وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به برنامه دولت برای کشت قراردادی در سطح ۲میلیون هکتار در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ می‌گوید: «برای تأمین نهاده‌های این ۲میلیون هکتار به ۳۸ تا ۴۰هزار‌میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که باید بانک مرکزی با هماهنگی نظام بانکی به تأمین اعتبار این پروژه عظیم کمک کند.»
اجرای کشاورزی قراردادی یکی از برنامه‌های وزیر جهاد کشاورزی بود که به واسطه آن توانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در ماه‌های گذشته نیز کار مطالعاتی آن آغاز شده است. تشویق صنایع تبدیلی و آمدن آن‌ها پای کار و امضای قرارداد با کشاورزان و مزرعه‌داران در فاز نخست در حال شکل‌گیری است و در سطح کلان نیز رایزنی‌های رئیس‌جمهور و وزارت امور خارجه برای حضور خارجی‌ها و کشور‌های همسایه در بخش کشاورزی ایران آغاز شده و در ماه‌های آتی به ثمر می‌نشیند. متأسفانه در یک دهه اخیر تأمین مالی در بخش کشاورزی از سوی سیستم بانکی و حتی بودجه‌های عمرانی به شدت کاهش یافته است. دولت سیزدهم با ایده اجرای کشاورزی قراردادی به منظور ساماندهی بخش کشاورزی و رعایت الگوی کشت که مورد تأکید رهبری است، تلاش می‌کند بانک مرکزی و سیستم بانکی را برای تأمین مالی زنجیره‌ای در بخش کشاورزی پای کار بیاورد، از این رو از نقشه راه تأمین مالی زنجیره‌ای در بخش کشاورزی رونمایی شد. در این مراسم وزیر جهاد کشاورزی از سیستم بانکی گلایه کرد و از بانک مرکزی خواست منابع مورد نیاز اجرای کشت قراردادی را در سال زراعی جدید تأمین کند.
به گزارش فارس، جواد ساداتی‌نژاد در این مراسم با تأکید بر کشاورزی قراردادی می‌گوید: «مدت زیادی نیست که با بانک‌ها ارتباط دارم، ولی می‌دانم که بانک‌ها خیلی پول و تسهیلات نمی‌دهند، اما طی ۲۴ ساعت ۱۵هزار‌میلیارد تومان پول بابت خرید تضمینی گندم پرداخت شد که این یک مقدار عجیب است.»
وی می‌افزاید: «در بخش کشاورزی نیازمند رشد هستیم که لازمه آن یک حکمرانی خوب است و یکی از اصول حکمرانی خوب پیاده‌سازی الگوی کشت است. آب یک کالای استراتژیک است و در قوانین برنامه دوم تا ششم همواره بر پیاده‌سازی الگوی کشت تأکید شده است، اما همچنان بسیاری از محصولات صادراتی کشور محصولات آب‌بر است.»
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر الگوی کشت و تولید محصولات استراتژیک به جای محصولات آب‌بر می‌گوید: «یکی از ابزار‌های تحقق الگوی کشت، کشت قراردادی است، زیرا این هدف با دستور به نتیجه نمی‌رسد. در این باره یکی از این ابزار‌ها حوزه قیمت‌گذاری بود و مجلس سازوکاری را در نظر گرفت تا به این واسطه مرغوبیت محصول را هم افزایش دهیم. موضوع دیگر حمایت از کشاورز است و کشاورزی قراردادی عملاً به دنبال آن است که این چالش برطرف شود و حکمرانی خوب در کشاورزی محقق شود که نقطه محوری این امر نیز شبکه بانکی است.»
وی با بیان اینکه این اقدام موجب امنیت غذایی و خودکفایی می‌شود، تأکید می‌کند: «این امنیت غذایی نگاهی امیدوارکننده است که از سوی بانک مرکزی و شبکه بانکی به آیندگان و مردم کشور ارائه می‌شود و نقش شبکه بانکی در آن بی‌بدیل است و تقاضای من از مدیران شبکه بانکی آن است که برای امری مهم که به صلاح نسل آینده کشور است، حداکثر تلاش خود را به کار گیرند تا کشاورزی ما به سمت هر چه اقتصادی‌تر‌شدن حرکت کند.»
ساداتی‌نژاد با بیان اینکه در حال حاضر بانک مرکزی گام اصلی و مهم را برداشته است، می‌گوید: «این بانک نقشه راه لازم را تدوین کرده و در حال حاضر این طرح در اختیار شبکه بانکی است که پای کار باشد.»
وی با اشاره به شروع سال زراعی از ۱۵ شهریور ماه تصریح می‌کند: «برای خودکفایی گندم سه کار تعریف کردیم که اول قیمت محصولات کشاورزی اصلاح شد و دوم کود را با ۴۵ درصد قیمت کمتر به کشاورز تحویل دادیم، زیرا به دلیل کاهش شدید تزریق کود به زمین‌ها، بهره‌وری و برداشت محصول کاهش یافت.»
ساداتی‌نژاد می‌افزاید: «سومین کاری که برای خودکفایی گندم انجام می‌دهیم، کشاورزی قراردادی است که در سال گذشته برای ۲۵۰هزار هکتار زمین انجام شد. همچنین برای برنج ۴۵هزار هکتار کشت قراردادی انجام دادیم، ولی امسال سطح زیر کشت قراردادی را به ۲میلیون هکتار افزایش خواهیم داد و این نیازمند ۴۰هزار‌میلیارد تومان اعتبار است.»
وی می‌گوید: «۳۸ تا ۴۰هزار‌میلیارد تومان از ۱۵ شهریور برای کشت قراردادی باید اختصاص بدهیم تا کود، بذر و سم مورد نیاز کشاورز تأمین شود. اگر این کار انجام شود، دیگر مازاد محصول نخواهیم داشت، چون از ابتدا مشتری محصول مشخص است و با این کار امنیتی بالاتر از این برای کشاورز نمی‌توان متصور شد.»
وی در حوزه تولید گندم با تأکید بر اینکه هیچ وقت نباید تولید گندم به زیر سطح خودکفایی برسد، می‌افزاید: «امیدواریم امسال ۵/۷ میلیون تن گندم تولید کنیم و این رقم در سال آینده به ۹میلیون تن افزایش یابد. با وجود تداوم خشکسالی میزان تولید گندم را از ۵/۴ میلیون تن به ۵/۷ میلیون تن رساندیم و این نشان می‌دهد می‌توانیم نوسانات آبی را مدیریت کنیم.»
هدف بانک مرکزی هدایت اعتبار به سمت تولید کشاورزی است
همچنین علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی که در این مراسم حضور داشت با تأکید بر کشاورزی قراردادی گفت: «با این روش اتفاق خوبی که می‌افتد این است که از یک نظام سنتی به یک نظام مدرن حرکت می‌کنیم. از نظر ما خیلی مهم است که این تأمین مالی برای بخش خصوصی است، زیرا بخش کشاورزی یکی از خصوصی‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور است.»
رئیس کل بانک مرکزی تأکید می‌کند: «از نگاه بانک مرکزی و سیستم بانکی، نتیجه تأمین مالی زنجیره‌ای بخش کشاورزی در قالب کشت قراردادی، تأمین مالی هدفمند است که این یک دستاورد مهم برای بخش نظام بانکی و بخش کشاورزی است.»
وی با تأکید بر اینکه اجرای این کار نیازمند برنامه‌ریزی و همکاری بین دستگاهی است، می‌افزاید: «یکی از مباحث مهم آموزش است. آموزش بسیار مهم است و پیشنهاد من این است که در حوزه بانکداری آموزش لازم را انجام دهند و ما هم باید جزوه، فیلم و دوره آموزشی داشته باشیم و شرکت‌های موفق هم تجربیات خودشان را در این دوره‌ها ارائه کنند. وزارت جهاد کشاورزی هم حتماً به بحث آموزش توجه دارد.»
صالح‌آبادی می‌گوید: «یکسری زیرساخت‌های قانونی برای تکمیل این کار نیاز است که با همکاری دستگاه‌ها قوانین مورد نیاز آن باید تدوین شود.» وی با بیان اینکه موفقیت کشت قراردادی نیازمند تعامل فرابخشی است، تصریح می‌کند: «برای توسعه کشاورزی قراردادی، آقای اصغر ابوالحسنی، قائم مقام بانک مرکزی موضوع را در حوزه نظام بانکی دنبال خواهند کرد. اقدامات بانک مرکزی در تأمین مالی زنجیره‌ای هم در بخش تولید و هم در بخش کشاورزی در جهت هدایت صحیح و هدفمند اعتبارات بانکی است.»
نمای نزد‌یک
ارتقای امنیت غذایی از طریق کشت قراردادی
«کشاورزی قراردادی» روشی از تولید است که از طریق آن، تولیدکننده (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به صورت مستقیم یا از طریق تشکل تولیدی معین، بر اساس قرارداد با مجری طرح، به تولید محصول می‌پردازند) از طریق عقد قرارداد با یک مجری طرح، نسبت به تولید محصولات کشاورزی اقدام می‌کند.
تأمین مالی در کشاورزی قراردادی مشتمل بر تأمین مالی تولیدکنندگان برای کشت و تهیه نهاده‌های تولید، تأمین مالی مجری با هدف تکمیل زنجیره ارزش، خرید نهاده‌ها، مواد اولیه، ماشین‌آلات و اقدامات توسعه‌ای و تأمین مالی در راستای ارائه خدمات آموزشی، فنی، توسعه‌ای، دانش‌بنیان و تحقیقاتی برای ایجاد ارزش افزوده در طرح خواهد بود.
شفافیت تأمین مالی طرح‌ها و افزایش کارایی تخصیص منابع در بخش کشاورزی، کاهش هزینه تولید محصولات کشاورزی، حمایت از کشاورزان با استفاده از کمک‌های آموزشی، فنی و تأمین نهاده‌ها در ازای تنظیم قرارداد، امکان استفاده از قرارداد‌های کشاورزی به عنوان وثیقه تسهیلات و کمک به امنیت غذایی کشور به واسطه افزایش پایداری تأمین نهاده‌ها از مزایای این روش است.
