محمد اسماعیلی
قانونگذار دو وظيفه اصلي نمايندگان مجلس را اين‌گونه بيان مي‌كند:
1ـ «قانونگذاري» براساس اصولي مانند 71 ، 72 ، 74، 77 و79
2 ـ وظيفه «نظارت» براساس اصول 77، 133، 139 ، 87 ، 88 و 89.
حال سؤال اينجاست كه عملكرد اخير مجلس شوراي اسلامي در فرآيند بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي كابينه دوازدهم تابع اين دو وظيفه بوده و به عنوان نمونه آيا طبق اصل 87 مبني بر «رئيس‌جمهور براي هيئت وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرد. در دوران تصدي نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف مي‌تواند از مجلس براي هيئت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند» مجلس توانسته به درستي صلاحيت وزراي پيشنهادي را بررسي كند؟ آيا منتخبان ملت توانسته‌اند در مقام «ناظري مطمئن» جهت تشكيل كابينه‌اي «توانمند» گام بردارند و نمايندگان موافق ـ مخالف كابينه دوازدهم و وزراي پيشنهادي در سخنان و بعضاً رفتارهاي خود «وزانت» مهم‌ترين نهاد «قانونگذاري ـ نظارتي» را رعايت كرده و مي‌تواند به بهبود اوضاع اقتصادي ، اجتماعي، فرهنگي كمكي كند؟ به باور بسياري از صاحبنظران منصف عملكرد مجلس دهم در جلسه روز سه‌شنبه و چهارشنبه با سطح مطلوب يك نهاد فاخر فاصله بسياري دارد كه در ادامه به مهم‌ترين اين دلايل اشاره مي‌شود:
1 ـ تاكتيك «مخالفت صوري ـ موافقت كليشه‌اي» از جمله ويژگي‌هاي بارز جلسه دو روز گذشته مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد، به اين ترتيب كه برخي از نمايندگان براي «فرصت سوزي به نفع يك وزير»، با حضور در پشت تريبون به جاي بيان ادله خود در مخالفت با وزير پيشنهادي ، از او حمايت كرده و تنها نقش يك مخالف را بازي كرده‌اند.
2ـ «كلي‌گويي» به ميزاني در نطق‌هاي برخي از مخالفين و موافقين وزراي پيشنهادي جلوه بارز داشت كه در بررسي صلاحيت وزير امور خارجه كه مي‌توان دهها دليل مدلل را در جهت اثبات ناكارآمدي دستگاه سياست خارجه عنوان كرد، تنها مخالفان حضور محمدجوادظريف به كليات بسنده كردند.
كلي‌گويي مكرر برخي نمايندگان نشان مي‌دهد كه آنها به جاي بررسي جامع درباره سابقه، تخصص و تعهد و توانمندي‌هاي وزراي پيشنهادي، اهداف ديگر و شايد منافع فردي ـ گروهي را در نظر داشته‌اند.
3 ـ روح حاكم بر اصل187قانون اساسي و ديگر اصول قانون اساسي درباره بعد نظارتي مجلس شوراي اسلامي گوياي اين نكته است كه منتخبان ملت بايد با مطالعه دقيق كارنامه وزراي پيشنهادي در مقام يك ناظر مطمئن و دلسوز كه تأمين منافع ملي را در اولويت مي‌داند، عمل كرده و به صورت مصداقي و متقن در مقام حمايت يا مخالفت با وزاري كابينه دولت اعلام نظر كنند.
حال چنانچه نماينده‌اي بدون توجه به منافع ملي و توانمندي يك فرد از او حمايت «كلي»و«متعصبانه» مي‌كند نه تنها صلاحيت اخلاقي – قانوني نمايندگي را ندارد «شأن» و «جايگاه» مجلس را نيز به سخره گرفته است.
نظارت پارلماني در كنار نظارت اداري، قضايي و مالي از مهم‌ترين ابزارها جهت جلوگيري از ايجاد رانت و فساد سيستماتيك در يك كشور است و چنانچه «كاركرد نظارتي» نمايندگان به ويژه در جلسات رأي اعتماد به وزراي پيشنهادي دولت آينده كاهش چشمگيري پيدا كند بايد منتظر عواقب ناشي از اين نوع تعامل فسادانگيز بود. به طوري كه بر اساس بررسي‌هاي صورت گرفته برخي نمايندگان ادوار گذشته به صرف حمايت از يك وزير در جلسه رأي اعتماد پست‌هايي را در وزارتخانه نفت دريافت كرده‌اند.
نظارت پارلماني از مفاهيم و نهادهاي مهم حقوق عمومي است كه تنها به نظارت اطلاعي ـ استصوابي (نظارت‌هاي حقوق خصوصي)محدود نمي‌شود و با توجه به اقتضاي رويداد و موضوع از ابعاد متفاوتي برخوردار است.
جنبه اطلاعي (كميسيون اصل90)، جنبه استصوابي (اصل ۷۸ قانون اساسي) و غير از اين دو حالت(استيضاح وزرا، سؤال از رئيس‌جمهور و تحقيق و تفحص)چنانچه دستاويز بازي‌هاي نظير ـ آنچه طي روزهاي اخير در مجلس روي داده ـ قرار گيرد عالي ترين نهاد قانونگذاري ونظارتي كشور را به مجموعه‌اي خنثي و حتي آسيب زا تبديل خواهد كرد.
نظارت پارلماني يك فرآيند است كه به منظور تحقق نظارت موثر و كارآمد، از سوي پارلمان نسبت به دولت و دستگاه‌هاي اجرايي اعمال مي‌شود و قانونگذار اعمال آن را محدود به نوع خاصي از استصوابي يا استطلاعي نكرده و همانطور كه ذكر شد حسب مورد متفاوت دانسته و حال اگر با رويكردي كه طي48ساعت گذشته برخي از نمايندگان اتخاذ كرده‌اند ادامه پيدا كند، تأثيرگذاري نظارت پارلماني كمرنگ مي‌شود.
4 ـ شكاف‌هاي هويتي، زباني، ملي و قوميتي منشأ مطالباتي مي‌تواند باشد كه مرتفع‌كردن آنها با گفت‌وگو بسيار دشوار و چالش برانگيز مي‌باشد وهمين شكاف‌ها مي‌توانند منشأ به خشونت كشيده شدن قلمرو سياست و ناپايداري نظام سياسي باشد مسئله‌اي كه توسط تنها چند نفر از نمايندگان مورد بي توجهي قرار گرفته و مي‌تواند ضمن ايجاد توقعات كاذب در برخي از اقشار جامعه زمينه گسست‌هاي اجتماعي را فراهم كند.
در شرايطي كه سطح هزينه اقدام ـ تحرك سياسي از دستاوردهاي احتمالي آن كمتر باشد، تحركات هويتي، زباني، ملي وقوميتي افزايش چشمگيري پيدا كرده و به چالشي براي حاكميت سياسي تبديل مي‌شود، كمااينكه نمايندگان به جاي كاهش چنين شكاف‌هايي با اظهارات خود در جلسات اخير مجلس در چنين مسيري حركت و زمينه تحميل چالش به كشور در انتخابات رياست جمهوري و مجلس آينده را فراهم كرده‌اند.
5 ـ چنانچه هر قوه مجريه‌اي ، نهاد نظارتي مافوق خود را در جايگاه نامطمئن وشكننده ملاحظه كند، بدون اعتنا اختيارات خود را فراخ و زمينه‌هاي بروز فسادهاي گسترده را فراهم مي‌كند چرا كه خود را در برابر نهاد يا مجموعه‌اي پاسخگو نمي‌داند. خروجي مذاكرات صورت گرفته در جلسات بررسي صلاحيت وزراي كابينه و مواضع و رفتارهاي برخي از نمايندگان اين اطمينان خاطر را در بين بدنه دولت به‌وجود مي‌آورد كه «ناظري»هوشمند كاركرد و كارنامه وزارتخانه‌ها و وزرا را رصد نكرده و اولويت آن حفظ منافع ملي بر اساس قانونگذاري و نظارت صحيح نيست ودر چنين موقعيتي نبايد انتظار داشت كه زد و بندهاي سياسي ـ اقتصادي مانع تأمين خواسته‌هاي عمومي نشود. آيا در چنين موقعيتي دولت دوازدهم خود را ملزم به پاسخگويي در برابر مجلس خواهد دانست، آيا سوال از وزرا، استيضاح و سوال از رئيس‌جمهور جاي خود را به لابي گري‌هاي مضر نخواهد داد؟ به‌راستي كدام مجلس در راس امور است؟
من وساقی بهم سازیم وبنیادش بر اندازیم حکایت این روزهای راست وچپ ماست ؟! همه ضد اقلیتی دلسوز با ایمان ووطن دوست ومردمی! 
