جوان آنلاین: مدیر کل حوزه معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور گفت: حقوق یک کارگر حداکثر ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است، اما یک شکارچی به راحتی مبلغ بیشتری را از شکار به دست می‌آورد. کم‌کم این شکار به یک کسب و کار محلی تبدیل می‌شود.
احمد قاسمی، مدیر کل حوزه معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور گفت: در حوزه حیات‌وحش مواد ۱۲ و ۱۳ قانون صید و شکار و مواد ۲۲، ۲۳و ۲۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی را داریم. متأسفانه در قانون شکار و صید که قانون قدیمی هست بیشتر مجازات‌ها به صورت نقدی است که بسیار پایین است و خیلی بازدارنده نیست، ولی در قوانین بعدی برای شکار قانون حبس از سه ماه تا سه سال پیش‌بینی شده‌است، اما باید سازمان محیط‌زیست قوانین را به روز کند و با توجه به نوع حیات‌وحش و حیواناتی که مورد شکار واقع شده‌اند، این مجازات‌ها را تغییر دهد که قوه قضائیه هم در این زمینه به سازمان کمک می‌کند.
وی ادامه داد: در مورد قاچاق حیوانات در ماده ۲۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سه سال حبس تعیین شده که برای بعضی از حیوانات سخت‌گیری بیشتر می‌شود، مثل بالابان، ولی در سایر موارد مشمول تخفیف می‌شوند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: برای اصلاح قانون شکار و صید نیاز است که خود سازمان حفاظت محیط زیست پیش‌قدم شود و لایحه‌ای را در این زمینه تدوین کند، در چنین شرایطی، حتماً قوه قضائیه در زمینه نگارش و ویرایش جنبه‌های قضایی این لایحه به سازمان حفاظت محیط‌زیست کمک خواهد کرد.
قاسمی افزود: مهم‌ترین زمینه وقوع این جرم بحث‌های اقتصادی است. حقوق یک کارگر حداکثر ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است، اما یک شکارچی به راحتی مبلغ بیشتری را از شکار به دست می‌آورد. کم‌کم این شکار به یک کسب و کار محلی تبدیل می‌شود. علت مهم بعدی سودجویی و منفعت‌طلبی افراد است. متأسفانه کشور ما در زمینه قاچاق حیات‌وحش به دلیل جایگاه و مکان قرارگیری در کنار کشور‌های خلیج فارس به یک کشور هدف تبدیل شده‌است.
مدیر کل حوزه معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور گفت: بحث‌های فرهنگی هم در این زمینه دخیل هستند. در حال حاضر نگهداری از حیوانات وحشی نماد یک زندگی لاکچری و لوکس است، برنامه‌ها و سریال‌های تلویزیون که نشان می‌دهد فردی که ثروتمند است یک حیوان وحشی هم نگه می‌دارد که این یک تبلیغ است برای نگهداری از این نوع حیوانات. برای جلوگیری از این کار باید اول کار فرهنگی صورت بگیرد حفاظت محیط‌زیست جزو فرهنگ مردم شود.
قاسمی افزود: مورد بعدی این است که مجوز‌های شکار حتی برای کوتاه‌مدت هم نباید صادر شود، چون از این مجوز‌ها برای نقاط و زمان‌های دیگر استفاده می‌شود. صدور پروانه سلاح شکاری باید متوقف شود در بعضی نقاط مثل آذربایجان غربی وضعیت حادی از این بابت وجود دارد و صدور این پروانه‌ها فشار مضاعفی روی اکوسیستم حیات‌وحش وارد می‌کند. این کار‌هایی است که باید سازمان محیط‌زیست انجام دهد، دستگاه قضایی هم در این راه همکاری لازم را انجام می‌دهد.
به گزارش فارس وی در ادامه افزود: در بعضی از موارد مجازات مطابق جرم نیست، مخصوصاً در قانون شکار و صید اکثر مجازات‌ها نقدی است که این مورد باید اصلاح شود. حفاظت از محیط‌زیست موضوع مهمی است، قاچاق حیات‌وحش نقض مهم ارزش‌ها و هنجار‌های جامعه است.
