نویسنده: هادی غلامحسینی
وقتي در ابتداي دولت يازدهم تئوري افزايش بدهي‌هاي دولت به 80درصد GDP(توليد ناخالص داخلي) مطرح شد هيچ كارشناس اقتصادي فكرش را نمي‌كرد دولت اين اشتباه را انجام دهد ولي وقتي در پايان دولت يازدهم بدهي‌هاي دولت 700 هزار ميليارد تومان شده، مشخص است كه تئوري بدهكار‌سازي دولت ايران در طول چهار سال گذشته عملياتي شده و هم اكنون سهم هر ايراني از بدهي‌هاي دولت حدود 9ميليون تومان است كه تقريباً سهم دولت آقاي روحاني حدود 4ميليون تومان است. اين بدهي‌ها از طريق تورم و كاستن از قدرت خريد ملت به تدريج پرداخت خواهد شد.
به گزارش «جوان»، تئوري افزايش بدهي‌هاي دولت به 70تا 80 درصد GDPيكي از خطرناك‌ترين برنامه‌هايي بود كه دولت حسن روحاني طي چهار سال گذشته دنبال كرده است، وقتي دولت روحاني بر سر كار آمد مجموع بدهي‌هاي دولت در مجموع به 140 هزار ميليارد تومان هم نمي‌رسيد، اما در طول چهار سال اخير چنان بر تعهدات دولت يازدهم به بانك مركزي، شبكه بانكي، صندوق‌هاي بيمه‌اي اعم از درماني، تأمين اجتماعي و بازنشستگي و پيمانكاران افزوده شد كه هم اكنون بدهي‌هاي دولت از مرز 700هزار ميليارد تومان عبور كرده است. مبناي ايجاد 560 هزار ميليارد تومان بدهي دولت يازدهم اين است كه در ابتداي دولت يازدهم مردان اقتصادي دولت براين باور بودند كه در كشورهاي توسعه‌يافته دولت‌ها تا 80 درصد توليد ناخالص داخلي كشور (GDP ) بدهي دارند، بدين ترتيب در حالي كه اقتصاد ايران توسعه يافته به شمار نمي‌رود و ساختار و بنيادش با كشورهاي توسعه يافته كاملاً متفاوت است، چنان پروژه توليد بدهي براي دولت طي چهار سال گذشته پياده‌سازي شده كه هم اكنون حجم بدهي‌هاي دولت به 50تا 60درصد توليد ناخالص داخلي (GDP ) رسيده است.
تسريع چرخش عقربه‌هاي بدهي دولت يازدهم
در دولت يازدهم سرانه هر فرد ايراني از بدهي‌هاي دولتي حدود 10ميليون تومان ارزيابي مي‌شود كه بخش زيادي از اين بدهي را دولت يازدهم براي ملت ايران درست كرده است و تمامي شاخص‌هاي اقتصادي از جمله رشد، تورم، اشتغال و... را بايد در كنار 700هزار ميليارد تومان تعهد و بدهي‌هاي دولت يازدهم در نظر گرفت، به عبارت بهتر اغلب شاخص‌هاي اقتصادي غيرواقعي به شمار مي‌روند زيرا توليد و اشتغال فعلي بر پايه يك بدهي 700هزار ميليارد توماني دولتي ايجاد شده است كه پشتوانه و امكاني براي پرداخت اين بدهي‌ها وجود ندارد و جالب‌تر آنكه در دولت يازدهم كنتور بدهي‌ها همانند حجم نقدينگي پيوسته در حال رشد است و لحظه‌اي هم متوقف نمي‌شود.
تا سال‌هاي پيش از دولت يازدهم كسري بودجه دولت و بدهي‌ها از محل فروش شركت‌ها و تهاتر حل‌و‌فصل مي‌شد اما از ابتداي دولت يازدهم روند پرداخت بدهي تعهدزا شد، بدين ترتيب روند افزايش بدهي‌هاي دولت بي‌شك تداوم خواهد يافت چون پناه بردن به بازار سرمايه جهت تأمين مالي با انتشار اوراق تعهد زاي دولتي عملاً در يكي دو سال اخير دنبال شده و دولت براي باز پرداخت اصل و سود اوراق خزانه مجبور است مجدداً اوراق بدهي در بازار سرمايه منتشر كند تا اوراق قبلي را تسويه كند كه اين روند و تسلسل تا جايي ادامه مي‌يابد كه حجم بدهي‌هاي دولت به وضعيت بسيار نگران‌كننده‌تري برسد.تئوريسين‌هاي اقتصادي دولت يازدهم بدون آنكه مردم ايران را در جريان واقعيت‌هاي اقتصادي ايران قرار دهند در سطح كلان خودمختارانه اقداماتي را انجام داده‌اند كه ريسك اين اقدامات بسيار بالاست، در واقع در چهار سال گذشته الگوي شكست‌خورده اقتصادي كشورهايي كه در مقطعي توسعه يافته بودند و هم اكنون با صد‌‌ها مشكل اقتصادي دست و پنجه نرم مي‌كنند در ايران پياده شده است. روند نگران‌كننده اين است كه دولت حسن روحاني از طرفي با انتشار اوراق بدهي در بازار سرمايه مدعي است كه اين اوراق را با هدف پرداخت بدهي‌هاي خود منتشر مي‌كند بعد مي‌بينيم كه حجم بدهي‌هاي دولت نيز در حال افزايش است، بدين ترتيب مشخص است كه انتشار اوراق بدهي براي امور جاري انجام مي‌گيرد، از همين رو حجم بدهي‌هاي دولت لحظه به لحظه در حال رشد است.
نگراني علي لاريجاني از رشد بدهي‌هاي دولت
در همين راستا علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي (سه‌شنبه 19 ارديبهشت 96) در نشست مشترك كميسيون اقتصادي پارلمان با اعضاي هيئت عامل صندوق توسعه ملي، گفت: بدهي دولت به بخش‌هاي مختلف مانند بانك‌ها رقم بالايي است و حجم آن حدوداً دو برابر بودجه كشور است، بنابراين بايد راه‌حلي براي اين مسئله يافت. رئيس نهاد قانونگذاري افزود: بايد مسائل مذكور با كمك كميسيون‌هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي، بخش‌هاي دولتي، مركز پژوهش‌هاي مجلس، مراكز علمي و بخش خصوصي مورد ارزيابي قرار بگيرد و در اين رابطه با جمع‌بندي يك گزارش نهايي تهيه شود تا مجلس براساس اين گزارش جامع اصلاحات قانوني در بودجه يا جاهاي ديگر انجام دهد.
تأمين كسري بودجه با اوراق تعهدزا
مركز پژوهش‌هاي مجلس با استناد به گزارش وزارت اقتصاد و دارايي در پژوهشي مدعي شده است كه تركيب بدهي‌هاي دولت در خرداد ماه 95 نشان مي‌دهد حدود 40درصد از بدهي‌هاي دولت مربوط به بانك‌هاي خصوصي و دولتي و حدود 43درصد از بدهي‌هاي دولتي مربوط به نهادهاي عمومي غيردولتي مانند تأمين اجتماعي است. همچنين مركز پژوهش‌هاي مجلس مدعي شده است دولت يازدهم براي تأمين كسري بودجه انتشار اوراق خزانه و اوراق مشاركت اسلامي را در دستور كار داشته است. با توجه به انتشار دهها‌هزار ميليارد توماني اوراق بدهي تعهدزا در بازار سرمايه بدين ترتيب بدهي‌هاي دولت چشم‌انداز افزايشي خواهد داشت.
اين سؤال را پاسخ دهيد
در پايان با توجه به اينكه دولت يازدهم با ادعاي پرداخت بدهي‌هايش اقدام به انتشار اوراق بدهي در بازار سرمايه كرده است از مسئولان دولت يازدهم درخواست مي‌شود بگويند چگونه است كه از يك طرف براي پرداخت بدهي‌هاي دولت اوراق تعهدزا در بازار سرمايه منتشر كرده‌اند و از طرف ديگر نيز روزبه‌روز طي چهار سال گذشته بر حجم بدهي‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي به بانك مركزي، شبكه بانكي، صندوق‌هاي بيمه‌اي بازنشستگي، درماني، تأمين اجتماعي و پيمانكاران افزوده شده است.
دولت 4درصدی نمی خایم نمی خایم 
