جوان‌آنلاين: شوراي نگهبان در بخش حذف یارانه پردرآمدها به دلیل اینکه مصداق پردرآمدها در موضوع مشخص نشده بود، ایراداتي مطرح كرده است و مجددا لايحه بودجه در كميسيون تلفيق مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگو با «جوان‌آنلاين» با اشاره به ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه اظهار داشت: كميسيون تلفيق در ارتباط با نحوه تصميم‌گيري در بحث حذف يارانه پردرآمدها جلسه برگزار مي‌كند. البته قانون هدفمندي يارانه مصوب شده و در خصوص با اين قضيه دولت موظف به اجراي قانون بوده است، اما در شكل اجرا در مرحله اول هدفمندي، بايد يارانه نقدي را فقط به اقشار آسيب‌پذير پرداخت مي‌كردند كه متاسفانه اين كار را انجام ندادند و همه اقشار يارانه نقدي دريافت كردند.
سيد سعيد زمانيان در خصوص آسيب‌هاي يارانه نقدي به همه اقشار جامعه گفت: امروز ما در بحث مسائل اقتصاد كلان كشور و حتي اقتصاد خرد دچار مشكل شده‌ايم و دليل آن اين است كه هر چه درآمد در كشور وجود دارد به يارانه نقدي اختصاص پيدا مي‌كند. اين در حالي است كه برخي افراد از نظر مالي توانمند هستند و نيازي به پرداخت يارانه نقدي ندارند اما هر ماه اين يارانه به حساب آنها واريز مي‌شود و اين دور از عدالت است.
وي ادامه داد: يارانه نقدي در قانون هدفمندي كاملا مشخص است كه بايد به اقشار آسيب‌پذير اختصاص پيدا كند، يعني كميته امداد حضرت امام(ره)، بهزيستي، كارمنداني كه زير يك ميليون پانصد هزار تومان حقوق دريافت مي‌كنند، كارگران،خانواده‌هاي بي‌سرپرست و بد سرپرست و افرادي كه هيچ منبع درآمدي ندارند. اما در حال حاضر طي اين سال‌ها افرادي يارانه دريافت مي‌كنند كه هيچ نيازي به آن ندارند.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: پرداخته يارانه به همه اقشار جامعه باعث شده پروژه‌هاي عمراني و توليد متوقف شود و مشكلات برق، آب و گاز به وجود آيد، زيرساخت‌هاي اصلي كشور واقعا دچار مشكل شده است، بنابراين با وجود چنين شرايطي بايد قانون اجرا شود و قانون دولت را به اجراي دقيق قانون هدفمندي يارانه هدايت مي‌كند و هر چه در قانون هدفمندي آمده بايد اجرا شود.
وي عنوان كرد: به نظر مي‌رسد ما بايد به طرف اجراي دقيق قانون برويم، دولت‌ها موظف به اجراي دقيق قانون هستند و اين مي‌تواند مشكل كشور را حل كند.
زمانيان تصريح كرد: كميسيون تلفيق و صحن علني مجلس بايد دولت را به طرف اجراي دقيق قانون هدايت كند؛ در اجراي دقيق قانون هدفمندي، يارانه نقدي شامل حال افرادي مي‌شود كه توان مالي ندارند. بنابراين دولت بايد به خاطر نجات كشور در رابطه با حل مشكلاتي چون اشتغال، جوانان و مسائل مختلف ساختار اقتصادي قدم بردارد و تكليف كشور روشن شود؛ چرا كه اين مسائل باعث مي‌شود كشور ضربات جبران‌ناپذيري را ببيند بخصوص بحث جوانان،اشتغال و توليد امروز همه دستخوش پرداخت يارانه نقدي به اقشار جامعه شده است.
وي در پايان تاكيد كرد: به نظر مي‌رسد دولت و مجلس بايد بحث مسائل سياسي را كنار بگذارند و در پي اين باشند كه به فكر اقتصاد كشور باشند.
