مهران ابراهیمیان
سياست ارزي بيش از هر سياست اقتصادي ديگر وامدار تحولات سياسي است آنچنان كه تأكيد بر ارز تك نرخي از ماه‌هاي اول دولت يازدهم وزمستان 92 از سوي نوبخت معاون رئيس‌جمهور مطرح شد اما به دلايل سياسي – اقتصادي از جمله برجام، انتخابات و حفظ دستاورد كاهش نرخ تورم معطل ماند با اين حال ظواهر امر نشان مي‌دهد عامل اقتصادي كسري بودجه بالاخره تك نرخي كردن ارز را يك الزام كرده، از اين رو معاون رئيس كل بانك مركزي گفته است: اواخر امسال ارز تك نرخي مي‌شود. چند نرخي بودن در نظام اقتصادي پس از انقلاب معمولاً بنا به ملاحظات و شرايط همواره به ما تحميل شده كه از جمله عوامل مهم آن جنگ، كاهش شديد درآمدهاي نفتي و تحريم‌ها بوده و دولت‌ها با انگيزه حمايتي به خصوص از توليد و تأمين ارزان كالاهاي اساسي تن به اين موضوع داده‌اند و تقريباً بيشتر اين سال‌ها با چند نرخي بودن ارز مواجه بوده‌ايم ولي هر جا تبعيض قيمتي وجود داشته باشد رانت و مفسده‌اي هم ايجاد مي‌شود.
بر اساس آنچه در كتاب اقتصاد سياسي جمهوري اسلامي آمده است، در ايران در دوران جنگ و تا مدتي پس از آن ارزهاي خارجي تا شش نرخ عرضه مي‌شده و شواهد نيز نشان مي‌دهد در دوران اوج تحريم‌ها تا چهار نرخ هم رسيده و طبيعي است كه برخي افراد حقيقي و حقوقي بسته به سطح دسترسي و ميزان رابطه با صاحبان قدرت از رانت آنها استفاده كرده و مي‌كنند. خوشبختانه به استناد تجارب چند دهه اخير و تجربه موجود كشورهاي مختلف، همه كارشناسان اقتصادي و سياسي متفق‌القول بر تك نرخي كردن ارز تأكيد دارند و بر اين باورند تخصيص بهينه منابع با تك نرخ بودن ارز در اقتصاد بهتر صورت مي‌گيرد اما اينكه چرا پس از برجام و پشت سر گذراندن بحران كسري بودجه شديد در دوران تحريم اين موضوع جنبه عملياتي به خود نگرفته بيشتر از هر چيزي دليل انگيزه‌هاي سياسي بوده است.
اين انگيزه‌هاي سياسي همواره مانع بزرگي بر سر راه سياستگذاري‌هاي درست اقتصادي مي‌شوند اما در نهايت با هزينه‌اي سنگين‌تر بر اساس منطق علم اقتصاد به جامعه و سياستمداران تحميل مي‌شوند.
اكنون نيز شرايط اقتصاد با كسري بودجه 37 هزار ميليارد توماني (به استناد سخنان دكتر نوبخت معاون رئيس‌جمهور) دولت را به عنوان بزرگ‌ترين عرضه‌كننده ارزهاي خارجي مجبور كرده تا براي تراز هزينه‌ها و درآمدها به افزايش قيمت دلار به بهانه تك‌نرخي كردن روي آورد. با اين حال اين اقدام اگر چه به نوعي چاپ پول و ناتواني در حفظ ارزش پول ملي از سوي دولت است اما در صورت محقق شدن آن موجب انضباط بيشتر دولت و حذف رانت‌هاي احتمالي ناشي از دو نرخي بودن ارز مي‌شود كه اقدامي ميمون و مبارك است، هر چند در صورت اجراي زودتر آن، هزينه‌اي كمتر و شوكي ضعيف‌تر به جامعه و فعالان اقتصادي وارد مي‌شد، البته شواهد نشان مي‌دهد حركت دولت به سوي قيمت بازار آزاد ارز با حذف تدريجي بخش‌هاي مختلف از جمله ارزهاي مسافرتي در دستور كار قرار گرفته اما در عين حال بايد مراقب شكل‌گيري تورم انتظاري در اين بازار بود، زيرا حجم نقدينگي بيش از 1300 هزار ميليارد توماني كه در اختيار افراد حقيقي و حقوقي است، خود مي‌تواند از عوامل مشدد شكل‌گيري دوباره بازار زير زميني ارز و تحريك تقاضا در اين بازار باشد. بايد اميدوار به تدبير بانك مركزي بود كه در مسير تدريجي تك نرخي كردن ارز پيش‌بيني‌هاي لازم را ديده باشد و به گفته سيف رئيس كل بانك مركزي «برقراري روابط بانكي بين‌المللي در سطح مطلوب» محقق شده باشد، وگرنه مانند سال پاياني دولت دهم دارندگان نقدينگي زياد اعم از بانك‌ها و دولت از مسابقه افزايش نرخ ارز هر دو از حل مشكلات خود خوشحال مي‌شوند و در سرفصل‌هاي حسابداري خود سود شناسايي مي‌كنند در حالي كه اين سود و رفع كسري بودجه به بهاي تضعيف قدرت خريد مردم تمام مي‌شود.
