جوان آنلاین: قرارداد کرسنت یکی از جنجالی‌ترین قرارداد‌های صنعت نفت محسوب می‌شود که با وجودی که بیش از ۲ دهه از امضای آن بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم به امضا رسید، همچنان برای صنعت نفت ایران هزینه می‌تراشد.
طبق این قرارداد ایران قرار بود روزانه گاز ترش میدان نفتی و گازی سلمان به میزان ۱۳میلیون متر‌مکعب گاز به امارات صادر شود، اما این قرارداد در سال ۸۴ به دلیل ارزان فروشی از سوی دیوان محاسبات ایران متوقف و البته در ادامه پرونده‌های قضایی علیه افرادی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند از جمله بیژن زنگنه وزیر وقت نفت و مهدی هاشمی به عنوان رشوه‌گیرنده در این قرارداد باز شد.
از سال ۱۳۸۴ تاکنون پرونده کرسنت باز است. اماراتی‌ها شاکی هستند که ایران یک‌طرفه این قرارداد را لغو کرده و باید ضرر و زیان پرداخت کند.
در سال ۱۳۹۳ شرکت ملی نفت ایران به لحاظ مسئولیت در پرونده کرسنت محکوم شد. دو پرونده به نام‌های کرسنت ۱ و۲ برای تقویم خسارت تشکیل شد که با پایان دولت دوازدهم محکومیت ۲.۴ میلیارد دلاری به شرکت ملی نفت ابلاغ شد.
شرکت کرسنت در دوسال گذشته در پی اجرای رای ۲.۴ میلیارد دلاری مذکور بوده است که با توجه به اینکه شرکت ملی نفت ایران اموال چندانی در خارج کشور نداشته رای مذکور به مرحله اجرا در نیامده است. هرچند ادعای شرکت کرسنت در پرونده تقویم خسارت دوم که معروف به کرسنت ۲ است، ۳۲ میلیارد دلار است که در دولت سیزدهم با جرح سرداور و داور طرف کرسنت، عزل داور طرف ایران و عزل وکیل، هیئت داوری قبلی عملا منحل شد و خواسته شرکت کرسنت منتفی شده، اما در خصوص پرونده اول بر اساس گزارش بولتن نیوز ۳۰ فروردین ماه امسال سِر نایجل تیر، قاضی دادگاه عالی لندن دستور داد که صندوق بازنشستگی شرکت ملی نفت ایران ملک ۵۰ساله خود را بابت غرامت کرسنت به این شرکت تسلیم کند که طبق خبر‌ها تاکنون این ساختمان را مصادره کرده است. باید دید وزارت نفت در این زمینه چه توضیحاتی دارد.
