اختصاصی جوان آنلاین: پس از بازگشت تحریم‌ها در سال ۹۷ و همزمان رشد نرخ ارز که پیشتر آغاز شده بود، دولت قبل برای کنترل سطح قیمت‌ها اقدام به تعیین نرخ دستوری ۴۲۰۰ تومانی برای ارز و تخصیص ارز به انواع تقاضا‌ها کرد. پس از گذشت چند هفته و زمانی که مشخص شد تعیین قیمت دستوری برای ارز ناممکن است، عملا ارز در کشور دونرخی و نرخ ۴۲۰۰ تومان عملا به عنوان نرخ ارز دولتی شناخته شد. همزمان با تشدید شکاف قیمتی میان نرخ ارز دولتی و آزاد، تقاضای ارز به ویژه برای واردات چند برابر شد. دولت وقت که تامین این حجم از تقاضا را با توجه به محدود شدن منابع ارزی خود ناممکن دید، کالا‌های مشمول ارز دولتی را به ۲۵ قلم محدود کرد. این، اما پایان مشکلات این سیاست نبود و در ادامه شاهد رانت پاشی بی حد و حساب، فساد گسترده و در عین حال گرانی افسار گسیخته مواد غذایی بودیم. پرونده قطور مجرمان اقتصادی هنوز از یاد‌ها نرفته؛ جایی که به روایت مقام‌های مسئول برای دستگاه قضایی به اندازه ۱۰ سال پرونده ایجاد کرد. صحبت از تشکیل ۱۲۵۰ پرونده و دستگیری ۵۵۵ نفر در پرونده ارز ۴۲۰۰ است و تاسف آورتر اینکه با همه این مشکلات، توزیع این ارز تاثیری در سفره‌های مردم نداشت و برعکس گرانی‌های فزاینده را به مردم تحمیل کرد. طبق گزارش‌ها دولت دوازدهم از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا تیرماه ۱۴۰۰ که دولت را تحویل داد، ۶۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی خرج کرد تا کالا‌های اساسی گران نشود!
تصمیم میان بد و بدتر
بر این اساس دولت سیزدهم تصمیمی که پیش از این مجلس و دولت قبل در آن تردید داشتند را اجرایی و به روایت کارشناسان دست به جراحی اقتصادی زد؛ جراحی که البته نه سیاستی مورد دلخواه، بلکه انتخابی بین بد و بدتر بود. اقتصاددانان اگرچه در کلیت حذف ارز دولتی موافق بودند، اما در عین حال تردید‌هایی نسبت به زمان اجرای آن و تاثیرش در زندگی مردم به خصوص دهک‌های کم درآمد جامعه داشتند. با همه این تفاسیر تصمیم دولت سیزدهم و همچنین مجلس بر حذف ارز دولتی قرار گرفت و یارانه‌های ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که دیگر فاقد ارزش شده بود به یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی تبدیل شد که البته در این میان نیز بسیاری از لیست دریافت یارانه حذف شدند.
شوک حذف ارز ۴۲۰۰ بر اقتصاد
پس از حذف ارز دولتی و آزادسازی قیمت ها، نرخ کالا‌های اساسی دستخوش تغییرات زیادی شد و البته در خصوص توزیع کالا‌ها به دلیل ذخایر کافی انبار خوراکی‌ها به جز مواردی اندک مشکلی پیش نیامد. با حذف ارز ترجیحی از اردیبهشت ماه سال گذشته روند حرکت نرخ تورم نقطه به نقطه در سه ماه ابتدایی با افزایش مواجه بود، اما تورم ماهانه به روایت گزارش‌های مرکز آمار در مرداد، شهریور و مهرماه از وضعیت دوره پنج ساله پیش از آن پایینتر آمد.
تورم جهانی یا تورم داخلی؟
نکته ماجرای حذف ارز ۴۲۰۰ همزمانی آن با گرانی جهانی کالا‌های اساسی بوده است. دولت یکی از دلایل مهم گرانی خوراکی‌ها را همین مساله عنوان می‌کند. کمااینکه برخی گزارش‌ها نیز گرانی جهانی کالا‌های اساسی را تایید می‌کند. طبق آمار‌های گمرک ایران، قیمت کالا‌های اساسی وارداتی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ به‌طورمیانگین رشد ۳۳ درصدی داشته است. در بین کالا‌های اساسی وارداتی، قیمت برنج وارداتی با ۴۰ درصد افزایش در رتبه اول در بین کالا‌های اساسی قرار دارد. جو دامی با ۳۸ درصد دوم بوده و گندم با ۲۹ درصد افزایش قیمت، سوم است. عدس با ۲۸ درصد، روغن با ۲۴ درصد، قندو شکر با ۱۹ درصد، چای با ۱۸ درصد و ذرت با ۱۷ درصد افزایش قیمت، در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
همچنین دولت بخش دیگری از تورم سال گذشته را ناشی از اغتشاشات و جنگ ارزی عنوان می‌کند و معتقد است که در صورت عدم حذف ارز ۴۲۰۰ اوضاع تورم به لحاظ تشدید کسری بودجه به مراتب بدتر می‌شد. برآورد‌هایی که در این زمینه شده تحمیل ۲۰ درصد دیگر بر نرخ تورم است. بر این اساس ارزیابی شده که با حذف ارز ترجیحی در ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع مالی دولت صرفه جویی شده است.
قیمت خوراکی‌ها چقدر زیاد شد؟
اما حالا چه سهم حذف ارز ۴۲۰۰ در تورم فعلی زیاد باشد و چه اندک، آنچه ملموس است، کاهش قابل توجه قدرت خرید خانوار‌ها و کوچک‌تر شدن سفره‌های آنان است.
در شرایطی که قیمت برنج ایرانی ۳۶ هزار تومان و بعد از موج گرانی ناشی از تغییرات ارز ۴۲۰۰ در اردیبهشت سال گذشته ۹۰ هزار تومان شد، قیمت آن در سال جاری حدودا در هر کیلو به ۱۵۰ هزار تومان رسیده است. به عنوان مثال قیمت برنج طارم استخوانی در بسته ۱۰کیلویی هم یک میلیون و ۳۸۰ هزارتومان قیمت گذاری شده است. همچنین برای خرید ۱۰ کیلو برنج ایرانی صدری دودی باید ۹۸۹ هزارتومان پرداخت کنید.
قیمت هر کیلو گوشت گوسفند نیز در بازه یکساله از ۱۳۰ هزار تومان به حدود ۳۵۰ هزار تومان رسیده است. قیمت مرغ هم از ۴۰ هزار تومان به کیلویی ۷۲ هزار تومان رسیده است.
همچنین قیمت روغن سرخ کردنی ۱.۵ لیتری نیز از ۲۴ هزار تومان قبل از حذف ارز دولتی، هم اکنون به ۱۰۴ هزار تومان رسیده است. روغن نیمه جامد ۵ کیلویی نیز در این بازه زمانی از ۹۱ هزار تومان به ۳۶۵ هزار تومان رسید.
سیاستگذار، مهار تورم را از مهمترین برنامه‌های سال جاری خود عنوان کرده و بر این اساس برنامه‌هایی همانند کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالا‌های اساسی در دستور کار است و در مجلس با قید دو فوریت دنبال می‌شود. همچنین سیاست‌های حمایتی از دهک‌های پایین نیز مورد توجه دولت قرار دارد. با این حال آنچه از اهمیت زیادی به جهت کنترل تورم برخوردار است، اصلاح اساسی سیاست‌های پولی و مالی به خصوص کنترل رشد نقدینگی است. در غیر این صورت سیاستگذار برای نجات از تورم، ناگریز به اتخاذ تصمیماتی همانند ارز ۴۲۰۰ می‌شود که تبعات آن می‌تواند سال‌ها گریبان کشور را بگیرد.
