با تأييد 17 برنامه اقتصادي آموزش و پرورش از سوي رئيس‌جمهور، اين دستگاه به طور رسمي وارد عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي شد تا بنا به گفته وزير آموزش و پرورش، درآمدزايي منطبق با مأموريت و فرهنگ حاكم بر مدارس كليد بخورد.
در اين راستا كميته سه نفره‌اي از سوي وزير مأموريت يافته‌اند تا پيگيري‌هاي بيروني اجراي اين 17 برنامه را انجام دهند. ورود آموزش و پرورش به عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي ظرافت فوق‌العاده‌اي مي‌طلبد. موضوع اين است كه آموزش و پرورش و به طور كلي نهادهايي كه وظيفه تعليم و تربيتي به عهده دارند، بنگاه اقتصادي نيستند.
در عين حال نمي‌توانند در فرآيند تحقق توسعه اقتصادي، يك مصرف‌كننده صرف باشند؛ در غير اين‌صورت يا از فرآيند جا مي‌مانند يا از اساس حذف مي‌شوند؛ كه هر دو اين موارد در تضاد با پويايي نقش آموزشي و تربيتي آموزش و پرورش است. به عبارتي معادلات و مناسبات اقتصادي در دنياي كنوني اجازه نمي‌دهد دستگاه‌ها به يك جزيره تبديل شوند. از سوي ديگر پيوستگي نظام اقتصادي كه منافع و ضررها را به يكديگر وابسته مي‌كند و از اجزاي جامعه يك دستگاه به هم پيوسته مي‌سازد، فعاليت اقتصادي را به گونه‌اي تعريف مي‌كند كه براي تمام دستگاه‌ها نقشي در نظر گرفته شده باشد.
خطر ليبرال سرمايه‌داري بيخ گوش آموزش و پرورش قدر مسلم نقش آموزش و پرورش در فرآيند توسعه اقتصادي، منحصر به سهم‌گيري از بودجه عمومي دولت نيست. اما آنچه باعث شده عده‌اي با نگراني به ورود آموزش و پرورش به عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي نگاه كنند نه به خاطر نفس فعاليت اقتصادي است، بلكه تبعات اين فعاليت‌ها است كه هر جا قدم گذاشته‌اند، مباني ليبراليسم و سرمايه‌داري را ديكته كرده‌اند و اين از جمله ظرافت‌هايي است كه بايد در فعاليت‌هاي درآمدزاي آموزش و پرورش مدنظر قرار گيرد. بنابراين آغاز اين دست فعاليت‌ها بستر و ضرورت‌هايي را مي‌طلبد كه در حال حاضر گزارش قابل استناد از فراهم بودن آنها در بدنه دستگاه تعليم و تربيت در دست نيست. به عنوان مثال بايد مبدأ و مقصد درآمدهاي ايجاد شده مشخص شوند. معلوم باشد سرمايه‌گذاري‌ها در چه قالب‌هايي خواهند بود و تا چه اندازه ماهيت آموزش و پرورش و ظاهر آن را تغيير مي‌دهند؟ همچنين اين فعاليت‌ها بايد چارچوب‌هايي داشته باشند كه در صورت تغيير دولت‌ها و سياستگذاري‌ها دستخوش تحول نشوند.
علاوه بر اين ورود آموزش و پرورش به عرصه اقتصاد و درآمدزايي، پذيرفتن مسئوليت بيشتر است. آموزش و پرورش و مأموريت‌هاو كاركردهاي متفاوت از طرف ديگر به اقتصاد آموزش در كشور ما نبايد مبتني بر اصول تعريف شده علم اقتصاد نگاه كرد. زيرا مأموريت‌هاي آموزش و پرورش ما با مأموريت‌هايي كه بر پايه آنها شاخه آموزش علم اقتصاد در 250 سال قبل شكل گرفته متفاوت است. مأموريت نظام تعليم و تربيت در يك جامعه اسلامي به آموزش نيروي كار ماهر و متخصص منحصر نمي‌شود و تربيت و پرورش روح و ارتقاي سجاياي اخلاقي دانش‌آموزان نيز مدنظر است. به عبارتي بالا رفتن سطح تعهد در كنار تخصص براي شهروندان جامعه اسلامي ضروري است. هر چند كشور ما در حال اجراي برنامه‌هاي توسعه است و پيشبرد اين برنامه‌ها به نيروي كار آموزش ديده و متخصص نياز دارد. قطعاً آنها كه نسبت به انجام فعاليت‌هاي اقتصادي در آموزش و پرورش ابراز نگراني مي‌كنند به دنبال توقف و انصراف از اين دست فعاليت‌ها نيستند؛ چراكه واضح است تنها راهكار نجات آموزش و پرورش از نابساماني مالي كه بسياري از حوزه‌هاي آن را نيز تحت‌تأثير قرار داده ورود و تعريف فعاليت‌هاي اقتصادي است.
با اين وجود، چنانچه اقدامات آموزش و پرورش در بهترين صورت با همراهي اقتصاددانان صورت پذيرد، لازم است كه مباني اين علم بومي شود و قالب مأموريت‌هاي آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران را بگيرند. در شرايطي كه اقتصاد ايران فاصله زيادي تا اقتصاد اسلامي دارد، اين سؤال پيش مي‌آيد كه چگونه يكي از شاخه‌هاي مرتبط با تربيت اسلامي اين دانش، مبتني بر آموزه‌هاي اسلام خواهد بود؟ يعني اقتصاد آموزشي و تربيتي اسلامي چگونه بر محور يك اقتصاد ناخوش احوال استوار مي‌شود بدون اينكه فرآيند تربيت را تحت‌تأثير قرار دهد؟از نگاه ديگر در شاخصه‌هاي اقتصادي، نيروي انساني وزن سنگيني به خود اختصاص مي‌دهد و تربيت و آماده‌سازي اين نيرو بر عهده آموزش و پرورش است؛ به عبارتي اثرگذاري آموزش و پرورش در عرصه اقتصاد مسئله تازه‌اي نيست و سرمايه‌گذاري در اين راستا در بسياري از زمينه‌ها سودآوري دارد. به طوري كه حداقل اثرات مثبت آموزش و پرورش در اقتصاد، كاهش هزينه‌ها در بسياري از عرصه‌ها است و در توسعه اقتصادي تأثير دارد. در تعريف، اقتصاد آموزش و پرورش كمك مي‌كند كه از منابع و امكانات موجود مانند وقت معلمان و دانش‌آموزان، فضا، تأسيسات و تجهيزات آموزشي و... حداكثر بهره كسب شود و راه‌هاي ديگري را كه مي‌توان از طريق آنها امكانات بيشتري را به نظام آموزشي اختصاص داد، جست‌وجو مي‌كند.
جذب منابع به هر قيمتي ممنوع! به هر رو آنچه تاكنون در قالب اقتصاد آموزش و پرورش مورد مطالعه قرار گرفته سرمايه‌گذاري ديربازدهي است كه متوجه نيروي انساني و آينده‌سازان كشور است. در حالي كه به نظر مي‌رسد آنچه علي اصغر فاني، وزير آموزش‌و‌پرورش به عنوان برنامه اقتصادي در آموزش و پرورش ياد مي‌كند با اين مفهوم متفاوت باشد. البته تا زماني كه جزئيات اين برنامه منتشر نشوند قابل بررسي و اظهار نظر نيستند. اما فاني به جذب منابع خوب در ازاي اجراي 17 برنامه اقتصادي در آموزش و پرورش اميدوار است. وي روز گذشته با تشريح برنامه‌هاي اقتصادي و درآمدزايي آموزش و پرورش گفت: قصد درآمدزايي داريم منتها درآمدزايي كه منطبق با مأموريت و منطبق با فرهنگ حاكم بر مدارس ما باشد. وزير آموزش و پرورش افزود: بديهي است كه به هر طريقي توليد منبع نمي‌كنيم؛ در حوزه اقتصادي 17برنامه نوشته‌ايم و با رئيس‌جمهور ملاقاتي داشتيم و به استحضار وي رسانديم كه هر 17برنامه را تأييد كرد و به رئيس دفتر خود دستور داد كه هماهنگي‌هاي لازم را انجام دهند. فاني با بيان اينكه به يك كميته سه نفره مأموريت ويژه دادم تا پيگيري‌هاي بيروني اين 17برنامه را انجام دهند و به سمت اجرا برويم، خاطرنشان كرد: با اجراي اين 17برنامه منابع خوبي جذب آموزش و پرورش مي‌شود يا بهره‌وري منابع موجود آموزش و پرورش افزايش پيدا مي‌كند. وزير آموزش و پرورش با اشاره به يكي از اين برنامه‌هاي اقتصادي كه خريد آموزش از مدارس غيردولتي است، تصريح كرد: ممكن است يك مدرسه‌اي با تورم دانش‌آموز مواجه باشد و يك مدرسه غيردولتي در نزديكي اين مدرسه باشد كه ظرفيت خالي داشته باشد؛ مي‌توانيم سرريز اين دانش‌آموزان را به آن مدرسه بفرستيم و آن مدرسه غيردولتي از ورشكستگي خلاص مي‌شود، ضمن اينكه دانش‌آموز هم به مدرسه مي‌رود.با تأييد 17 برنامه اقتصادي آموزش و پرورش از سوي رئيس‌جمهور، اين دستگاه به طور رسمي وارد عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي شد تا بنا به گفته وزير آموزش و پرورش، درآمدزايي منطبق با مأموريت و فرهنگ حاكم بر مدارس كليد بخورد. در اين راستا كميته سه نفره‌اي از سوي وزير مأموريت يافته‌اند تا پيگيري‌هاي بيروني اجراي اين 17 برنامه را انجام دهند.
ورود آموزش و پرورش به عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي ظرافت فوق‌العاده‌اي مي‌طلبد. موضوع اين است كه آموزش و پرورش و به طور كلي نهادهايي كه وظيفه تعليم و تربيتي به عهده دارند، بنگاه اقتصادي نيستند. در عين حال نمي‌توانند در فرآيند تحقق توسعه اقتصادي، يك مصرف‌كننده صرف باشند؛ در غير اين‌صورت يا از فرآيند جا مي‌مانند يا از اساس حذف مي‌شوند؛ كه هر دو اين موارد در تضاد با پويايي نقش آموزشي و تربيتي آموزش و پرورش است.
به عبارتي معادلات و مناسبات اقتصادي در دنياي كنوني اجازه نمي‌دهد دستگاه‌ها به يك جزيره تبديل شوند. از سوي ديگر پيوستگي نظام اقتصادي كه منافع و ضررها را به يكديگر وابسته مي‌كند و از اجزاي جامعه يك دستگاه به هم پيوسته مي‌سازد، فعاليت اقتصادي را به گونه‌اي تعريف مي‌كند كه براي تمام دستگاه‌ها نقشي در نظر گرفته شده باشد.
خطر ليبرال سرمايه‌داري بيخ گوش آموزش و پرورش قدر مسلم نقش آموزش و پرورش در فرآيند توسعه اقتصادي، منحصر به سهم‌گيري از بودجه عمومي دولت نيست. اما آنچه باعث شده عده‌اي با نگراني به ورود آموزش و پرورش به عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي نگاه كنند نه به خاطر نفس فعاليت اقتصادي است، بلكه تبعات اين فعاليت‌ها است كه هر جا قدم گذاشته‌اند، مباني ليبراليسم و سرمايه‌داري را ديكته كرده‌اند و اين از جمله ظرافت‌هايي است كه بايد در فعاليت‌هاي درآمدزاي آموزش و پرورش مدنظر قرار گيرد.
بنابراين آغاز اين دست فعاليت‌ها بستر و ضرورت‌هايي را مي‌طلبد كه در حال حاضر گزارش قابل استناد از فراهم بودن آنها در بدنه دستگاه تعليم و تربيت در دست نيست. به عنوان مثال بايد مبدأ و مقصد درآمدهاي ايجاد شده مشخص شوند. معلوم باشد سرمايه‌گذاري‌ها در چه قالب‌هايي خواهند بود و تا چه اندازه ماهيت آموزش و پرورش و ظاهر آن را تغيير مي‌دهند؟ همچنين اين فعاليت‌ها بايد چارچوب‌هايي داشته باشند كه در صورت تغيير دولت‌ها و سياستگذاري‌ها دستخوش تحول نشوند. علاوه بر اين ورود آموزش و پرورش به عرصه اقتصاد و درآمدزايي، پذيرفتن مسئوليت بيشتر است.
آموزش و پرورش و مأموريت‌ها و كاركردهاي متفاوت از طرف ديگر به اقتصاد آموزش در كشور ما نبايد مبتني بر اصول تعريف شده علم اقتصاد نگاه كرد. زيرا مأموريت‌هاي آموزش و پرورش ما با مأموريت‌هايي كه بر پايه آنها شاخه آموزش علم اقتصاد در 250 سال قبل شكل گرفته متفاوت است. مأموريت نظام تعليم و تربيت در يك جامعه اسلامي به آموزش نيروي كار ماهر و متخصص منحصر نمي‌شود و تربيت و پرورش روح و ارتقاي سجاياي اخلاقي دانش‌آموزان نيز مدنظر است. به عبارتي بالا رفتن سطح تعهد در كنار تخصص براي شهروندان جامعه اسلامي ضروري است. هر چند كشور ما در حال اجراي برنامه‌هاي توسعه است و پيشبرد اين برنامه‌ها به نيروي كار آموزش ديده و متخصص نياز دارد.
قطعاً آنها كه نسبت به انجام فعاليت‌هاي اقتصادي در آموزش و پرورش ابراز نگراني مي‌كنند به دنبال توقف و انصراف از اين دست فعاليت‌ها نيستند؛ چراكه واضح است تنها راهكار نجات آموزش و پرورش از نابساماني مالي كه بسياري از حوزه‌هاي آن را نيز تحت‌تأثير قرار داده ورود و تعريف فعاليت‌هاي اقتصادي است.
با اين وجود، چنانچه اقدامات آموزش و پرورش در بهترين صورت با همراهي اقتصاددانان صورت پذيرد، لازم است كه مباني اين علم بومي شود و قالب مأموريت‌هاي آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران را بگيرند. در شرايطي كه اقتصاد ايران فاصله زيادي تا اقتصاد اسلامي دارد، اين سؤال پيش مي‌آيد كه چگونه يكي از شاخه‌هاي مرتبط با تربيت اسلامي اين دانش، مبتني بر آموزه‌هاي اسلام خواهد بود؟ يعني اقتصاد آموزشي و تربيتي اسلامي چگونه بر محور يك اقتصاد ناخوش احوال استوار مي‌شود بدون اينكه فرآيند تربيت را تحت‌تأثير قرار دهد؟
از نگاه ديگر در شاخصه‌هاي اقتصادي، نيروي انساني وزن سنگيني به خود اختصاص مي‌دهد و تربيت و آماده‌سازي اين نيرو بر عهده آموزش و پرورش است؛ به عبارتي اثرگذاري آموزش و پرورش در عرصه اقتصاد مسئله تازه‌اي نيست و سرمايه‌گذاري در اين راستا در بسياري از زمينه‌ها سودآوري دارد. به طوري كه حداقل اثرات مثبت آموزش و پرورش در اقتصاد، كاهش هزينه‌ها در بسياري از عرصه‌ها است و در توسعه اقتصادي تأثير دارد.
در تعريف، اقتصاد آموزش و پرورش كمك مي‌كند كه از منابع و امكانات موجود مانند وقت معلمان و دانش‌آموزان، فضا، تأسيسات و تجهيزات آموزشي و... حداكثر بهره كسب شود و راه‌هاي ديگري را كه مي‌توان از طريق آنها امكانات بيشتري را به نظام آموزشي اختصاص داد، جست‌وجو مي‌كند.
جذب منابع به هر قيمتي ممنوع! به هر رو آنچه تاكنون در قالب اقتصاد آموزش و پرورش مورد مطالعه قرار گرفته سرمايه‌گذاري ديربازدهي است كه متوجه نيروي انساني و آينده‌سازان كشور است. در حالي كه به نظر مي‌رسد آنچه علي اصغر فاني، وزير آموزش‌و‌پرورش به عنوان برنامه اقتصادي در آموزش و پرورش ياد مي‌كند با اين مفهوم متفاوت باشد. البته تا زماني كه جزئيات اين برنامه منتشر نشوند قابل بررسي و اظهار نظر نيستند.
اما فاني به جذب منابع خوب در ازاي اجراي 17 برنامه اقتصادي در آموزش و پرورش اميدوار است. وي روز گذشته با تشريح برنامه‌هاي اقتصادي و درآمدزايي آموزش و پرورش گفت: قصد درآمدزايي داريم منتها درآمدزايي كه منطبق با مأموريت و منطبق با فرهنگ حاكم بر مدارس ما باشد.
وزير آموزش و پرورش افزود: بديهي است كه به هر طريقي توليد منبع نمي‌كنيم؛ در حوزه اقتصادي 17برنامه نوشته‌ايم و با رئيس‌جمهور ملاقاتي داشتيم و به استحضار وي رسانديم كه هر 17برنامه را تأييد كرد و به رئيس دفتر خود دستور داد كه هماهنگي‌هاي لازم را انجام دهند.
فاني با بيان اينكه به يك كميته سه نفره مأموريت ويژه دادم تا پيگيري‌هاي بيروني اين 17برنامه را انجام دهند و به سمت اجرا برويم، خاطرنشان كرد: با اجراي اين 17برنامه منابع خوبي جذب آموزش و پرورش مي‌شود يا بهره‌وري منابع موجود آموزش و پرورش افزايش پيدا مي‌كند.
وزير آموزش و پرورش با اشاره به يكي از اين برنامه‌هاي اقتصادي كه خريد آموزش از مدارس غيردولتي است، تصريح كرد: ممكن است يك مدرسه‌اي با تورم دانش‌آموز مواجه باشد و يك مدرسه غيردولتي در نزديكي اين مدرسه باشد كه ظرفيت خالي داشته باشد؛ مي‌توانيم سرريز اين دانش‌آموزان را به آن مدرسه بفرستيم و آن مدرسه غيردولتي از ورشكستگي خلاص مي‌شود، ضمن اينكه دانش‌آموز هم به مدرسه مي‌رود.
آموزش و پرورش از زمان دولت هاشمی به علت قطع شدن بودجه امور پرورشی وارد فعالیت های اقتصادی در مدارس شده بود. 
