قانون‌سازي براي خصوصي‌سازي آموزش و پرورش

حركت خزنده براي خارج كردن تعليم و تربيت از دست نظام

در پي ايستادگي قانون در برابر فرآيند خصوصي‌سازي آموزش و پرورش كه فارغ از برنامه‌هاي وزراي آموزش و پرورش دولت يازدهم جزو ايده‌آل‌هاي اجرايي برنامه سازمان برنامه و در يك كلام دولت است، دولت با ارائه الگوهاي مختلف از اين فرآيند در لوايح گوناگون خود به مجلس سعي در زمينه‌سازي قانوني براي خصوصي‌سازي دارد. آن هم به اميد اينكه دست‌كم يكي از آنها رأي بياورد يا ايرادات قانوني يكي از اين لوايح از ديد نمايندگان مجلس و شوراي نگهبان دور بماند. بعد از لايحه دائمي شدن تأسيس و اداره مدارس غيردولتي، لايحه بودجه 96 و برنامه ششم توسعه لوايحي هستند كه خصوصي‌سازي آموزش و پرورش را پشتيباني مي‌كنند. در اين راستا بند ب تبصره 20 لايحه بودجه 96 براي اين هدف دولت سنگ‌تمام گذاشته و وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و بهداشت را موظف كرده است كه 10 درصد از فعاليت‌هاي تصدي‌گري خود را به بخش غيردولتي واگذار كنند.

طبق بند ب تبصره 20 لايحه بودجه 96 (صفحات 20 و 21)، وزارت آموزش وو پرورش و وزارت بهداشت موظف شده‌اند كه 10 درصد از فعاليت‌هاي تصدي‌گري خود را به بخش غيردولتي واگذار كنند. ب- به منظور توسعه مشاركت مردمي و استفاده بيشتر از ظرفيت بخش غيردولتي در امور تصدي‌گري آموزش و پرورش و درمان، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظفند در سال 1396 تا 10 درصد از فعاليت‌هاي خود را كه در بخش دولتي انجام مي‌شود، براساس سازوكارهاي پيش‌بيني شده در قانون مديريت خدمات كشوري واگذار كنند.

اين در حالي است كه قيد تصدي‌گري در بند مذكور لايحه بودجه سال آينده يك اصطلاح فني نيست و در مورد وزارت بهداشت نيز به كار رفته است و در نتيجه مي‌تواند بنا به سليقه مديران آموزش و پرورش هر يك از بخش‌هاي آموزش، پرورش، حوزه ستادي، تربيت معلم يا ساير موارد را در بر بگيرد.
از سوي ديگر نسخه پيش‌نويس برنامه ششم توسعه كه به تازگي از سوي كميسيون تلفيق به تصويب رسیده است، بندي دارد كه در آن خريد خدمات آموزشي را براي آموزش و پرورش مجاز دانسته، منتها مدارس دولتي را از اين قانون استثنا كرده است.
 
قانون‌سازي براي بي‌قانوني در آموزش و پرورش
اين زمينه‌سازي قانوني براي خصوصي‌سازي و بهره‌بردن حداكثر از همراهي مجلس دهم با دولت را كه كنار اقدامات آموزش و پرورش در سال‌هاي اخير بگذاريم، جورچين برنامه‌هاي دولت براي خصوصي‌سازي آموزش و پرورش كامل مي‌شود كه اتفاقاً با سند 2030 يونسكو همراستا است.
در عين حال اواخر آبان‌ماه، شمسايي، معاون دفتر برنامه‌ريزي و بودجه آموزش و پرورش، مطالبي را درباره امكان مشاركت و فعاليت سرمايه‌گذاران در آموزش و پرورش با عقد قراردادهاي 10ساله اظهار كرد كه قرائت شفاهي بند «ب» تبصره 20 لايحه بودجه 96 است.  هفته پيش نيز سرپرست معاونت توسعه مديريت و پشتيباني آموزش و پرورش برون‌سپاري كارها و استفاده از منابع غيردولتي را از رويكردهاي آموزش و پرورش دانست. وي همچنين ظرفيت‌ها و ساز‌وكارها را دو مؤلفه مهم در جذب منابع مالي غيردولتي عنوان كرد.
 
يك بند كوتاه و اين همه بي‌قانوني!
از سوي ديگر حجت‌الاسلام عليرضا سليمي، عضو كميسيون آموزش مجلس به «جوان» مي‌گويد: «اين بند صراحتاً مسير را براي خصوصي‌سازي آموزش و پرورش هموار مي‌كند و نگراني‌هايي بابت گنجاندن آن در برنامه بودجه در كشور ايجاد شده است.‌» وي اضافه مي‌كند: «اين بند كوتاه از لايحه بودجه چندين مورد مغايرت با قانون دارد كه بايد با دقت و حوصله مورد بررسي قرار گيرد. از جمله مغايرت با اصل 30 قانون اساسي.»

سليمي خاطر نشان مي‌كند: «استناد به قانون خدمات كشوري در واگذاري 10 درصد از تصدي‌گري نهاد حاكميتي آموزش و پرورش كه از قانون ياد شده مستثني است هم بايد نكته قابل تأملي است كه نويسندگان لايحه به آن بي‌توجه بوده‌اند و بايد در مجلس مورد مداقه قرار گيرد.»
اين نماينده خانه ملت در مورد فضاي مجلس و پيش‌بيني‌اش نسبت به اينكه لايحه بودجه 96 و رأي آوردن اين بند از آن بدون تغيير در صحن علني نيز مي‌گويد: «من يك دويست و نودم نمايندگان هستم و معتقدم اين بند از اساس مشكلات جدي قانوني دارد، حالا رأي ساير نمايندگان چه خواهد بود قابل پيش‌بيني نيست.» گفتني است، روز گذشته نيز مرضيه گرد، رئيس سازمان مدارس غيردولتي آموزش و پرورش كه هر از چند گاهي نمونه‌اي از تنوع اداره مدارس غيردولتي را رونمايي مي‌كند، از اجراي طرح مدرسه تعاوني به عنوان يك الگوي موفق و مبتني بر آموزه‌هاي اسلام ياد كرد. بر اساس طرح ذكر شده معلمان مي‌توانند تقاضا دهند و مدرسه آنها تعاوني شود تا از حمايت وازرتخانه‌هاي رفاه و آموزش و پرورش استفاده كنند.