کد خبر: 1213344
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ - ۲۳:۰۰
سخنگوی دستگاه قضا:
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده بابک زنجانی گفت: پرونده این فرد تعیین‌تکلیف شده و به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به اعدام و ردمال محکوم شده است. وی در جهت ردمال اقداماتی انجام داده و بخشی هم در حال انجام است، هر زمانی که اقتضا داشته باشد، حکم سلب حیات هم اجرا می‌شود. 
جوان آنلاین: سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده بابک زنجانی گفت: پرونده این فرد تعیین‌تکلیف شده و به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به اعدام و ردمال محکوم شده است. وی در جهت ردمال اقداماتی انجام داده و بخشی هم در حال انجام است، هر زمانی که اقتضا داشته باشد، حکم سلب حیات هم اجرا می‌شود. 
 
مسعود ستایشی، سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به تأکید رئیس قوه‌قضائیه برای تعیین‌تکلیف پرونده‌های مسن، نتیجه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی چه بود، گفت: ما با حجم ورودی به پرونده‌های کیفری و حقوقی به قوه قضائیه و محدودیت در منابع انسانی به ویژه منابع انسانی تخصصی مواجه هستیم، اما تعجیل در رسیدگی نباید به تضییع حق منجر شود. در ایام ریاست قوه قضائیه تأکید مؤکد شده که به تعیین تکلیف پرونده‌های وصول شده، اقدام شود. بر اساس گزارش‌های واصله این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. ستایشی گفت: پرونده بابک زنجانی تعیین‌تکلیف شده و به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به اعدام و ردمال محکوم شده است. وی در جهت ردمال اقداماتی انجام داده و این اقدام در حال انجام است. هر زمانی که تشخیص داده شد حکم اعدام نیز اجرا خواهد شد. در حال حاضر این فرد در حال تحمل کیفر حبس است. 
 
 عفو ۵ نفر در پرونده شهادت شهید عجمیان
ستایشی در پاسخ به سؤالی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده عاملان شهادت شهید عجمیان گفت: پرونده شهادت سیدروح‌الله عجمیان به صدور و اجرای احکام اعدام برای دو نفر از متهمان پرونده (محمد مهدی کرمی و سیدمحمد حسینی) منجر شد. 
سخنگوی دستگاه قضا افزود: برای سایر متهمان در پرونده مورد بحث احکام حبس در نفی‌بلد صادر شد و اکنون نیز این احکام در حال اجراست. کنار این اقدامات، پس از ابلاغ عفو معیاری به مناسبت ۲۲بهمن سال قبل، سه نفر از متهمان این پرونده مشمول عفو قرار گرفتند و آزاد شدند. 
وی گفت: یک دادنامه از طرف دیوان عالی کشور صادر شد که باز هم براساس آن دو نفر دیگر از متهمان مورد عفو قرار گرفتند. درباره سایر متهمان، محکومیت اصلی، قطعی و لازم‌الاجراست که اجرا شده است. برای یکی از افراد این پرونده به خاطر نقص در تحقیقات، پس از اخذ نظریه دستگاه ذی‌ربط درباره موضوع مورد استعلام، رأی ۱۰سال حبس در تبعید صادر و پس از فرجام‌خواهی متهم، این رأی به دیوان عالی کشور رفت و پرونده مطرح و رسیدگی شد و رأی بدوی صادره در خصوص آن فرد تأیید و حکم او اجرایی شد. 
 
 اسناد اخذ‌شده از رائفی‌پور در حال بررسی است
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص پرونده رائفی‌پور توضیح داد: آقای رائفی‌پور از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران نسبت به نکاتی که مطرح کرده بود، دعوت شد. اسناد ایشان اخذ و مقام قضایی در حال بررسی این اسناد است، چنانچه به نتیجه برسد، اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. 
 
 اتهام میلاد حاتمی افساد‌فی‌الارض از طریق اشاعه فساد است 
ستایشی در خصوص آخرین پرونده میلاد حاتمی اظهار کرد: اطلاع‌رسانی از طریق خبرگزاری قوه قضائیه صورت پذیرفت، در شعبه۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی مورد رسیدگی قرار گرفت و به صدور رأی منجر شد. ۲۹مهرماه ۱۴۰۲، پس از اعمال تشریفات قانونی، فرجام‌خواهی این پرونده متضمن رأی به دیوان عالی کشور ارسال و پرونده به یکی از شعب دیوان ارجاع می‌شود. از جمله اتهام ایشان افساد فی‌الارض از طریق اشاعه فساد به صورت گسترده و اخلال در نظام پولی و ارزی کشور و پولشویی و دایر کردن مرکز قمار و تشویق به فساد است. 
 
 فضای مجازی در حوزه تخلفات انتخاباتی رصد می‌شود
وی اضافه کرد: فعالیت عناصر برهم زننده یا اخلال‌کننده در فضای حقیقی و مجازی و به ویژه در حوزه‌های انتخاباتی حساس رصد می‌شود. با هرگونه اقدامات برهم‌زننده روند انتخابات با همکاری نیرو‌های امنیتی و انتظامی و با هماهنگی مرجع قضایی حسب مورد برخورد بهنگام و برخط و بموقع صورت می‌گیرد. تمام نگاه ما بر این است که انتخاباتی سالم و امن و پرشور و با مشارکت حداکثری باشد. 
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سؤال که برخورد قوه قضائیه با افرادی که در روند برگزاری انتخابات اخلال ایجاد کنند، به چه صورت خواهد بود؟ با اشاره به مواد ۸۲ و ۸۳ قانون انتخابات مجلس بیان کرد: بحث اخلال و برهم زدن انتخابات و سخنرانی‌های قانونی که مطابق قانون انتخابات برای هر داوطلبی اختصاص داده شده و تعرض به ستاد انتخاباتی نامزد‌ها مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و اگر هرگونه اخلالی در فرایند انتخابات نیز صورت گیرد، دیده شده است و این اقدامات هم به گونه‌ای باشد که روال برگزاری انتخابات را دچار خدشه کند، این موارد که دارای وصف مجرمانه است و در صورت احراز و انتساب آن به افراد یا فردی، خروجی‌اش اعمال مجازات بازدارنده و قانونی است و متهمان متناسب با اقداماتی که مرتکب شدند مجازات می‌بینند. 
 
 گاندی به ما معرفی نشده بود
ستایشی گفت: هزار واحد پرخطر در تهران از سوی سازمان آتش‌نشانی شناسایی شده است و نسبت به یکایک این واحد‌ها معاون دادستان جلسه گذاشته و در رابطه با ایمن‌سازی تذکر داده است. وی افزود: بیمارستان گاندی جزو بیمارستان‌های ناایمن معرفی شده به دادستانی نبوده است. به گفته سخنگوی آتش‌نشانی تهران، بالغ بر چندین مرتبه اخطاریه لازم برای ایمن‌سازی بیمارستان گاندی داده شده بود.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار