جوان آنلاین: تداوم پرداخت ارز ترجیحی به دلیل سازوکار فعلی انتخابی بین بد و بدتر در اقتصاد کشور است. از طرفی به دلیل زیرساخت‌های نظام توزیع، امکان ردیابی مسیر دلار‌های دولتی به صورت کامل وجود ندارد و از طرفی دیگر نیز حذف یارانه، عامل تورم کالاهای اساسی و دستکم افزایش انتظارات تورمی می‌شود.
به همین دلیل این مساله به یکی از دغدغه‌های سیاستگذاران در سال‌های اخیر تبدیل شده و حذف ارز ۴۲۰۰ و جایگزین شدن دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در راستای همین مساله بود که البته با تصمیم روز گذشته نمایندگان مجلس در مرحله حذف تدریجی قرار گرفته است.
جلوگیری از هدررفت منابع؟
سال گذشته میزان اختصاص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی و دارو حدود ۲۰ میلیارد دلار و امسال نیزبراساس مصوبه دولت در سال‌جاری ۱۸.۵میلیارد دلار است که با تصمیمات جدید در سال آینده این رقم به ۱۱ میلیارد دلار و به ۷ قلم کالای اساسی تقلیل می‌یابد.
حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق در این باره معتقد است که کاهش اختصاص ارز ترجیحی باعث می‌شود به اسم کالاهای اساسی کالای دیگری وارد کشور نشود.
عباس علی آبادی وزیر صمت نیز پیش ازاین ارز ترجیحی را باعث کم اظهاری و بیش اظهاری تجار دانسته و گفته بود: علت کم اظهاری و بیش اظهاری در صادرات و واردات وجود ارز چند نرخی است.
هشدار درباره اثرات تورمی حذف ارز ترجیحی
اما داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه معتقد است که اگر میزان ارز کاهش پیدا کند به کالاهای اساسی و دارو فشار وارد کرده و اثرات تورمی دارد. دولت در این‌خصوص تاکید داشت که به میزان ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰تومانی در لایحه دولت یعنی ۱۵میلیارد دلار تغییر نکند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه‌بیان کرد: هدف پیشنهاد آن است که از محل تفاوت ۱۵میلیارد دلار و ۱۰میلیارد دلار، ۵۰ همت منابع برای بار مالی مصوبات مجلس شورای‌اسلامی تامین شود که حتی در صورت تامین این رقم بازهم ما اثرات تورمی داریم.
گرانی کالاهای اساسی علی رغم دریافت ارز!
بر اساس گزارش مرکز آمار از شاخص‌های تورم مصرف‌کننده در دی‌ماه ۱۴۰۲، تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها به ۳۸.۹ درصد و تورم میانگین سالانه خوراکی‌ها هم به ۴۸.۱ درصد رسیده است. این در حالی است که ارز دولتی در یکسال گذشته به کالاهای اساسی اختصاص یافت.
زنده شدن بحث تشکیل وزارت بازرگانی
البته مساله تورم کالاهای اساسی علی رغم دریافت یارانه ترجیحی، به موارد متعددی بستگی دارد که یکی از آن‌ها به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه به نوعی کم کاری وزارت جهاد کشاورزی است.
منظور در این خصوص درمیان فعالان بخش‌خصوصی با انتقاد از جابهجایی نقش وزارت کشاورزی که به‌جای پشتیبانی و مدرنیزاسیون کشاورزی، به متولی واردات کالاهای اساسی تبدیل شده است، گفت: وزارت کشاورزی تاجر خوبی نیست و این یک اشکال ساختاری در کشور است.
مهدی طغیانی، نماینده اصفهان هم در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ با انتقاد از مدیریت بازار کالاهای اساسی به ویژه بازار مواد پروتئینی گفت: مسئله اصلی به مدیریت ضعیف از سوی وزارت جهاد کشاورزی باز می‌گردد. اینکه گفته می‌شود به حذف ارز ترجیحی باز می‌گردد حرف غلطی است. مشکل اساسی ضعف در مدیریت بازار است، زیرا در بازار‌های دیگر دیدیم که مدیریت صحیح پاسخ می‌دهد.
کارشناسان معتقدند هر گونه تغییر در نحوه پرداخت یارانه باید به گونه‌ای باشد که دارای کمترین اثر تورمی باشد. مفسده‌های ناشی از ارز چند نرخی که ماحصل آن بروز فساد در چای دبش بود اگرچه اصلاح نظام چند نرخی ارز در کشور را ضروری می‌سازد، اما نکته مهم در اینجا استفاده از منابع ماحصل حذف ارز دولتی به نفع مردم و علی الخصوص نیازمندان است.
