شورای نگهبان طرح «تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار» را بازگرداند. گویا از نظر این شورا، شرکت قضات در آزمون وکالت برای اخذ پروانه وکالت، همچنان امری غیرعادی و تبعیض‌آمیز است! چنین نظری به نظر ناراست می‌آید و نیاز به استدلال خاص و توضیحات اضافی ندارد. واضح است تا زمانی که آزمون وکالت پابرجاست، مطابق بدیهیات عدالت هر‌کس خواهان اشتغال به وکالت باشد، باید در آزمون شرکت کند. نانوشته پیداست که معاف کردن گروهی (قضات) از آزمون به هر دلیلی برخلاف عدالت، اجحاف آشکار در حق سایر شرکت‌کنندگان در آزمون (خیل عظیم فارغ‌التحصیلان با انگیزه) و عین تبعیض ناروا است. از ادامه توضیح این واضحات بگذریم، چون ظاهراً با عقب و جلو کردن الفاظ و صحبت‌های به ظاهر حقوقی ولی نادرست، تصمیمی گرفته شده است، اما این تصمیم دلسردکننده بر خلاف رویه شورای نگهبان و مجمع تشخیص هم هست؛ ادامه مطلب را بخوانید.
آذرماه امسال، هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام به کارگیری بدون شرکت در آزمون و رقابت با سایر داوطلبان «کارشناس بیمه کشاورزی» را که دارای شش سال سابقه زراعی مستمر و متوالی است، خلاف بند دوم از سیاست‌های کلی نظام اداری با موضوع عدالت‌محوری در جذب اعلام کرده‌است. شورای نگهبان این اظهارنظر مجمع تشخیص را منطبق بر موازین منطقی و قانونی تشخیص داده و چهارم دی‌ماه عین متن آن را به مجلس شورای اسلامی ابلاغ و به استناد آن طرح تعیین‌تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی را رد کرده و نیازمند اصلاح مجدد دانسته‌است.
حالا در قضیه معافیت قضات از آزمون وکالت، نظر شورای نگهبان متفاوت‌شده و بدون استناد به نظر هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام و حتی بدون توجه به تصریحات قانون اساسی در زمینه برابری در برخورداری از امکانات، رفع تبعیض‌های ناروا و ایجاد شغل برای همه، کل طرح تسهیل را معلق کرده و انبوهی از مخاطبان این قانون را سردرگم نگه داشته‌است.
ظاهراً مجلس طرح تسهیل را به هیئت عالی نظارت ارسال نکرده و مستقیماً آن را به شورای نگهبان ارجاع داده و در این شورا هم با مخالفت دوباره مواجه شده‌است. راهکار قانونی برون‌رفت از این وضعیت در دسترس است. مجلس می‌تواند مصوبه خود را به هیئت عالی نظارت ارسال کند. طبق رویه این هیئت که مستند به سیاست‌های کلی است و نیز با توجه به مطالبات جدی رهبر انقلاب در رابطه با ایجاد فضای عادلانه در دسترسی افراد به شغل، واضح می‌نماید که قضات از آزمون وکالت معاف نخواهند شد و این هیئت با توجه به نظرش درباره کارشناس بیمه کشاورزی که شرایطی عین قضیه معافیت قضات از آزمون وکالت دارد، مانع تبعیض در اعطای پروانه وکالت خواهد شد.
این نکته را هم نباید نانوشته گذاشت که خود قوه‌قضائیه برای به کارگیری قضات بازنشسته در شورا‌های حل اختلاف، احراز صلاحیت علمی مجدد قضات باسابقه‌های طولانی را لازم دانسته‌است و بدون این احراز، اجازه اشتغال آنها را در خود مجموعه‌های قوه قضائیه نمی‌دهد، اما شورای نگهبان بدون توجه به این همه، صلاحیت علمی قضات را مفروض دانسته و آنها را معاف از آزمون قلمداد می‌کند. خب، اگر صلاحیت علمی قضات مفروض است، شرکت در آزمون وکالت چه مفسده‌ای دارد؟! صلاحیت دارند و با موفقیت در آزمون وکیل خواهند شد! پافشاری بر معافیت آزمونی چه منطقی دارد؟
درموضوعاتی اینچنینی که با مطالبات عمومی در ارتباط است و جامعه حساسیت زیادی نسبت به آن نشان می‌دهد، پیش از اعلام نظر نهایی، باید بازخورد‌های اجتماعی را هم درنظر داشت. واردات خودرو و تسهیل و عادلانه‌کردن ورود به کسب و کار‌ها یک خواست عمومی است که هم منطبق بر قانون اساسی و اسناد بالادستی است، هم نیاز جامعه است؛ تصمیم برخلاف خواست عمومی و نیاز جامعه، اعتبارزدا و شبهه‌زا است.
