نویسنده: نيره ساري
اگر از جمله افرادي باشيد كه براي جابهجايي مرسولات كوچك و بزرگ خود و تردد روزانه در كلانشهر پايتخت با مؤسسات كرايه تاكسي و پيك موتوري سر و كار داريد، به طور قطع اين روزها نام آژانس‌هاي آنلايني همچون «تپسي»، «اسنپ» و «الو پيك» را زياد شنيده‌ايد، نام‌هاي آشنايي كه بنا بر دلايل مختلف مورد استقبال واقع شده است، بي‌آنكه روي ديگر سكه مزيت‌هاي اين اپليكيشن‌ها ديده شود؛ مخاطراتي كه هم جنبه اجتماعي و فرهنگي دارند و هم به لحاظ امنيتي مشكل‌ساز هستند.
در عصري به سر مي‌بريم كه موج تكنولوژي هر روز ظرفيت‌هاي بيشتري را در اختيار انسان قرار داده است تا بالاخره با فراهم كردن آسايش، بخشي از آرامش را براي مردم به ارمغان آورد، اما آنچه در كنار استفاده روز افزون از دنياي مجازي و اپليكيشن‌هاي مختلف مورد غفلت واقع شده، مبتني بر فراهم‌سازي ضريب امنيت و اطمينان است. چند صباحي است كه در كنار موج اپليكيشن‌هاي مجازي، نرم افزار‌هاي مسافربري هم به گوشي‌هاي تلفن هوشمند اضافه شده است. موضوعي كه به دليل پايين بودن قيمت، سهل‌الوصول بودن، خودروهاي عمدتاً شيك و مدل بالا و تعيين دقيق مكان چند دليل ديگر اين روزها مورد استقبال رو به گسترش مردم قرار گرفته‌اند.
زمان تقريبي رسيدن راننده به مبدأ، زمان تقريبي رسيدن به مقصد، حركت در خلوت‌ترين مسير و آگاهي دادن از ميزان ترافيك در نقشه‌هاي شهري، مشخص شدن هزينه سفر براي مسافر در ابتدا، اعلام نام راننده، نوع ماشين و مدل و پلاك آن و حتي شماره موبايل راننده به مسافر، از جمله مزيت‌هايي است كه اين اپليكيشن‌ها به مسافران ارائه مي‌دهند و در اين ميان آنچه مورد غفلت واقع مي‌شود، ارائه اطلاعات كاربران از طريق فضاي مجازي (از قبيل آدرس منزل، محل كار، اطلاعات بانكي و...) به اپليكيشن‌هايي است كه سرورهاي غالب آنها در داخل تبيين نشده است.
ضريب امنيتي اپليكيشن‌هاي جابهجايي براي مسافران
اين در حالي است كه رضايتمندي به دليل موارد ذكر شده تنها يك روي سكه است و روي ديگر آن به همان موضوع ضمانت‌هاي امنيتي و اطمينان برمي‌گردد كه علاوه بر مسافران، شامل رانندگان نيز خواهد شد كه بدون هيچ ضمانتي تن به كسب و كار مجازي داده و از ساير تهديدات احتمالي آن چشم‌پوشي كرده‌‌اند.
مطابق آمارهاي غيررسمي در حال حاضر حدود 30 هزار راننده در «اسنپ» و 25 هزار راننده در ناوگان «تپسي» مشغول به كارند كه با توجه به عمر كم اين كسب و كارها، رقم قابل‌توجهي به نظر مي‌رسد، كما اينكه سامانه جذب همكاري در اين ناوگان نه‌تنها غير‌ممكن نيست، بلكه تنها با برقراري يك تماس، ارائه مشخصات و در نهايت حضور براي اخذ قرارداد، كار نهايي مي‌شود.
ضمانت‌هايي كه اطمينان‌بخش شركت‌هاي سرويس‌دهنده است
هرچند كه برنامه‌ريزان اين اپ‌ها، اخذ برخي تعهدات را ضروري مي‌دانند، اما بخش مهم اين تعهدات تنها ضمانت‌كننده شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات و سرويس‌دهنده است، چنانچه كاربران همزمان با اخذ امضاي قرارداد همكاري متعهد مي‌شوند تا پايان مدت قرارداد با هيچ شركت مشابه ديگري در زمينه خدمات حمل ونقل، همكاري نكنند و صرفاً با يك شركت كار كنند. اين در حالي است كه هر كدام از راننده‌ها براي همكاري با شركت‌هاي ذكر شده از مزاياي كارمند رسمي اين شركت بودن برخوردار نيستند.
بخش مهم ديگر ماجرا به امنيت جاني رانندگان برمي‌گردد كه فاقد ضمانت دقيق و ادله واقع‌گرايانه است چنانچه اخيراً شنيده شده است، برخي از اين رانندگان مورد زورگيري و دزدي قرار گرفته‌اند و بعد از مراجعه راننده به شركت به دليل بي‌نام و نشان بودن مسافر و رديابي نكردن كه پيش از آن از سوي شركت مورد نظر ضمانت داده شده بود، به در بسته خورده‌اند.
علاوه بر موارد ذكر شده ممنوعيت حمل بار از ديگر توافقات في ما بين شركت‌هاي ارائه‌دهنده سرويس‌هاي جابهجايي مسافر با كساني است كه قصد همكاري دارند و در اينباره به آنان تأكيد مي‌شود حق جا به جايي مرسولات سفارشي و حمل بار ندارند. اين در حالي است كه جابهجايي مرسولات از يك نقطه شهر به نقطه‌اي ديگر به وفور ديده مي‌شود و به گفته رانندگان اين اپليكيشن‌هاي جابهجايي مسافر، بارها پيش آمده است كه بعد از رسيدن به نقطه مبدأ به جاي مواجه شدن با مسافر، مجبور به دريافت بسته‌اي شده‌اند كه موظف به تحويل آن در نقطه مقصد هستند.
يك ميليارد تومان سفته پيك موتوري‌هاي آنلاين در مشت يك شركت خاص
در كنار اين جابهجايي مرسولات سفارشي بود كه بعد از راه‌اندازي اپليكيشن‌هاي مسافربري، خلاقيت به بخش باربري هم تسري يافت و اپليكيشني تحت عنوان «الو پيك» راه‌اندازي شد كه به گفته مبتكر آن، با اخذ مجوز رسمي اتحاديه صنف وانت‌بار و پيك موتوري شروع به فعاليت كرده است.
برخلاف ارائه آمار متناقض در زمينه شاغلان اپليكيشين‌هاي جابهجايي مسافر، آمار دقيق اشتغالزايي پيك موتوري در طول پنج ماه گذشته بالغ بر 2 هزار و 500 نفر معرفي شده است كه به گفته مهدي نايبي مدير عامل شركت پيك افزار تندر و مبتكر اپليكيشن «الو پيك» تا پايان سال‌جاري تعداد شاغلان در اين شركت به ۲۰هزار نفر هم خواهد رسيد.
كاهش ۳۰ درصدي قيمت‌ها نسبت به پيك‌هاي سنتي از جمله موضوعات مهمي بوده كه برتري قابل‌توجهي به اين اپليكيشن داده و اين نيز برخاسته از آنلاين بودن و سفارشات رفت و برگشتي از نقطه نقطه شهر است كه سبب شده پيك‌هاي آنلاين ۱۵ تا ۲۰ درخواست روزانه را به ثبت برسانند. موضوعي كه در پيك‌هاي سنتي به چهار تا پنج سرويس ختم مي‌شد.
اما اين نيز باز هم تنها يك روي سكه از اشتغالزايي پيك موتوري‌هاي آنلاين در كلانشهر پايتخت است؛ چراكه در كنار جذب نيروي همكار براي ارائه بهتر خدمات، موارد ديگري وجود دارد كه اينبار برخلاف اپليكيشن‌هاي جابهجايي مسافر، نبود امنيت قابل‌توجهي را براي راكبان موتور سوار به دنبال دارد. جذب نيرو و همكاري با پيك موتوري‌هاي آنلاين اينبار هم چندان سخت نيست، اما با يك تفاوت بزرگ كه آن هم مبتني بر ارائه سفته 10 ميليون توماني به شركت سرويس‌دهنده است تا جهت جابهجايي مرسولات سفارشي ضمانتي براي شركت فراهم كند. اين در حالي است كه در زمينه دريافت مرسولات سفارشي و حصول اطمينان از محتويات داخل آن هيچ ضمانتي براي راكبان وجود ندارد و چه بسا اين سامانه‌هاي موبايلي قابليت جابهجايي مواد‌مخدر، سلاح و مشروبات الكلي را از هر نقطه از شهر به نقطه‌اي ديگر فراهم كند، بي‌آنكه نگراني را براي فرد ارسال‌كننده به دنبال داشته باشد. در عوض اين راكبان موتورسوار و شاغلان در اين سامانه هستند كه به دليل خلأهاي قانوني در اين زمينه و نبود ضريب امنيتي براي خود، در صورت بروز مشكل بايد متحمل زحمت شوند. نبود تضمين امنيت براي رانندگان در اين كسب و كار را بگذاريد در كنار سفته‌هاي 10 ميليون توماني از 2 هزار و 500 نفر شاغل اين حوزه كه سرجمع رقمي بالغ بر دهها ميليارد مي‌شود. پرسش جدي اينجاست كه اساساً قانون و ضمانتي براي حفظ اين رقم هنگفت كه روز به روز بيشتر هم خواهد شد، وجود دارد؟!
جالب است كه مدارك هويتي رانندگان موتورسيكلت كه از اقشار كمتر برخوردار جامعه هستند هم در گرو شركت باقي مي‌ماند و رسيدي هم به آنها براي 10 ميليون تومان سفته سفيد امضا داده نمي‌شود. اين وضعيت بالقوه امكان يك كلاهبرداري بزرگ را فراهم مي‌كند، كلاهبرداري‌اي كه بزه‌ديدگان آن موتورسواران كمتر برخوردار و افرادي هستند كه براي داشتن كار در موج بيكاري مجبور به تن دادن به شرايط يك‌طرفه كارفرمايان معلوم‌الحالي شده‌اند كه پشتوانه و پيدا و پنهانشان مشخص نيست.
