در حالی که وزیر کار پیش از اخذ رأی از مجلس با اشاره به افزایش ده‌ها درصدی تورم در سال جاری وعده بازنگری در دستمزد کارگران را داده بود، امروز بر پایه استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری در رابطه با ماده ۴۲ قانون کار که در رابطه با دستمزد است، مواضع جدیدی را اخذ کرده‌است که به شکل تلویحی از عدم افزایش نقدی دستمزد نیروی کار در سال جاری حکایت دارد.
استدلال معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در رابطه با ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر تعیین دستمزد فقط برای یکبار در سال، بسیار جالب است و نگرانی آن است که سایر مدیران در بخش دولت دیدگاه اینچنینی در رابطه با مفاد قانونی یا برقراری عدالت دستمزدی داشته باشند، کما اینکه فاصله طبقاتی و برخورداری برخی از مدیران از امتیاز‌های ویژه نقدی و غیر نقدی در بخش حقوق و دستمزد حکایت از ضرورت ایجاد اصلاحات در سهم مدیران از هزینه‌های جاری بودجه عمومی کشور دارد.
از همه مهم‌تر اخیراً رئیس دیوان محاسبات کل کشور اخیراً به درآمد‌های اختصاصی ۵۷ هزار میلیارد تومانی دستگاه‌های اجرایی که نظارتی بر این درآمد‌ها وجود ندارد و دستگاه‌ها بر اساس پروتکل‌های خود عمل می‌کنند، اشاره دارد؛ حال بماند که گاهی برخی از مدیران از طریق نزدیکان در معاملات و فرآیند عملیاتی در بنگاه‌ها نیز سهم‌هایی دارند، از این رو سه مدیریت از هزینه‌های جاری بودجه باید کاهش یابد.
محمد شریعتمداری درباره افزایش دستمزد می‌گوید، «از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور استعلام کرده‌ام و گفته‌اند طبق ماده ۴۱ قانون کار دستمزد باید سالانه تنها یکبار افزایش یابد.» این در حالی که است که طی چند ماه گذشته کارگران تورم بیش از ۷۰ درصدی را در سبد معیشت خود احساس می‌کنند و به گونه‌ای که مطابق محاسبات کمیته دستمزد، حقوق فعلی کارگران تنها ۲۸ درصد هزینه‌های زندگی کارگران را پاسخگو است. وزیرکار درباره افزایش مجدد دستمزد کارگران گفت: ما در وزارت کار از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور استعلام کردیم و پاسخ این بود، دستمزد فقط یکبار باید افزایش یابد. آیا می‌شود کارگران را از بقیه مردم جدا کرد و برای آن‌ها تصمیم جداگانه گرفت؟
محمد شریعتمداری قبل از گرفتن رأی اعتماد در مجلس اعلام کرد که جلسه شورای عالی کار در اولین فرصت برگزار خواهد شد و تأیید کرد محاسبات کمیته دستمزد مبنی بر عقب‌ماندگی ۷۰ درصدی حداقل دستمزد از هزینه‌های حداقلی زندگی را قبول دارد، اما حدود چندماه از جلسه شورای عالی کار می‌گذرد و خبری از جلسه شورای عالی کار نیست.
شریعتمداری اظهار داشت: در هر حال در وضعیت موجود، فشار تورم روی قشر خاصی نیست و همه به یک میزان این فشار را متحمل می‌شوند؛ هم کارمندان دولت، هم نیرو‌های مسلح و هم کارگران و بازنشستگان کشور، حالا اگر ما بیاییم در حداقل دستمزد کارگران یک تفاوت ملموسی به صورت جداگانه اعمال کنیم، آیا این کار منطقی است؟ آیا می‌شود کارگران را از بقیه مردم جدا کرد و برای آن‌ها تصمیم جداگانه گرفت؟ پس تکلیف کارمندان دولت و بقیه چه می‌شود؟
۷۵ درصد مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی زیر 1/5 میلیون دریافتی دارند
وی بیان کرد: مددجویانی داریم که بسیار کمتر از حداقل دستمزد دریافتی دارند و بسیار در عسرت و سختی به سر می‌برند یا در مجموعه بازنشستگان هم افراد کم‌درآمد بسیار داریم. من فکر می‌کنم بیش از ۷۵ درصد مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی زیر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافتی دارند. بنابراین دولت در جمع‌بندی‌ها به این نتیجه رسیده که فعلاً سبد حمایتی راه‌حل کارساز است.
استدلال معاونت حقوقی ریاست جمهوری
شریعتمداری بیان کرد: ما در وزارت کار از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور استعلام کردیم و پاسخ این بود که اگر تفسیر این ماده قانونی (ماده ۴۱ قانون کار)، سالی چند بار افزایش دستمزد باشد باید برای کارمندان دولت نیز چند بار در سال افزایش حقوق اعمال شود. همانطور که گفتم باید هماهنگ تصمیم گرفته شود. با این حال ما همه مسیر قانونی را طی خواهیم کرد.
سرکوب دستمزد از ناحیه ضعف تقاضای کل اقتصاد گریبا نگیر کارفرمایان شد
در حالی که سهم دستمزد نیروی کار در قیمت تمام شده کالا در ایران به ۱۰ درصد هم نمی‌رسد و به دلیل سرکوب دستمزد‌ها امروز شاهد ضعف طرف تقاضای کل در اقتصاد و ایجاد مشکل فروش کالا برای کارفرمایان و صاحبان صنایع هستیم، عضو شورای عالی کار گفت: دستمزدی که اکنون بر پایه ماده ۴۱ قانون کار تعیین شده‌است، تنها ۲۸ درصد از هزینه‌های یک خانوار را تأمین می‌کند.
خدایی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی دستمزد کارگران تنها کفاف حدود ۳۰ درصد از مخارج معیشتی را می‌دهد، گفت: متأسفانه مخارج یک خانواده عادی با دستمزد کارگران بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تفاوت دارد.
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت: وگو با «تسنیم»، از برگزاری جلسه اعضای هیئت‌مدیره شورای اسلامی کار با معاونت روابط کار وزارت کار خبر داد و گفت:بررسی «ترمیم دستمزد» یکی از موضوعاتی است که قرار است در جلسه مورد بررسی قرار بگیرد.
عضو شورای عالی کار با اشاره تلویحی به این واقعیت که اقتصاد و گرانی‌ها نهاد خانواده و تولید را به خطر انداخته است، اضافه کرد: اقشار کارگری چندان زیاده‌خواه نیستند و فقط می‌خواهند دستمزد آن‌ها به میزان صعود نرخ تورم و گرانی کالا‌ها افزایش پیدا کند، ولی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار گوش شنوایی در دولت و کارفرمایان پیدا نکردند.
وی با بیان اینکه دستمزد کارگر تنها ۴ درصد از هزینه‌های یک کارفرما را تشکیل می‌دهد، تصریح کرد: چرا بسیاری از کارفرمایان با وجود اینکه هزینه‌های سنگین‌تر از دستمزد کارگران را می‌پردازند در افزایش حقوق اقشار کارگری مقاومت می‌کنند و می‌گویند توانایی پرداخت حقوق بالاتر را ندارند؟ گرانی کالا‌های اساسی از ابتدای سال جاری تاکنون موجب شده است تا بیش از یک‌میلیون تومان بین دستمزد و سبد معیشتی کارگران در ۹ ماه ابتدای سال ۱۳۹۷ اختلاف وجود داشته باشد.
گرانی.. نقدی. سیصد درصد. ..افزایش داشته..
