محمد اسماعیلی
اعتصاب 48 ساعته مهدي كروبي در اواخر هفته گذشته منجر به آن شد كه يكبار ديگر طي هشت سال اخير افراد و رسانه‌هاي وابسته به يك جناح سياسي در موضع دلسوزي براي نظام و انقلاب قرار گرفته و اين موضوع را با ادبيات متفاوت هشدار دهند كه «نظام اسلامي بايد براي حفظ آبروي بين‌المللي، حفظ مشروعيت خود و مانع شدن از ايجاد تقابل مردمي در قالب حدوث نارضايتي عمومي و آشوب‌هاي احتمالي» ميرحسن موسوي، مهدي كروبي و زهرا رهنورد را آزاد و دست‌كم با برپايي محكمه به جرم آنها رسيدگي كند.
محور مشترك گفته‌هاي اين دسته از دلسوزان اخير انقلاب اسلامي آن است كه «حصر» غيرقانوني و غيرعقلايي است.
بعد از فروكش كردن اعتراضات عمومي نسبت به اقدامات خلاف منافع ملي رهبران جريان چپ در دي ماه سال88، نظريه‌پردازان به همراه رسانه‌هاي پرشمار اين طيف در اقدام تهاجمي ديگري با موج‌سازي رسانه‌اي - رواني عليه حاكميت اصل حصر را فاقد منشا و وجاهت قانوني عنوان كرده‌اند تا هدف شهرآشوب سال88: «رفتارها و اقدامات نظام غيرقانوني است» در سطح ديگري به نام «حصر» دنبال شده و حداقل بخشي از افكار عمومي با رسيدن به چنين باوري خود را در مقابل حاكميت قرار دهند.
اما به دلايلي كه در ادامه خواهد آمد حكم اقدامي كاملا قانوني بوده و مبتني بر اصول و بديهيات حقوقي است.
1- تأمين امنيت هر نظام سياسي جز با، 1- اعمال مجازات و 2- اقدامات تأميني صورت پذير نيست؛ تفاوت اين دو در آن است كه در حالت نخست به اتهام فرد رسيدگي و نهايتاً حكم نهايي عليه او صورت مي‌گيرد و اجراي حكم نيز در دسترس است در حالي كه در حالت دوم يا همان «اقدامات تأميني»، مرجع صالح با هدف تأمين امنيت كشور تنها به كمترين اقدام قضايي كفايت و اعمال مجازات (حالت نخست) را به زمان ديگري واگذار كرده است.
در حقوق اقدامات تأميني اينگونه تعريف مي‌شود: «اقدامات تأميني عبارتند از تدابيري كه حاكميت براي جلوگيري از تكرار جرم (جنحه يا جنايت) درباره مجرمين خطرناك اتخاذ مي‌كند. مجرمين خطرناك كساني هستند كه سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي آنان و كيفيت ارتكاب و جرم ارتكابي، آنان را در مظان ارتكاب جرم در آينده قرار دارد اعم از اينكه قانونا مسئول باشند يا غيرمسئول».
در اين تعريف اصرار به به‌كارگيري عبارت «در مظان قرار داشتن فرد براي ارتكاب جرم» آن هم فردي كه سابقه، خصوصيات روحي - اخلاقي وي «حداقل ايجاد التهاب و تشويش در كشور» را نشان مي‌دهد (اگر فعل گذشته او را مصداق فساد في‌الارض ندانيم) كه خود قانوني بودن تصميم شوراي عالي امنيت ملي را مي‌رساند.
يعني شوراي امنيت ملي براي تأمين امنيت كشور كه به‌واسطه فعاليت اين افراد در بخش‌هايي از كشور مخدوش شده بود، قبل از اعمال مجازات -حالت نخست - اقدام تأميني نظير حصر را در دستور كار قرار داده است. به بيان بهتر تصميم مورد اشاره شوراي عالي امنيت ملي را نبايد مجازات دانست بلكه اقدام آني و موقت است كه مي‌تواند به اعمال مجازات نيز ختم شود.
2- دلسوزان اخير كشور در شبهه‌هاي ديگر مرجع صلاحيتدار براي اعمال تصميم عليه ميرحسن موسوي، مهدي كروبي و زهرا رهنورد را نه شوراي امنيت ملي كه قوه قضائيه مي‌دانند، اين در حالي است كه چنين برداشتي با اصل176 قانون اساسي در مغايرت است.
در اين اصل از قانون اساسي آمده است:
«به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي «شوراي عالي امنيت ملي» به رياست رئيس‌جمهور، با وظايف زير تشكيل مي‌گرد.
1- تعيين سياست‌هاي دفاعي - امنيتي كشور در محدوده سياست‌هاي كلي تعيين شده از طرف مقام رهبري.
2- هماهنگ نمودن فعاليتهاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي - امنيتي.
3- بهره‌گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي.
وجود دو گزاره در اصل176 مبني بر «به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي» و «بهره‌گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي» اين اختيار را به شوراي عالي امنيت ملي داده تا جهت تأمين منافع و پاسداري از انقلاب از هر امكاناتي (عام) استفاده كند.
قانونگذار با به‌كارگيري چنين واژگاني در اصل 176 اين صلاحيت را به شوراي عالي امنيت ملي داده تا به فراخور زمان و ساير شرايط «هر گونه امكاناتي» را جهت تأمين امنيت انتخاب كند كه بر همين اساس اين شورا نه تنها «صلاحيت» اتخاذ تصميم مورد شبهه قرار گرفته را دارد بلكه جهت انتخاب «حصر» نيز داراي «اختيار» بوده است.
صدور بيانيه‌هاي انتخاباتي، پافشاري بر ادعاي تقلب در انتخابات بدون ذكر كردن دليل و استدلال و دعوت به مردم جهت اردوكشي خياباني نه تنها به امنيت ملي آسيب زده بود بلكه افزايش تهديدات بيروني را نيز به ارمغان آورده بود و شوراي عالي امنيت ملي جهت تأمين امنيت داخلي ناچار بود بر اساس وظايف خود مندرج در قانون اساسي «اقدام تأميني» را اعمال و دستور به حصر اين افراد داد.
اظهار تمايل گروهك‌هاي تروريستي نظير پژاك، جيش‌العدل و جندالشيطان براي ايجاد ناامني در داخل كشور در همان حين، يا اعلام حمايت مقامات رسمي دولت‌هاي غربي نشان مي‌داد چنانچه شوراي عالي امنيت اقدام تأميني مناسب را صورت ندهد كشور با بحران‌هاي مهمي داخلي - منطقه‌اي روبه‌رو خواهد شد.
3- اگرچه در اصل ۳۶ قانون اساسي اشعار مي‌شود: «حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» اما هستند مراجع غيرقضايي كه بر حسب ضرورت، نهاد قضايي جديدي را تشكيل داده كه احكام همين نهادهاي به ظاهر غيرقضايي لازم‌الاجرا است.
به عنوان نمونه مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان يك مرجع غيرقضايي تاكنون نهادهاي جديدي را تشكيل داده كه همان نهادها احكام جزايي مهم و لازم‌الاجرايي را صادر كرده‌اند كه مصداق آن قانون اصناف و سياست‌هاي كلي اصل 44 است.
يا در نمونه‌اي ديگر شوراي رقابت يا سازمان تعزيرات حكومتي مي‌تواند احكام قضايي صادر و حتي مي‌تواند تصميماتي قضايي را صادر نمايد. بر همين اساس است كه اين نهادها براي گرانفروشي كسبه حكم صادر مي‌كنند بدون آنكه پرونده كسبه طبق آيين دادرسي در دادگاه دنبال شود.
مجمع تشخيص مصلحت نظام اصل 36 قانون اساسي (كه در ابتداي سطر به آن اشاره شد) را تخصيص و مطابق با آن نهادهاي مهم شبه قضايي را تشكيل داده كه مي‌توانند احكام قضايي صادر و با متخلفان برخورد نمايد و حال آنكه چطور قانونگذار در متن قانون اساسي نمي‌تواند يكي از اصول خود را تخصيص دهد؟
چگونه مجمع تشخيص مصلحت كه طبق قانون عادي كشور به‌وجود آمده، مي‌تواند قانون اساسي را تخصيص دهد اما قانون اساسي نمي‌تواند يكي از اصول خود را تغيير دهد؟ بدون شك يكي از اصول قانون اساسي مي‌تواند يك اصل از خود را تخصيص دهد كما اينكه در اصل 176، اصل 36 را تخصيص داده است.
قانون اساسي در اصل 176 اصل 36 را تخصيص و تصميم‌گيري برخي از اقدامات تأميني و امنيتي را به شوراي عالي امنيت ملي احاله داده، احاله‌اي كه لازمه آن عدم تشكيل دادگاهي و رعايت آيين دادرسي مرسوم در دستگاه‌هاي قضايي است و طبعاً اعتبار و ارزش حقوقي تصميمات و احكام شوراي عالي امنيت ملي در حكم قانون است.
این چه اقدام قانونی هست که هیچ یک از ارکان حاکمیت حاضر به پذیرش مسئولیت آن نیست. و هر کس این تصمیم را به گردن دیگری میندازد. 
