اختصاصی جوان آنلاین: مال سازی بانکها با پول مردم از چالش‌های نظام بانکی در چند دهه گذشته بوده است. این معضل نه فقط مربوط به بانک‌های خصوصی بلکه دولتی را نیز شامل می‌شود. در طول سال‌های گذشته دولت‌ها به کرات به ضرورت مبارزه با این مساله تاکید داشته و در تلاش بودند تا با تدوین قوانین و در نظر گرفتن ضرب الاجل‌هایی به نوعی ترمز سوداگری بانکها را بکشند، هر چند به طرق مختلف اقداماتی نیز برای مبارزه با این امر صورت گرفت، اما گزارش ناترازی‌های بانکی و همچنین وضعیت تورم در اقتصاد که یکی از مهمترین ریشه‌های آن بنگاه داری بانکها بوده خود گواه این است که برخورد با بانک‌های متخلف در این زمینه چندان جدی نبوده است. این مساله در سخنرانی رهبر معظم انقلاب در سال ۹۷ مورد تاکید گرفت. ایشان در این سخنرانی بر ضرورت برخورد با بنگاه داری بانکها تاکید داشتند. دیوارنگاره اخیر میدان، ولی عصر نیز به همین جمله از رهبر انقلاب اختصاص داشت که در نهایت به مذاق بانکها خوش نیامد و چند روزی بیشتر در معرض دید عموم قرار نگرفت.
مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در این خصوص نوشت: جلوگیری از بنگاه داری بانک ها، مطالبه جدی رهبر انقلاب است. این مطالبه، تحت تأثیر دیوار نگاره یا حذف آن قرار نمی‌گیرد.
یکی از فعالان حوزه مجازی نیز در این باره گفت: بانکها اگر به جای فشار برای پایین کشیدن دیوارنگاره، نهی رهبری در مورد بنگاه داری بانکها را اجرا می‌کردند امروز به جای نرخ تورم، نرخ تولید و رشد اقتصادی بالا بود.
یکی دیگر از کاربران نیز در این خصوص نوشت: چه اتفاقی افتاده که امروز بانکها مطالبه به حق رهبری و مردم رو برنمی‌تابند؟!
آرش کبیری، مشاور رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت نیز ضمن انتقاد از بنگاه داری برخی بانکها گفت: چرا بنگاه داری بانکها را توجیه می‌کنید؟
او با بیان اینکه بانکها با بنگاه داری بر خلاف قانون رفع موانع تولید عمل می‌کنند تصریح کرد: با این قانون شکنی دسترسی به اعتبارات به صورت ناعادلانه خواهد بود.
فرمان خروج بانک‌های تجاری از بنگاهداری
همچنین رئیس کل بانک مرکزی نیز نسبت به این مساله واکنش نشان داد. محمدرضا فرزین در جلسه مشترک با مدیران عامل بانکها گفت: بانک‌های تجاری باید از بنگاهداری خارج شوند.
او با بیان اینکه فعالیت بنگاه داری بانک‌های تجاری قابل قبول نیست افزود: در این زمینه نمیتوان نسخه واحدی برای تمامی بانکها تجویز کرد و باید برای هر بانک متناسب با حوزه کاری آن، شرایط تعریف شود، اما در عین حال، فعالیت بنگاه داری بانک‌های تجاری قابل قبول نیست و باید با فروش بنگاهها، از بنگاهداری خارج شوند.
وی بانک مرکزی را نماینده حفظ حقوق سپرده گذاران در شبکه بانکی دانست و گفت: بانک مرکزی علاوه بر نظارت بر بانکها، باید از فرآیند اتفاقاتی که در بنگاههای وابسته به بانکها حادث می‌شود نیز مطلع باشد چراکه بنگاههای بانکها هم با سپردههای مردمی ایجاد می‌شوند و این پول متعلق به مردم است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: نظارت بر انتصاب مدیران و اعضای هیات مدیره شرکتهای متعلق به بانکها و تعیین محدوده برای تعداد شرکتها در ذیل هر شرکت و همچنین پاسخگو بودن مدیران و اعضای هیات مدیره این شرکتها در کمیته حاکمیتی شرکتی از دیگر مواردی است که در بحث بنگاهداری بانکها حتما مورد توجه بخش نظارت قرار گیرد.
فرزین در ادامه این جلسه نظارت بر مصرف اعتبارات را از دیگر اولویت‌های نظارت بانکها بر گیرندگان تسهیلات دانست و افزود: هم اکنون نظارت منسجمی بر مصرف اعتبارات بانکها وجود ندارد به طوری که در برخی موارد تسهیلات دریافتی صرف مواردی غیر از هدف تسهیلات گرفته شده می‌شود و نظارت‌ها باید به گونه‌ای باشد که پول در فعالیتی که با آن هدف تسهیلات را دریافت می‌کند صرف شود.
خطر وورد بانکها به فعالیت‌های پرریسک
کارشناسان معتقدند بنگاه داری بانکها به دلایل متعدد منجر به ایجاد تورم و ناترازی شده است. مصطفی حبیب الله از کارشناسان حوزه پولی و مالی در این زمینه گفت: بنگاه داری باعث می‌شود بانکها وارد فعالیت‌های پرریسکی شوند که به ضررشان تمام می‌شود. همچنین به گفته او در این فرآیند برخی به دلیل نزدیکی که با مدیران بانک دارند به اعتباراتی دسترسی پیدا می‌کنند که برای دیگران در شرایط عادی امکان پذیر نیست.
همچنین محمدقائد امینی، یکی دیگر از کارشناسان بانکی نیز بنگاه داری را یکی از دلایل ناترازی بانکها دانست و گفت: خرید پاساژ از سوی بانک‌های خصوصی یعنی انجام یک کارنامولد که با سیاست‌های پولی و مالی در تضاد است.
او با اشاره به اینکه برخی بانکها در فرآیند بنگاه داری ارزش اموال خریداری شده خود را در ترازنامه بالاتر عنوان می‌کنند گفت: نقدینگی خلق شده حاصل از بنگاه داری یکی از عوامل تورم فعلی در کشور است.
ناترازی ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی بانکها
بر اساس اصل ۴۳ ثروت نباید در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود. این در شرایطی است که بنگاه داری بانکها خلاف اهداف نظام جمهوری اسلامی و خلاف قانون رفع مونع تولید است. طبق گزارش‌ها ناترازی بانکها در سال ۱۴۰۱ هشتصد تا نهصد هزار میلیارد تومان بوده است.
همچنین بسیاری از کارشناسان عامل اصلی گرانی مسکن را بانکها عنوان می‌کنند. کمااینکه بخش قابل توجهی از صد‌ها هزار واحد خالی شناسایی شده متعلق به بانکها است. بانک‌هایی که به جای عمل به وظایف خود، برای کسب منفعت بیشتر تصدی‌گری و بنگاه داری می‌کنند.
پیش‌تر آیت الله ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بانکها باید از بنگاه داری خارج شوند، ناترازی بانکها را تهدیدی برای نظام بانکی دانسته و گفته بود: این موضوع باید جدی گرفته شود. حال با توجه به اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی و انتقادات ایجاد شده باید دید آیا دولت سیزدهم، برنامه‌ای برای کشیدن ترمز سوداگری بانکها دارد یا اینکه این مساله مجددا به فراموشی سپرده می‌شود.
باید سودی که بانکها از بنگاه داری بدست اوردند به سپرده گذاران باز گردد. قوه قضائیه تنها مرجع محاسبه سود سپرده گذاران است. 
