اختصاصی جوان آنلاین: بیش از یک ماه از انتخابات اتاق بازرگانی و انتقادات به انتخاب حسین سلاح ورزی در شرایطی می‌گذرد که جلسات او در این مدت به عنوان رئیس اتاق ایران برقرار بوده و دستگاه‌های متولی در این زمینه سکوت کرده اند. به عنوان نمونه در دعوت‌نامه‌ای که برای جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صمت از سوی این وزارتخانه ارسال شد، از رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی ایران برای حضور در این جلسه دعوت شد. سوال اینجاست که اگر صلاحیت او از سوی دستگاه‌های متولی رد و انتخاب او غیرقانونی عنوان شده بود، پس دلیل این بلاتکیلفی و برخورد‌های دوگانه چیست و اگر این انتخابات قانونی بوده پس دلیل این هجمه در یک ماه گذشته چه بوده است. این موضوع روز گذشته محور مهم سوالات اکثر خبرنگاران در دومین نشست خبری با سلاح ورزی بود. او در پاسخ به سوالی درباره شایعات مطرح درباره عدم حضور رئیس اتاق ایران در برخی برنامه‌های رسمی با حضور رئیس‌جمهور گفت: راه ندادن من به جلسات، داستان کذب است. من هرگز به جلسه‌ای نرفتم که من را راه نداده باشند. اوهمچنین با اشاره به اینکه، شورای عالی نظارت درخصوص نتایج انتخابات امکان ورود ندارد، گفت: بندی در آیین نامه نداریم که برای شورای نظارت در زمینه نظر دادن درباره انتخابات شأنی قائل باشد.
دومین نشست خبری رئیس و هیات‌رئیسه اتاق ایران روز گذشته با طرح مباحث اقتصادی مربوط به اتاق، کشور و منطقه برگزار شد. یکی از مباحث مطرح شده در این نشست به انتخابات اخیر اتاق بازرگانی برمی گشت. سلاح ورزی در برابر این پرسش‌ها گفت: جریانی، پس از اینکه از سیاسی نشان‌دادن چهره من ناامید شد، سعی بر این کرد که جریان اخبار را به سمت واژه فساد سوق دهد و تصویری از فاسد‌بودن من بسازد.
او اعلام کرد نه استفاده از رانت داشته‌است و نه حتی یک محکومیت اقتصادی در سابقه او به‌چشم می‌خورد. درباره جلسه شنبه نیز گفت: درباره این جلسه هم دانش حقوقی ندارم که بدانم چه می‌شود. شورای عالی نظارت وظایفی دارد و این هم یکی از جلسات است. شورای عالی نظارت بر نتایج انتخابات که انجمن نظارت آن را تأیید کرده، امکان ورود ندارد، اما می‌تواند برای رفع ابهاماتی جلسه برگزار کند و پاسخ دهد.
وی با بیان اینکه ما نیت‌خوانی نمی‌کنیم افزود: افراد حقوقی می‌گویند بندی در آیین‌نامه دیده نشده که برای شورای عالی نظارت در زمینه نظر دادن درباره انتخابات بعد از ۴۰ روز شانی قائل باشد و طبق نامه‌ای که دریافت کردیم، قرار است بررسی‌هایی صورت بگیرد.
انفعال دستگاه‌های مسئول
یکی از فعالان اقتصادی در این زمینه گفته بود: شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی شامل وزیر صمت، وزیر اقتصاد و وزیر جهاد کشاورزی بر اساس حکم قانون اتاق بازرگانی مصوب سال ۱۳۶۹ وظیفه عالی نظارت بر این تشکل بخش خصوصی را عهده دار است، اما در اعلام ابطال آرای رئیس غیرقانونی عمل نکرده است.
وی ادامه داد: عباس علی آبادی نیز که به تازگی سکان وزارت صنعت، معدن و تجارت را در دست گرفته است، به عنوان رئیس شورا، وظیفه مهمی در شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی بر عهده دارد؛ با وجود افشای اسنادی مبنی بر رد صلاحیت «سلاح ورزی» و غیرقانونی بودن حضور وی در انتخابات و با وجود اینکه از وزیر صمت انتظار می‌رفت نسبت به این مسئله واکنشی داشته باشد، اما تاکنون اظهار نظری در این رابطه نداشته است؛ این در حالی است که هم وزارت اطلاعات و هم حراست وزارت صمت، در موضوع رد صلاحیت سلاح‌ورزی موضع شفاف دارند.
به گفته این فعال اقتصادی، وزیر اقتصاد نیز که مانند وزیر صمت، یکی از اعضای شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی است و باید درباره برگزاری انتخابات غیرقانونی و همچنین عدم ابطال این انتخابات پاسخگو باشد، فقط اعلام کرده است که نظر دولت درباره انتخابات اتاق بازرگانی ایران همان نظر مراجع نظارتی است؛ ضرورت داشت خاندوزی در این‌باره شفاف‌سازی بیشتری می‌کرد.
همچنین برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون اقتصادی گرفته تا کمیسیون اصل ۹۰ مجلس موضوع تخلفات انتخابات اتاق بازرگانی محرز شده و نمایندگان مطالبه قانونی ابطال انتخابات ریاست اتاق و همچنین سایر اقدامات قضایی را در این خصوص مطرح کرده‌اند. البته به‌نظر می‌رسد مجلس و دستگاه قضا هم به‌عنوان مدعی‌العموم باید در مورد این ترک‌فعل اقدامات مقتضی را در دستور کار قرار دهند.
موضوع فقط سیاسی نیست پای تخلفات اقتصادی در میان است
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین پیش از این درباره حضور غیر قانونی سلاح ورزی با عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران گفته بود: درباره عملکرد و مسائل مالی اتاق بازرگانی در یک دهه گذشته ابهامات و تخلفات زیادی را از گذشته مطرح کرده‌ام.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین ادامه داد: این اطلاعات در اختیار مراجع ذی صلاح قرار داده شده است و در صورتی که اراده برخورد وجود داشته باشد، همان مدارک کفایت می‌کند که با اتاق بازرگانی برخورد مناسبی شود؛ در صورتی که این اقدام می‌شد اکنون مسائل بعدی و اتفاقات این روز اتاق بازرگانی را شاهد نبودیم.
وی با بیان اینکه وضعیت اتاق بازرگانی به شکلی شده که از ابهامات مالی و تخلفات احتمالی رسیده ایم به موضوع سیاسی تصریح کرد: انحراف اصلی از آنجا شکل گرفت که مسئاله ایشان سیاسی شد که البته این مسائل هم جای خود قابل بررسی است، اما ایشان تخلفات دیگری هم دارد. اتاق بخشی از نظام جمهوری اسلامی ایران است و همه افرادی که در اتاق بازرگانی هستند در زمین نظام قرار دارند و نمی‌توانند همزمان اپوزیسیون هم باشند.
حریری گفت: اگر مسئولان امنیتی کشور صلاح می‌دانستند وی با وجود همه مسائل سیاسی، بر صندلی اتاق بازرگانی ایران باقی بماند ما تابع هستیم و حتما صلاح دیده شده ایشان باقی بماند، اما به تخلفات مالی ایشان باید رسیدگی شود.
وی اظهار داشت: وی در شبعه ۵ دادسرای ناحیه ۳۲ پرونده دارد و تفهیم اتهام نیز شده که بخشی از آن نیز مربوط اتاق است و شاکیان مشخصی دارند.
حریری با بیان اینکه هفت نفر هیئت مدیره اتاق در ۴ سال گذشته در ارتباط با مسائل روی داده مسئولیت مشترک دارند گفت: در رسانه‌ها طرح است که ۱۵۰۰ میلیارد تومان در اتاق بازرگانی گم شده است این ابهامات باید بر طرف شود و این ابهام زمانی رخ داده که ایشان نایب رئیس اتاق بازرگانی بوده است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در ادامه به عدم حضور سلاح ورزی در جلسه شورای عالی استاندارد اشاره کرده و ادامه داد: اینکه رئیس اتاق بازرگانی در جلسه‌ای که رئیس جمهور باشد راه داده نمی‌شود، نشان دهنده بلاتکلیفی وضعیت است و باعث تضعیف اتاق بازرگانی می‌شود.
وی تصریح کرد: اگر کسی می‌خواهد به بخش خصوصی کمک کند از خود گذشتگی نشان می‌دهد، اما آقای سلاح ورزی این ابهام را پایان نمی‌دهد مگر اینکه منافع و مصالح دیگری وجود داشته باشد که ایشان بر ماندن در پست خود در اتاق بازرگانی ایران پافشاری می‌کند.
وی افزود: افکار عمومی، ایشان را قبول ندارد و حیثیت اتاق بازرگانی به ایشان گره خورده است و گرو گرفتن نهاد بخشی خصوصی در دست یک نفر اخلاقی نیست و هزینه‌های زیادی برای خود اتاق و کشور ایجاد می‌کند.
اتاق بازرگانی محلی جدید برای منازعه بخش خصوصی؟
با توجه به برخورد‌های مبهم و دوگانه رئیس جدید اتاق، انتظار می‌رود این مساله هر چه سریع‌تر شفاف سازی شود. به عقیده کارشناسان با توجه به جایگاه پراهمیت اتاق بازرگانی در حوزه تجارت خارجی نباید اجازه داده شود تا حضور یک فرد رد صلاحیت شده در مقام ریاست اتاق، اتاق بازرگانی ایران را به محل منازعه تبدیل کند و در نهایت نیز دود این منازعات به چشم فعالان بخش خصوصی برود.
