اختصاصی جوان آنلاین: اصل ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو اوایل دهه ۹۰ اتفاق افتاد. در اواخر سال ۹۱، رئیس دولت دهم تصمیم گرفت پس از یک دوره کوتاه آزادسازی، قیمت‌گذاری خودرو را به شورای رقابت بسپارد. این شورا نیز که طی بیش از یک دهه گذشته نقش اصلی را در تعیین قیمت این کالا داشته، همواره بر وجود انحصار در بازار خودرو تاکید کرده و این موضوع را علت اصلی حضور خود در قیمت‌گذاری خودرو‌های داخلی دانسته است.
شورای رقابت می‌گوید وظیفه‌اش تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری کالا‌هایی است که در لیست انحصار قرار دارند و، چون خودرو نیز جزو این فهرست است، شورا قانونا مجاز به دخالت در تعیین قیمت آن است. این شورا همواره تاکید کرده که تا وقتی خودرو از لیست کالا‌های انحصاری خارج نشود، به تعیین دستورالعمل قیمت این کالا ادامه خواهد داد، زیرا قانون این اختیار و مسوولیت را به این شورا داده است.
در خدمت یا خیانت به مصرف کنندگان؟
شورای رقابت در سال‌های گذشته کارنامه‌های متفاوتی در حوزه حمایت از تولیدکننده و مصرف کنندگان خودرو داشت؛ در جایی مانع از قیمت گذاری‌های کذایی و فرمول‌های عجیب خودروسازان شده و البته در جایی دیگر که نمونه آن را در طرح فروش یکپارچه خودرو مشاهده کردیم قیمت خودرو‌ها را با دلار ۶۲ تا ۸۶ هزار تومانی در نظر گرفته است.
جوان آنلاین پیشتر در گزارشی به این مساله پرداخته بود. به عنوان مثال، قیمت تیگو ۸ پرو که با محاسبه حقوق گمرکی و هزینه حمل‌و‌نقل به کشور، حدود یک‌میلیاردو ۱۲۰میلیون تومان تمام می‌شد از سوی شورای رقابت یک‌میلیاردو ۵۹۲میلیون تومان تعیین شد که ۴۷۲میلیون تومان سود خالص برای خودروسازان مونتاژی داشت.
موضوع قیمت گذاری‌های شورای رقابت چندی پیش مورد انتقاد رئیس جمهور نیز قرار گرفت و پس از آن آیت الله رئیسی دستور به کاهش قیمت‌ها داد که البته با مقاومت شورای رقابت رو به رو شد. این شورا در واکنش به دستور رئیس جمهور ضمن دفاع از مصوبه خود توضیحات ۵ بندی را در خصوص دلایل افزایش قیمت خودرو‌های مونتاژی اعلام کرد.
چراغ سبز به آزادسازی قیمت؟
در هر صورت در شرایط فعلی اختلاف نظر درباره نقش شورای رقابت در ساماندهی بازار خودرو و یا به هم ریختگی آن بیش از هر زمان دیگر شده است. به خصوص اینکه وزیر جدید صنعت نیز نسبت به آزادسازی قیمت خودرو چراغ سبز نشان داده و مسئولان این وزارتخانه نیز در مصاحبه‌هایی به صورت تلویحی نسبت به تغییر سازوکار فعلی فروش خودرو موافقت نشان داده اند.
منوچهر منطقی، معاون حمل‌و‌نقل وزارت صمت به تازگی عنوان کرده که طبق مدل جدید این وزارتخانه، قیمت‌گذاری کم کم باید در اختیار هیات مدیره خودروسازان قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری خودرو بین دو نظریه، یکی از سوی شورای رقابت و دیگری از سوی خودروسازان قرار گرفته، اظهار داشت: وزارت صمت فرآیندی را آغاز کرده تا به واسطه آن، یک فصل مشترک بین این دو نظریه ایجاد شود. طبق این فرآیند، باید تنوع خودرو‌های دارای قیمت متوسط و مناسب را بیشتر کرد و واردات نیز می‌تواند به آن کمک کند.
به گفته منطقی، برای ایجاد تنوع می‌توان از خودرو‌های خارجی نو برای ایجاد رقابت در بازار مونتاژی‌ها استفاده کرد و از خودرو‌های دست‌دوم نیز برای رقابتی کردن بازار خودرو‌های داخلی. وی تاکید می‌کند باید به سمتی برویم که تعاریف انحصار در بازار خودرو موضوعیت نداشته باشد.
شورای رقابت: می‌خواهند در بازار التهاب ایجاد کنند
این اظهارات در شرایطی است که مدیر روابط عمومی شورای رقابت روز شنبه آزادسازی قیمت خودرو و حذف شورای رقابت از فرآیند قیمت گذاری خودرو را تکذیب کرده است.
سپهر توکلی در گفتگو با تسنیم ضمن تصریح این نکته که براساس قانون و مطابق دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت این شورا متولی تعیین دستورالعمل قیمت خودرو است، افزود: این موضوع هنوز تغییری نکرده است و با توجه به قانون شورای رقابت این وظیفه را انجام می‌دهد.
وی با اعلام اینکه "ادعای آزادسازی قیمت خودرو این روز‌ها توسط افرادی بیان می‌شود که در دوره‌های قبل نتایج منفی ادعای خود را دیده‌اند"، افزود: ما در طول دو سال گذشته شاهد بودیم که شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو حذف شد، اگر این راهکار معقول و منطقی بود چرا در بهمن ماه سال گذشته باز به‌اجبار شورای رقابت به این حوزه ورود پیدا کرد؟
مدیر روابط عمومی شورای رقابت تصریح کرد: در آن مقطع حتی خودروسازان با برگزاری جلساتی در شورای رقابت خواستار ورود این شورا به قیمت‌گذاری بودند که این موضوع نشان می‌دهد سازوکار قیمت‌گذاری خودرو درست بوده است.
توکلی گفت: در شرایط فعلی برخی می‌خواهند با اظهارنظر‌هایی نادرست در بازار التهاب به‌وجود بیاورند. باید این نکته را درنظر گرفت که بازار خودرو بازار خاصی است که به‌دلیل شرایط تحریمی و فشار‌های اقتصادی قابل قیاس با سایر کشور‌ها نیست و نمی‌توان برای آن نسخه واحد در نظر گرفت. امروز تولید به‌اندازه کافی انجام می‌شود و سازمان حمایت نیز سود عادلانه‌ای را برای خودروسازان در نظر گرفته است، آن‌ها نیز بر همین اساس نسبت به فروش محصولات خود اقدام می‌کنند.
