سرویس شبکه‌های اجتماعی جوان آنلاین: محمد ایمانی، فعال رسانه‌ای در رشته توئیتی به موضوع آشوب‌های فرانسه پرداخت و نوشت:
خسارت ۶ روز آشوب در فرانسه، بیش از یک‌میلیارد یورو (۱.۰۹ میلیارد دلار) برآورد شده؛ خسارت ۱۵۰ روز آشوب و ترور و ارعاب و تعطلی اجباری کسب و کار ها، چند میلیارد دلار است؟
این پرسش از آن جهت مهم است که در ارزیابی جهش تورم از اوایل مهر ۱۴۰۱، نسبت به نقش «آشوب ترکیبی»، غفلت یا تغافل صورت می‌گیرد. جریان غربگرا که بعد‌ها برای جهش تورم اشک تمساح ریخت، همان جریان بانی آشوب‌ها در پاییز سال گذشته بود. در واقع هم کشته بود و هم تعزیه می‌داشت!
ماموریت این جریان در ابتدای سال گذشته بر اساس شگرد راه بینداز و جا بینداز، «تورم سه‌رقمی» بود، اما چون موفق نشد، فاز اغتشاشات را کلید زد تا روند بهبود شاخص‌های اقتصادی را منفی کند. این، در کنار تحریم‌های دشمن، جنگ اقتصادی تحمیلی و مضاعفی بود که خسارات گسترده برجای گذاشت.
رادیو فردا، ارگان سازمان سیا، اواسط آبان ۱۴۰۱، گزارش‌هایی را با عنوان «جهش ۱۶ درصدی نرخ دلار از آغاز اعتراضات» و «رکود ۸۰ تا ۹۰ درصدی بازار لوازم خانگی؛ اعتراضات اخیر بر رکود بازار دامن زد» منتشر کرده و به شکل سربسته، به گوشه‌ای از آثار مخرب اغتشاشات پرداخته بود.
جهش قیمت ارز و التهابات ناشی از آن، از عوارض تشدید جنگ ترکیبی در پاییز گذشته بود و این در حالی بود که همان زمان صندوق بین‌المللی پول گزارش می‌داد: ایران با ذخائر ارزی ۱۲۲ میلیارد دلاری، سومین کشور بزرگ دارنده ذخایر ارزی در خاورمیانه و آسیای مرکزی (پس از عربستان و امارات) است.
خسارت ناشی از رفتار غربگرایان به تورمِ ناشی از اغتشاشات منحصر نمی‌شود. مدیریت‌اشرافی با هشت سال سوء مدیریت، جهش تورم را مهندسی کرد؛ رکود تورمی و تعطیلی تولید، کسری بودجه ۴۸۰ هزارمیلیاردی، بدهی ۱۵۰۰ هزار میلیاردی، نقدینگی ۱۰ برابر شده، و تورم‌های ۷ تا ۱۰ برابری در اقلام مختلف.
دولت، با وجود کسری کمرشکن، بالغ بر ۱۱۰ هزار میلیارد از بدهی دولت قبل را تسویه کرد؛ و ضمنا برخی تکالیف قانونی مانند متناسب‌سازی حقوق معلمان (و بازنشستگان و کارمندان) را به اجرا گذاشت. بار این تکالیف، بیش از ۶۰ هزارمیلیارد تومان بود که یکی از عوامل کسری بودجه و تورم است.
دولت با وجود تشدید جنگ ترکیبی دشمن و خیانت برخی گروه‌های داخلی، توانست درآمد‌های نفتی را ۱۷ میلیارد دلار افزایش دهد. صادرات غیر نفتی هم افزایش چشمگیری نسبت به دو سال قبل داشت. اگر خیانت بی‌ثبات‌سازینبود، اقتصاد رونق بیشتری می‌گرفت و می‌توانست تورم را به شکل محسوسی کاهش دهد.
