عبدالحسن مقتدایی در همایش تبیین
ساماندهی مبادلات مرزی، ضمن تبریک هفته دولت،
گفت: برگزاری این همایش و آغاز فعالیت های ساماندهی مبادلات مرزی در استان خوزستان
در آغاز گرامی داشت هفته دولت هدیه ای از سوی دست اندر کاران نظام برای مردم خوزستان
بوده و با این کار شرایط مطلوبی برای زندگی مرز نشینان مهیا می شود.
وی با بیان اینکه با همکاری همه
دستگاه های خوزستان و اقداماتی که در یکسال گذشته انجام شد از ظرفیت های بزرگ اقتصادی
که مورد غفلت واقع شده بود، استفاده شد، افزود: کارگروهی را در این خصوص به منظور اجرای
این بخشنامه و نظارت بر روند فعالیت های آن تشکیل شد که بدون شک انجام این مورد می
تواند یک توسعه 30 تا 40 درصدی را برای استان در بر داشته باشد.
استاندار خوزستان، با اشاره به
اینکه تاکنون کمتر از 10 درصد از ظرفیت های مرزهای استان خوزستان استفاده شده است،
تصریح کرد: استان خوزستان با دارا بودن هفت بندر فعال و بازارچه هایی مانند اروند کنار
ظرفیت بالقوه ای است که باید نهایت سود و منفعت را از آن برد.
وی اضافه کرد: یکی از اهداف ساماندهی
مبادلات مرزی و گسترش تجارت از سوی مرزها با پیوندی میان شهرهای مرزی غرب و مرزی با
شهرهای شرق استان صورت گیرد و اگر چنین موردی اتفاق افتد بی شک برای استان سود بسیاری
خواهد داشت و در شهرهای غرب و شرق باید تا آنجایی که امکان دارد تعاونی های هم صنف
تشکیل شود تا با مناطق مرزی و مرزنشینان قرابت بیشتری پیدا کرده و احتیاجات یکدیگر
را به هم انتقال دهند.
وی ابراز کرد: خوزستان دارای
سه اتاق بازرگانی در اهواز، آبادان و خرمشهر بوده و حلقه وصل میان اصناف و اتاق های
بازرگانی جامعه بازرگانان است که باید با تجارب و مدیریت خود در بخش صادرات وارد شوند
و اگر چنین اتفاقی صورت گیرد بدون شک در استان شاهد یک اقتصاد فعال و پویا خواهیم بود.
وی در خصوص بخشنامه ساماندهی
مبادلات مرزی توضیح داد: ما باید در این خصوص کارگروه های آموزشی را برگزار کنیم و
در این زمینه همه به وظایف خود آگاه هستند
و هیچ ابهامی در این بخشنامه وجود ندارد و تنها مشکل تنبلی و قناعت ما مسئولان
است.
استاندار خوزستان، با اشاره به
اینکه بخش اعظمی از عقب ماندگی استان در این است که به جای اینکه در مصرف قناعت داشته
باشیم در جلب منافع به استان قانعیم، اذعان داشت: هر مسئولی که دارای ظرفیت هایی در
مجموعه خود است و به حداقل ها کفایت کند خائن به جامعه است.
وی بیان کرد: اعتبارات تملک دارایی
که از سوی دولت برای خوزستان تخصیص داده شده، 480 میلیارد تومان است و ارزش افزوده
هایی که در استان پیگیری نشده حدود 600 میلیارد تومان است که از مبلغ بودجه دولت تنها
حق دخالت در 10درصد آن را داریم که بسیار می تواند جلوی فعالیت های ما را بگیرد.
وی اظهار کرد: اگر تمرکز خود
را بر استسهال ارزش افزوده ها قرار دهیم 600 میلیارد تومان بر بدنه شهرداری ها، دهیاری
ها و بخشداری ها تزریق می شود و از محل این درآمدها میانگین خرید استان بالا رفته و
سبب اشتغال، توسعه حمل و نقل، گسترش بخش خدماتی استان و آبادانی آن می شود.
