رویکرد و اقدامات دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد اگرچه تاکنون قادر به خلق نتایج مورد انتظار نبوده است، اما این به معنای ناتوانی یا عدم‌موفقیت این دولت نیست. در واقع، با توجه به نوع رویکرد حاکم بر برنامه‌های اقتصادی دولت و به ویژه با دقت در تحولاتی که در ساخت و صورت‌بندی اقتصادی- اجتماعی ایران در بیش از یک دهه اخیر رخ داده است، می‌توان به تصویری نسبتاً واضح از اقدامات دولت و دورنمای آن دست یافت. واقعیت این است که اقتصاد ایران امروز از عدم‌تعادل رنج می‌برد. در توضیح این عدم‌تعادل باید گفت در اثر تحولات بیش از یک دهه گذشته در ایران، هم‌اکنون اقتصاد سیاسی ایران حاوی چند خصیصه اساسی است که عبارتند از:
۱. رشد سرمایه‌داری شبه‌دولتی که به طور عمده محصول خصوصی‌سازی‌های ناقص و فسادآلودی است که به بهای تضعیف حیات تولید در ایران رخ داده است.
۲. رشد بورژوازی کمپرادور که به دلایلی، چون تحریم، وابستگی اقتصادی به خارج و البته تضعیف تولید در ایران رخ داده است.
۳. شکل‌گیری و رشد بورژوازی مستغلات که به دلایلی، چون کمبود ساخت و عرضه مسکن و خارج شدن زمین و مسکن از کالای مصرفی و تبدیل آن به کالای سرمایه‌ای رخ داده است. مسلم است که این بورژوازی بیش از آنکه در زمینه ساخت مسکن فعالیت داشته باشد، در زمینه خرید و فروش و دلالی زمین و مسکن فعال است. شبیه این قضیه در زمینه خودرو نیز اتفاق افتاده است، یعنی در اینجا نیز با رشد تعداد افرادی مواجه هستیم که در زمینه دلالی خودرو فعالیت می‌کنند.
۴. رشد طبقه متوسط جدید که به دلایلی، چون افزایش سطح تحصیلات، رشد جمعیت جوان کشور، رشد شهرنشینی و توسعه ارتباطات رخ داده است. رشد این طبقه هم به لحاظ کیفی بوده، به این معنا که سرمایه فرهنگی آن رشد کرده است و هم به لحاظ کمی بوده، به معنای رشد عددی آن. با این حال، این طبقه در سال‌های اخیر با افت سرمایه اقتصادی مواجه شده است.
۵. تشدید مشکلات اقتصادی به عنوان یک مسئله با درجه شمولیت بالا که البته بیشتر، طبقات پایین از آن متضرر هستند.
عمده این ویژگی‌ها در برهه قبل از یک دهه گذشته هم در صورت‌بندی اقتصادی- اجتماعی ایران موجود بوده‌اند، اما میزان و شدت آنها در مقایسه با برهه کنونی کمتر بوده است.
با تأملی در این رخداد‌های نسبتاً کلان درمی‌یابیم که در ایران امروز در حالی که شاهد رشد الیگارش‌های متصل و منفصل از دولت هستیم، همزمان با افت سطح معیشت عموم مردم به ویژه در طبقه متوسط یا طبقات پایین نیز روبه‌رو هستیم؛ موضوعی که به شکاف فقر و غنا در ایران دامن زده و ادراک از برابری در ایران را به شدت مخدوش کرده است.
به تبع نقش و جایگاه تعریف‌شده دولت در هر جامعه‌ای، در اینگونه شرایط دولت باید از موضع توازن‌بخشی و تعادل‌بخشی به جامعه، سیاستگذاری و اقدام کند، به این ترتیب که باید با انجام اقدامات مختلف و به ویژه با تنظیم یا بازتنظیم ترتیبات ساختاری حاکم بر کشور، محدودیت‌هایی را بر کنش‌گری طبقات و گروه‌های الیگارش‌گونه وضع کند تا با جلوگیری از جولان‌شان در فضای اقتصاد کشور، عرصه‌های تنگ‌شده بر معیشت مردم (به ویژه طبقه متوسط و طبقه پایین) از سیطره آنها رها و با گشایش‌هایی به نفع مردم مواجه شود.
وقتی با اینگونه نگاه به وضعیت اقتصادی کشور نگریسته شود، هم منطق اقدامات دولت سیزدهم، هم دشواری مسیر پیش‌روی آن و هم چرایی تأخیر در نتیجه‌بخشی اقدامات آن بیشتر روشن می‌شود. در واقع، دولت با توجه به این وضعیت، هم اکنون در تلاش است با انجام یکسری اقدامات اثربخش، الیگارش‌های موجود را محدود و در نقطه مقابل، گشایش‌هایی را در معیشت مردم ایجاد کند.
در بعد خارجی، تلاش برای توسعه روابط متوازن با مجموعه کشور‌های جهان با پیش گرفتن سیاست نگاه به شرق و اولویت‌بخشی به همسایگی و منطقه‌گرایی در روابط خارجی و در عین حال، تلاش پیگیر برای به نتیجه رساندن مذاکرات به منظور رفع تحریم‌های ضدایرانی بخشی از راهبرد دولت است که در ماه‌های اخیر به خوبی در دستور کار قرار گرفته است.
در همین راستا، سلسله اقدامات امیدبخشی که دولت برای ساماندهی بازار خودرو مانند طرح فروش یکپارچه خودرو و در حوزه مسکن مانند راه‌اندازی سامانه املاک و مستغلات برای کنترل بازار اجاره‌بهای مسکن و در عین حال، تلاش برای افزایش ساخت مسکن انجام داده که تاکنون به صورت نسبی به کنترل التهاب‌های حاکم بر این بازار‌ها منجر شده، درست در راستای کمک به رفع دغدغه توده‌های مردم طبقه متوسط و طبقه پایین است؛ اقداماتی که در عین حال، بورژوازی مستغلات را با کسادی مواجه کرده است. مهم‌تر از اقدامات مؤثر دولت در حوزه‌های مذکور، توجه قابل تحسین دولت به احیای حیات تولید است که در سال‌های اخیر هم به دلیل فشار‌های خارجی و نوسانات ارزی و هم به دلیل زالوصفتی‌های سرمایه‌داری شبه‌دولتی و بورژوازی کمپرادور و البته همراهی آگاهانه یا غیرآگاهانه دولت با آنها، با تضییقات جدی مواجه شده است. دولت با همراهی مجلس، برای ساماندهی مسائل این حوزه، ضمن تلاش برای احیای واحد‌های تولیدی به شیوه‌های مختلف، تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار و اصلاح قانون تجارت را مدنظر قرار داده است.
با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد فارغ از نگاه‌ها و علایق سیاسی، با منطق معطوف به کارآمدی و اثربخشی، با وجود موانع متعدد و دشواری مسیر، دولت سیزدهم رویکرد مناسبی را برای کمک به تأمین معیشت مردم به ویژه طبقات متوسط و پایین جامعه اتخاذ کرده است.
به عنوان سخن پایانی باید گفت همانطور که به صورت تلویحی هم اشاره شد، عمده تلاش دولت در این اقدامات معطوف به آن است که الیگارش‌های شکل‌گرفته در حوزه‌های مختلف را محدود کند و به نفع مردم گره‌گشایی‌هایی انجام دهد. مبتنی بر این قضیه می‌توان گفت دولت سیزدهم در این حوزه، درست در حال انجام اقداماتی است که فلسفه وجودی آن، عمل به آنهاست.
استاد دانشگاه
