محاسبه دلار ۸۶ هزار تومانی برای فروش خودرو به مردم/ شورای رقابت زیر بار دستوررئیس جمهور می‌رود؟

طرفداران آزادسازی قیمت‌ها در شرایطی از روز گذشته دستور رئیس جمهور برای لغو افزایش قیمت خودرو‌های مونتاژی را عاملی برای تحمیل خسارت به خودروسازان و بر هم خوردن بازار عنوان می‌کنند، که گزارش‌ها نشان می‌دهد فرمول شورای رقابت برای فروش خودرو به مردم با دلار ۶۲ تا ۸۶ هزار تومانی بوده است.

اختصاصی جوان آنلاین: ۱۷ اردیبهشت بود که شورای رقابت برای اولین بار برای خودرو‌های مونتاژی دست به قیمت‌گذاری زد. قیمت گذاری که با مخالفت خودروسازان خصوصی همراه شد و در ادامه بسیاری از ثبت نام کنندگان در طرح فروش یکپارچه خودرو را سردرگم کرد. هر چه مقام‌های ناظر بر ضرورت الزام و تبعیت خودروسازان برای رعایت قیمت‌های شورای رقابت تاکید داشتند، اما آن‌ها مجددا بر موضع خود پافشاری می‌کردند. پیش‌تر جوان آنلاین در گزارشی به این مساله پرداخته و اعلام کرده بود که در تماس با خودروسازان خصوصی این جواب را گرفته بود که قیمت‌ها به نرخ بهمن ماه عرضه می‌شود و به متقاضیان تاکید می‌کردند که برای ثبت نام این مساله را مدنظر داشته باشند. اما در نهایت ۱۷ خرداد ماه ورق به نفع آن‌ها بازگشت و شورای رقابت رای موافق به افزایش ۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومانی خودرو‌های مونتاژی داد.

اما رئیس‌جمهور در جلسه روز یک‌شنبه هیئت دولت نسبت به افزایش خودسرانه قیمت خودرو از سوی شورای رقابت واکنش نشان داد. رئیس‌جمهور با بیان اینکه شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودرو‌های مونتاژی را افزایش داده است، معاون اول و وزرای اقتصاد و صمت را مأمور بررسی و اصلاح این روند کرد و گفت: اینکه در سال «مهار تورم، رشد تولید» یک بخش بدون اخذ مجوز‌های لازم کالا‌ها را گران کند، قابل پذیرش نیست و دستگاه‌ها باید خود را موظف به مقابله با گرانی و تورم بدانند.

قیمت گذاری خودرو در دست فرمول‌ها
هر چند بعد از این اظهارات شورای رقابت نسبت به این مساله واکنش نشان داد و فرمول محاسباتی را از جانب سازمان حمایت دانست، اما این توجیه رویکرد شورای رقابت را بیشتر زیر سوال برد؛ چرا که اگر قرار بود قیمت‌گذاری خودرو بر اساس گزارش سازمان حمایت انجام گیرد و این سازمان از نظر دولت صلاحیت تعیین قیمت خودرو را داشت، چرا شورای رقابت با آن همه نیرو، کارشناس و تشکیلات به راه افتاد؟

اما مهمتر از این مساله، انتشار گزارشی از نحوه قیمت گذاری شورای رقابت بود که نشان میدهد فرمول این شورا برای فروش خودرو به مردم بر اساس دلار ۶۲ تا ۸۶ هزار تومانی بوده است. بر این اساس تیگو ۷ پرو که ۱۲۶۶۵۰۰۰۰۰ تومان قیمت گذاری شده است با دلار ۷۱ هزار تومانی بوده است. همچنین تیگو ۸ پرومکس نیز با دلار ۸۶ هزار تومانی محاسبه شده است. همچنین خودرو دیگنیتی نیز که از سوی شورای رقابت یک میلیارد و ۱۰۴ میلیون تومان اعلام شده با دلار ۶۲ هزار تومانی محاسبه و خودروی لاماری نیز با دلار ۶۸ هزار تومان محاسبه شده است.

جایگاه نامعلوم دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در اقتصاد
این مبنای محاسباتی این سوال را برای افکار عمومی به وجود آورده که چگونه می‌شود که شورای رقابت و سازمان حمایت که یک نهاد رسمی زیر مجموعه ریاست جمهوری و وزارت صمت است دلار ۶۲ تا ۸۶ هزار تومانی را برای قیمت گذاری خودرو‌های مونتاژی و فروش به مردم در نظر گرفته باشد. با توجه به تاکید دولت به دلار ۲۸ هزار ۵۰۰ تومانی به عنوان مبنای محاسبه در اقتصاد، این ابهام ایجاد می‌شود که پس جایگاه دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در کجاست.

رویکرد شورای رقابت برای افزایش غیرمنطقی قیمت ها، بدون شک اقدامی خلاف وظیفه ذاتی این شورا بوده است به طوری که قیمت اعلامی این شورا حتی از قیمت خودروسازان نیز گران‌تر بود. این اقدام شورا که خریداران این خودرو‌ها را شوکه کرد، برای همراه کردن مونتاژکاران قیمت خودرو‌های تولید داخل را حتی از چینی‌های وارداتی نیز گران‌تر اعلام کرد. به عنوان مثال، قیمت تیگو ۸ پرو که در کشور چین ۱۲۸ یوان است، با قیمت بازار آزاد یوان، حدود ۸۶۳‌میلیون تومان است که با محاسبه ۲۰۰‌میلیون تومان حقوق گمرکی و ۵۷‌میلیون تومان هزینه حمل‌و‌نقل به کشور، حدود یک‌میلیاردو ۱۲۰‌میلیون تومان تمام می‌شود. این خودرو از سوی شورای رقابت یک‌میلیاردو ۵۹۲‌میلیون تومان تعیین شده است، یعنی ۴۷۲‌میلیون تومان سود خالص برای خودروسازان مونتاژی. البته این شورا اعلام کرد هزینه مالیات، بیمه و شماره‌گذاری به رقم فوق افزوده خواهد شد. همچنین خودروی دیگنیتی که در چین ۱۰۰ هزار یوان و جک S ۵، ۹۰ هزار به فروش می‌رسد، از سوی شورای رقابت حدود یک‌میلیاردو ۱۰۳‌میلیون تومان قیمت‌گذاری و سود خالص این خودرو‌ها نیز حدود ۴۷۰‌میلیون تومان برای خودروسازان در نظر گرفته شده است.

خریداران معترض خودرو چگونه شکایت کنند؟
در دومین مرحله افزایش قیمت خودرو‌های مونتاژی که ۱۷تیرماه توسط شورای رقابت اعلام شد، شرکت‌های خصوصی در قالب اطلاعیه‌ای از مشتریان خود درخواست کردند نسبت به تکمیل وجه یا واریز پیش‌پرداخت اقدام کنند. با دستور رئیس‌جمهور مبنی بر تجدید نظر در قیمت‌های خودرو‌های مونتاژی، مشتریان این خودرو‌ها در شرایط بلاتکلیفی قرار گرفتند که در این راستا امروز سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ابلاغیه‌ای صادر کرد.
بر اساس این ابلاغیه، ملاک قیمت در قرارداد‌هایی که از تاریخ ۱۶ اردیبهشت تا ۱۷ تیر منعقد شده، قیمت‌های مصوب جلسه ۵۶۶ شورای رقابت است. همچنین ملاک قیمت در قرارداد‌هایی که از تاریخ ۱۷ تیر به بعد منعقد شده، قیمت‌های مصوب جلسه ۵۸۴ شورای رقابت است. همچنین قیمت‌های اعلامی و مصوب شورای رقابت در تمام مصوبات یاد شده قیمت درب کارخانه بوده و به قیمت‌های مذکور عوارض و هزینه‌های قانونی اضافه می‌شود.

در این ابلاغیه آمده: با توجه به ابلاغ قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز مونتاژی توسط شورای رقابت در تاریخ ۱۶ اردیبهشت، درخصوص قرارداد‌هایی که پیش از تاریخ ابلاغیه منعقد شده، استعلام لازم از شورای رقابت صورت گرفته و ملاک عمل در این خصوص نظر شورا است که پس از دریافت پاسخ، اطلاع رسانی خواهد شد.

همچنین در خصوص خودرو‌هایی که در مصوبه ۱۶ اردیبهشت قیمت نداشته و در مصوبه ۱۷ تیر برای آن‌ها قیمت تعیین شده، از شورای رقابت استعلام لازم صورت گرفته که ملاک عمل اعلام نظر شورا خواهد بود که در این خصوص هم اطلاع رسانی خواهد شد.

در هر صورت طبق اظهارات امروز مدیر روابط عمومی شورای رقابت نکات مد نظر رئیس جمهور درمورد قیمت خودرو‌های مونتاژی در جلسه امروز که به روایت او جلسه‌ای معمول بوده که شنبه‌ها و سه شنبه‌ها برگزار می‌شده، بررسی می‌شود.

سپهر دادجوی توکلی به این سوال که آیا شورای رقابت امروز در مورد خودرو به جمع‌بندی خواهد رسید یا خیر؟ پاسخ داد: این موضوع مشخص نیست و اعضای شورا باید تصمیم‌گیری کنند.