به رغم مخالفت‌ها و هشدارها نسبت به اجرا و پيامدهاي اجراي طرحي كه آموزش و پرورش آن را رتبه‌بندي مي‌نامد، اين وزارتخانه بر ادامه اجراي رتبه‌بندي اصرار دارد. در تازه‌ترين واكنش‌ها به اين طرح، قاسم جعفري، عضو كميسيون آموزش مجلس نسبت به ارتباط نامناسب ميان رتبه‌بندي و معيشت معلمان انتقاد كرد.
جعفري ديروز در گفتوگو با رسانه‌ها گره خوردن طرح رتبه‌بندي با موضوع معيشت معلمان را نامناسب توصيف و عنوان كرد: در موضوع معيشت معلمان، انتظار است ضريب و پايه حقوقي بالا برود و شامل همه معلمان باشد.
وي افزود: موضوع رتبه‌بندي معلمان در خصوص ارتقاي كيفيت آموزشي و در راستاي فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي، پرورشي و فوق‌برنامه معلمان تعريف شده است و گره خوردن اين موضوع با معيشت معلمان به صلاح نيست. عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس بر ضرورت توجه جدي دولت به آموزش و پرورش تأكيد كرد و گفت: بسياري از فرهنگيان اعلام مي‌كنند كه چندين سال است، بازنشسته شده‌اند و هنوز پاداش بازنشستگي نگرفته‌اند يا ازدواج كرده‌اند و پاداش ازدواج به آنان داده نشده است و اين مسائل در روحيه فرهنگيان تأثير گذاشته و به تبع آن در امور آموزشي، اثر منفي مي‌گذارد.
وي با اشاره به بخشنامه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در خصوص محروم شدن كارمندان از ادامه تحصيل، اعمال اين بخشنامه براي فرهنگيان را مورد انتقاد قرار داد و افزود: موضوع دانش‌افزايي و ادامه تحصيل معلمان مسئله‌اي جدي است و مسئولان آموزش و پرورش بايد اين دغدغه جدي را مرتفع كنند. جعفري در ادامه سخنان خود به موضوع قانون مصوب مجلس در خصوص استخدام معلمان حق‌التدريس و شركتي اشاره كرد و اظهار داشت: متأسفانه آيين‌نامه‌اي تصويب شده است كه باعث استثمار اكثر اين نيرو‌ها مي‌شود.
ادامه چالش دولت و مجلس بر سر رتبهبنديالبته چالش دولت و مجلس بر سر طرح رتبه‌بندي معلمان به همين جا ختم نمي‌شود. چندي پيش محمد‌مهدي زاهدي، رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز در اظهارنظري گفته بود: «چرا چيزي كه مربوط به قانون مديريت خدمات كشوري است به نظام رتبه‌بندي معلمان منتسب كنيم. در مجلس هم تمام حرف‌مان اين است كه افزايش حقوق ربطي به رتبه‌بندي ندارد.»
از سوي ديگر خبري هم به نقل از احمد عابديني، معاون دبيركل شوراي عالي آموزش وپرورش منتشر شده بود با اين مضمون كه: «طرحي كه امسال اجرا خواهد شد مرحله نخست رتبه‌بندي معلمان است و اين مرحله را مرحله دقيقي از رتبه‌بندي نمي‌دانيم بلكه استفاده از ظرفيت قانون خدمات كشوري است تا رتبه‌هاي پايه، ارشد، عالي و خبره با افزايش ضريب شامل حال معلمان شود.»
عابديني افزود: «سال ۹۵ نيز اين روند ادامه دارد و پس از آن رتبه‌بندي مدنظر سند تحول بنيادين اجرايي خواهد شد كه نياز به تدوين نظام سنجش صلاحيت دارد و معيارهاي دقيق‌تر كه با نظرسنجي از خود معلمان تدوين خواهد شد، جايگزين رتبه‌بندي فعلي مي‌شود.»
علاوه بر اين سيد محمد بطحايي، معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزير آموزش وپرورش هم گفت: «طرحي كه در مهر امسال اجرايي خواهد شد، مرحله كامل نظام رتبه‌بندي نيست و مرحله كامل از سال ۹۶ با استقرار نظام سنجش صلاحيت به اجرا در خواهد آمد.»
جدا از اين، نظر كارشناسان نظام تعليم و تربيت فارغ از وابستگي‌هاي جناحي بر اين است كه بهتر است هزار و 350 ميليارد تومان اختصاص داده شده براي اين طرح را تحت عنوان ديگري به حقوق كاركنان اضافه كنند و اعتبار طرح رتبه‌بندي را خرج نكنند.
ظرح هح رتبه بندی تاثیری در وضعیت معیشت معلمان ندارد. این افزایشهای اندک نمی تواند مشکلات مالی و منزلتی معلمان را حل کند. تبعیض بین معلم ودیگر کارکنان دولت بسیار زیاد است. به همین دلیل معلمان با این طرح مخالفند 
