به دلایلی، چون شیوع کرونا و وضعیت دشوار معیشتی افزایش پیدا نکرده‌بود تا اینکه آذرماه سال گذشته فرمانده فراجا در بازدید از پلیس راهنمایی و رانندگی بر ضرورت افزایش مبلغ جرائم رانندگی تأکید کرد و گفت که ارتکاب تخلف رانندگی، منجر به وقوع ۸۰ درصد تصادفات شده‌است، از همین رو جرایم رانندگی باید بازدارندگی داشته‌باشد، یعنی طوری باشد که فرد متخلف اصلاً مرتکب آن نشود. در حال حاضر، اما مبلغ جرایم تخلفات رانندگی بازدارنده نیست و باید افزایش پیدا کند. این نکته را هم باید مورد توجه قرار دهیم که افزایش نرخ جرایم رانندگی ربطی به گرانی و تورم ندارد. بخش زیادی از تصادفات مربوط به تخلفات تنها ۶ تا ۷ درصد از رانندگان است. در واقع تخلف این افراد به دیگران نیز آسیب می‌زند، خب چرا باید هزینه تخلف برای این افراد پایین باشد؟ به همین دلیل است که از دولت تقاضا داریم اقدامات لازم را در راستای بالا بردن هزینه تخلفات و مبلغ جرایم رانندگی انجام دهد. از نظر ما افزایش جریمه‌های رانندگی حتماً تأثیر مستقیمی بر کاهش تصادفات فوتی و جانباختگان تصادفات خواهد داشت.»
تخلف‌های حادثه‌ساز
سرعت و سبقت غیرمجاز، بی‌توجهی به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی، انحراف به چپ، استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی و عدم رعایت فاصله از جمله تخلف‌های رانندگان است که بخش عمده‌ای از سوانح را منجر می‌شود که بسیاری از این تخلف‌ها افزایش سه برابری جریمه را شامل شده‌است. در جدول ارائه شده جرایم، رانندگی در حالت مستی و مصرف مسکرات یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، مصرف روانگردان یا افیونی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جریمه در نظر گرفته شده‌است. برای سرعت غیرمجاز بیش از ۵۰ کیلومتر مبلغ ۵۰۰ هزار تومان، سبقت غیرمجاز ۷۰۰ هزارتومان، عبور از چراغ قرمز ۴۰۰ هزارتومان، استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی ۴۰۰ هزار تومان، عدم رعایت فاصله طولی جریمه ۱۰۰ هزارتومانی در نظر گرفته شده‌است. راکبان موتورسیکلت هم که بخش مهمی از قربانیان سوانح رانندگی را شامل می‌شوند و نقش مهمی در بروز سوانح دارند باید در نظر داشته‌باشند که عدم استفاده از کلاه ایمنی جریمه ۱۵۰ هزار تومانی برایشان به همراه دارد.
بی‌نظمی ترافیکی
افزایش وسایل نقلیه در کشور بی‌نظمی شدید ترافیکی را سبب شده‌است، به طوری که براساس گزارش پلیس بیش از ۴۰ میلیون وسیله نقلیه در سراسر کشور تردد می‌کند که موضوع تسهیل در تردد و ارائه خدمات بسیاری از خدمات برای پیشگیری از سوانح متوجه پلیس است. آن‌گونه که پلیس اعلام کرده‌است از سال ۹۲ تاکنون تعداد وسایل نقلیه کشور ۵۳۲ درصد افزایش داشته‌است، اما در همین مدت هیچ تلاشی برای خروج لوازم نقلیه فرسوده صورت نگرفته‌است از این رو بنا به آمار موجود ۴۵ درصد از وسایل نقلیه کشوری در سن فرسودگی قرار دارند. در کنار این عوامل کمبود ناوگان عمومی درون‌شهری و برون‌شهری کشور، افزایش ضعف ایمنی خودرو‌ها و افزایش حجم تردد‌های درون‌شهری و برون‌شهری از جمله عواملی هستند که بر شدت بروز سوانح رانندگی اضافه می‌کنند.
رانندگی با خودرو‌های مرگ
در کنار عوامل مورد اشاره بخش مهمی از افزایش قربانیان سوانح رانندگی ناشی از ایمن نبودن خودرو‌های مونتاژ داخل است که از کمترین ایمنی برای مراقبت از جان سرنشینان برخوردار نیست که با منت، قیمت کلان و ایمنی حداقلی به مصرف‌کنندگان قالب می‌شود، بدون اینکه از خدمات پشتیبانی هم برخوردار باشد. با وجود نقد‌های صریح پلیس علیه کارخانه‌های مونتاژکار داخلی نه‌تن‌ها کمترین اثری مبنی بر ارتقای ایمنی این خودرو‌ها دیده نمی‌شود، بلکه هر روز با کیفیت اسفبارتر راهی جاده‌ها می‌شوند.
آخرین راه همان اولین راه است
افزایش نرخ جرایم رانندگی که به عنوان راهکاری بازدارنده برای کاهش سوانح در نظر گرفته می‌شود، ممکن است در مقطعی کوتاه اثر حداقلی برای بروز سوانح داشته‌باشد، اما قطعاً نمی‌تواند به عنوان راهکاری اثربخش روی کاهش قربانیان سوانح رانندگی اثرگذار باشد. باوری که در بدنه اجتماعی شکل گرفته‌است، این است که افزایش نرخ جرایم برای تأمین هزینه صورت گرفته است و از آنجا که ساختار قانونی کشور نمی‌تواند حریف سایر گزینه‌هایی شود که در ارتکاب سوانح نقش دارند روی تنها گزینه موجود تمرکز کرده‌است.
هزینه جریمه کجا صرف می‌شود؟
اینکه هزینه‌های جرایم رانندگی کجا صرف می‌شود، یکی از پرتکرارترین پرسش‌هایی است که همواره مطرح بوده و پلیس هم بار‌ها به آن پاسخ داده‌است، چراکه به باور بسیاری این هزینه کلان به حساب پلیس واریز می‌شود. براساس ماده۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز می‌گردد تا علاوه بر بودجه سالانه به شرح زیر به شهرداری‌ها و دهیاری‌های ذی‌ربط، وزارت راه‌و‌ترابری و پلیس تخصیص داده‌شود. الف ـ ۶۰ درصد از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمد‌های ناشی از تخلفات رانندگی خارج از شهر‌ها و داخل محدوده شهر‌ها و روستا‌ها حسب مورد به وزارت راه و ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور) به صورت متمرکز و در شهر‌ها به شهرداری‌های محل و دهیاری‌ها از طریق استانداری همان استان به تناسب ۷۰ درصد و ۳۰ درصد اختصاص می‌یابد تا صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راه‌ها، خط‌کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پل‌های عابر‌پیاده، احداث توقفگاه‌های عمومی و اصلاح راه‌های روستایی، معابر و نقاط حادثه‌خیز در شهر‌ها و روستا‌ها کنند.
ب‌ـ ۱۵ درصد از کل وجوه هم به پلیس راهنمایی و رانندگی اختصاص می‌یابد تا به منظور کاهش تصادفات رانندگی و خسارت‌های جانی و مالی ناشی از آن برای تأمین تجهیزات تخصصی پلیس به‌کارگیری فن‌آوری‌های جدید در مدیریت نظارت و کنترل بر عبور و مرور، ارتقای کمی و کیفی حضور و کارایی پلیس، اجرای طرح‌های انتظامی ترافیکی فوق برنامه و ایمنی رانندگی در شهر‌ها و جاده‌های کشور و همچنین هزینه‌های اجرایی این قانون مصرف نماید. ج‌ـ ۲۰ درصد از کل وجوه جهت تأمین اعتبار به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مقرر در قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث واریز می‌گردد. دـ ۵ درصد از کل وجوه باقیمانده هم برای تبلیغ در راستای ارتقای فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی قرار می‌گیرد تا از طریق دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط هزینه نمایند.
نرخ جدید جریمه‌ها فعلاً اعمال نمی‌شود
سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا در خصوص ابلاغ جدول جریمه‌ها از سوی هیئت دولت اعلام کرد که جدول جریمه‌ها هنوز به پلیس راهور فراجا ابلاغ نشده‌است. وی با بیان اینکه امروز ساز و کار موضوع بررسی می‌شود، تصریح کرد: باید در سامانه پلیس راهور مبلغ جرایم جدید به روز‌رسانی شود. سردار حسینی خاطر نشان کرد: زمان اجرایی‌شدن مبلغ جدید جرایم راهنمایی و رانندگی را به زودی اعلام خواهد شد.
اینکه همه جرائم راهنمایی را فقط با جریمه بخواهند درست کنند بلاشک غلط است 
