سرویس اقتصادی جوان آنلاین: قیمت کالا و خدمات در دنیا با بهای تمام شده واقعی کالا که تابع نرخ‌های جهانی است، سنخیت دارد تا از این رهگذر هم قاچاق کالا و خدمات بین دو مرز توجیه اقتصادی خود را از دست بدهد و هم اینکه مصرف‌کنندگان کالا به واسطه اطلاع از بهای حقیقی کالا رفتار صحیحی را در حوزه مصرف در پیش بگیرند. در این بین، مصرف‌کننده از آنجایی که بهای حقیقی کالا را پرداخت می‌کند دیگر لازم نیست دستگاه‌های مختلف با هدف اصلاح الگوی مصرف هزینه‌های فرهنگی و تبلیغاتی فراوانی را متحمل شوند.
در ایران بسیاری از کالا‌های حوزه انرژی همچنان یارانه‌ای هستند، به‌طوری‌که قیمت کالا به مراتب از قیمت تمام شده حقیقی‌اش ارزان‌تر است، حال از آنجایی که مؤلفه قیمت در تنظیم رفتار مصرف‌کننده مؤثر است، بی‌شک خطا در قیمت‌گذاری کالا‌هایی که مشمول دریافت یارانه پنهان و آشکار می‌شوند، متهم اصلی انحراف در مصرف این دست کالا‌ها و توزیع غیر‌منصفانه این کالا‌ها بین ۸۳ میلیون ایرانی شده است.
عده‌ای که امکاناتی، چون شرکت و کارخانه و بخش‌هایی از این قبیل دارند، نسبت به سایر مردم امکانات بیش مصرفی کالا‌هایی که مشمول یارانه پنهان می‌شوند را دارند و در مقابل طبقات پایین درآمدی امکانات چندانی برای مصرف انرژی‌های یارانه‌ای را ندارند؛ بدین ترتیب هم در توزیع کالا‌هایی که مشمول یارانه پنهان هستند عدالت و انصاف رعایت نشده است و هم اینکه به دلیل نرخ‌گذاری غیر‌واقعی علائم اشتباهی را برای مصرف انرژی به مصرف‌کنندگان خانگی، تجاری، صنعتی و... مخابره کرده‌ایم.
به‌رغم آنکه در دنیای امروز نرخ‌گذاری صحیح کالا نقش بسیار مهمی در پیشرفت اقتصادی دارد، اما به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه از رهگذر لایحه و قانون بودجه یارانه پنهانی در حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان توزیع می‌شود. حال باید پرسید چرا محلی برای انعطاف در تغییر نرخ‌های کالا‌های مشمول دریافت یارانه پنهان فراهم نمی‌آید، تا هم توزیع این یارانه‌ها منصفانه‌تر انجام گیرد و هم اینکه نرخ‌گذاری متناسب بر نرخ‌های جهانی و قیمت تمام شده توجیه قاچاق این کالا‌ها را از بین ببرد و علامت صحیحی به مصرف‌کننده مخابره کند.
در این میان، به جای اینکه اشخاصی، چون وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی یا وزیر نفت و صنعت در پی آن باشند که کدام شرکت صادرات‌محور ارز خود را به کشور بازگرداند یا بازنگرداند و یا اینکه کدام یک از شرکت‌های واردات‌محور با ارز یارانه‌ای کالا‌های موردنیاز کشور را وارد کرد یا نکرد، بررسی وضعیت عملکردی شرکت‌های فوق آن‌ها را با نرخ‌های جدید کالا‌های مصرفی مشمول یارانه‌های پنهان یا اخذ مالیات‌های مضاعف و حذف سایر تسهیلات و یارانه‌ها مواجه کرد.
سهم ماهانه ۵ /۳ میلیون تومانی هر خانوار ایرانی از یارانه‌های پنهان
با توجه به اینکه عموم کالا‌هایی که مشمول دریافت یارانه پنهان ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومانی می‌شوند مربوط به حوزه انرژی هستند و ریشه پرداخت این یارانه‌ها به نفت و گاز به‌عنوان دارایی عمومی بازمیگردد و در صورت پرداخت نقدی یارانه پنهان به خانوار سهم هر خانوار در ماه در حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌شود، جا دارد کم‌کم آگاه‌سازی‌ها در جامعه با هدف هدفمند‌سازی یارانه‌های پنهان و اصلاح الگوی مصرف در تمامی سطوح مصرفی کالا‌های یارانه‌ای آغاز شود.
از آنجایی که شکل کنونی پرداخت یارانه پنهان از مسیر بودجه‌های سنواتی می‌گذرد و بودجه نیز به قانون تبدیل می‌شود، مشخص است که مصرف‌کنندگان بزرگ کالا‌های مشمول یارانه پنهان و اتحادیه‌های مختلف در برابر اصلاح نرخ‌ها مقاومت خواهند کرد؛ چراکه کالا‌های مشمول دریافت یارانه پنهان برای آن‌ها آنقدر ارزان بوده است که آن‌ها ده‌ها سال است که نیازی به نوسازی خطوط تولید پر‌مصرف خود ندارند و از محل دریافت یارانه پنهان سود‌های کلان به دست آورده‌اند.
اما سیاستگذار کلان اقتصاد باید بپذیرد که با تداوم قیمت‌گذاری ارزان و دور از واقعیت‌های قیمت تمام شده کالا‌های مربوط به حوزه انرژی معضل بزرگی را برای اقتصاد ایران خلق کرده است که ادامه‌اش دیگر امکانپذیر نیست، چراکه تنها بخشی از خسارت‌های قیمت‌گذاری غلط کالا‌های حوزه انرژی، قاچاق میلیارد‌ها دلاری این دست از کالا‌ها به شکل خروجی و پر‌مصرفی شدید در کشور است.
اگر قرار باشد از آسیب‌های نرخ‌گذاری غلط کالا‌های مشمول دریافت یارانه پنهان در جامعه بگوییم باید به مصرف غلط آن‌ها در مقیاس خرد و کلان به دلیل نرخ‌گذاری ارزان اشاره داشت، از آنجایی که این کالا‌ها ارزان تصور شده‌اند، بخش‌هایی، چون پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، فولاد‌سازی‌ها، تولید‌کنندگان لوازم‌خانگی، خودرو‌سازی‌ها و ساختمان‌سازان به‌طور کل استاندارد‌های مصرف را در تولید کالا و همچنین در محصول تولیدی رعایت نکرده‌اند، به‌طوری‌که امروز بخش زیادی از انرژی‌ها در حوزه ساختمان هدر می‌رود.
منابع ناشی از حذف یارانه پنهان به چه کسی می‌رسد؟
در این بین یک مسئله باقی می‌ماند و آن این است که آیا با آگاه‌سازی می‌توان مقاومت در برابر واقعی‌سازی نرخ کالا‌های مشمول دریافت یارانه پنهان را به همراهی تبدیل کرد و اگر چنین است با توجه به اینکه ریشه پرداخت بهای یارانه‌های پنهان عموماً به نفت و گاز بازمیگردد منابع ناشی از حذف یارانه‌های پنهان به چه مصرفی باید برسد.
آیا منابع حاصل از حذف یارانه پنهان را می‌توان مستقیم به خانوار‌های ایرانی داد که اگر چنین امکانی باشد، سهم هر خانواده در ماه در حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌شود.
از سوی دیگر باید دید نگاه دولت به یارانه‌های پنهان چیست، زیرا معمولاً دولت‌ها علاقه دارند از محل حذف یارانه‌های پنهان کسری بودجه خود را تأمین کنند و هزینه‌های جاری خود را بالا ببرند. به هر روی بخشی از منابع ناشی از واقعی‌سازی کالا‌های مشمول یارانه پنهان را می‌توان به جهت ریشه‌کن کردن فقر و رشد رفاه به مردم داد و بخشی دیگر از آن را به نوسازی خطوط تولید و حمایت‌هایی از این جنس تخصیص داد که در‌این باره باید در جامعه گفتگو‌ها شکل بگیرد، اما با توجه به اینکه نرخ‌گذاری صحیح کالا‌ها علامت صحیحی را برای تنظیم مقدار مصرف و بهای مصرف به مصرف‌کننده می‌رساند حق مصرف‌کننده این است که در جریان ارزش حقیقی کالا قرار بگیرد.
در نهایت تا گفتگو‌های فوق در جامعه شکل بگیرد جا دارد هزینه تمام شده کالا‌هایی که مشمول دریافت یارانه پنهان می‌شوند به سمع و نظر جامعه و تک‌تک مصرف‌کنندگان چنین کالا‌هایی از خانگی گرفته تا صنعتی برسد تا در ابتدا به ارزش کالایی که استفاده می‌کنند پی ببرند و کم‌کم زمینه برای اصلاح قیمت این کالا‌ها هم برای اصلاح الگوی مصرف و هم برای پرداخت بهای واقعی مصرف و هدفمندی منصافه یارانه‌ها و اتمام قاچاق این کالا‌ها به کشور‌های همسایه فراهم آید.
