جوان آنلاین: نرخ تورم در دولت سیزدهم روندی نزولی داشته و در آخرین گزارش‌ها در یک قدمی کانال ۲۰ درصد قرار گرفته است. با این وجود به دلایل متعددی که فرصت پرداختن آن در از حوصله این متن خارج است این کاهش قیمت‌ها هنوز در زندگی مردم ملموس نیست، اما نکته قابل توجه در این شرایط بررسی چرخه معیوب تورم در ایران است که بررسی آن می‌تواند تصویر روشن تری از تورم در آینده ارائه کند. به جز سال‌های ۹۵ و ۹۶ که نرخ تورم در اقتصاد کشور تک رقمی شد اقتصاد کشور سالهاست میزبان تورم دو رقمی است که حل این معظل در گرو انجام اصلاحات پولی و مالی است.
طی سال‌های گذشته چرخه‌ای در اقتصاد کشور به تورم دو رقمی دامن زده است. برای بررسی دقیق‌تر این مساله ذکر چند نکته ضروری است. اولین مساله برای تبیین این موضوع به جداسازی نرخ تورم کالا با نرخ تورم خدمات بازمی گردد. به عنوان مثال طی سال ۹۷ تا ۹۹ نرخ تورم کالاها به ترتیب از ۴۶ درصد به حدود ۵۲ و ۵۶ درصد رسید.
هر چند تحلیل‌های متفاوتی از دلیل این امر از کرونا تا افزایش قیمت‌های جهانی مطرح شد، اما واقعیت آن است که عومال یاد شده بیش از آنکه به ضرر اقتصاد باشد می‌توانست به دلیل دست برتر ایران به لحاظ فروش نفت و ... در تغییرات جهانی بیشتر به نفعش تمام شود تا ضرر؛ بنابراین مساله افزایش تورم کالاها در ایران به دلایل دیگری مربوط می‌شد که از قضا می‌توانست به نفع کشور نیز تا حدودی تمام شود.
اما چندی بعد از افزایش نرخ تورم کالاها، افزایش تورم خدمات را همواره شاهد بوده ایم و واقعیت تلخ آنکه به همین دلیل مجددا نرخ تورم کالاها افزایش پیدا می‌کند. در واقع با افزایش قیمت‌ها، دستمزد‌ها نیز افزایش می‌یابد. افزایش دستمزد‌ها نیز سبب افزایش بیشتر قیمت خدمات می‌شود. تورم قیمت خدمات به علاوه تورم قیمت کالاها بار دیگر دستمزد‌ها را افزایش می‌دهد و این چرخه ادامه می‌یابد.
تنها راه شکست این چرخه، کاهش قیمت کالاهاست روندی که طی سال‌های گذشته برعکس آن را شاهد بودیم؛ بنابراین حل این مشکل در گرو ترکیبی از سیاست‌های پولی و مالی و سیاست‌های کنترلی است.
