خبر خوش رئيس كل بانك مركزي براي بدهكاران بانكي، كاهش تعداد ليست ممنوع الخروجي‌ها بود. اما رئيس كل درباره دلار نيز اظهار نظر جالبي داشت. وي به بازار ارز پالس فرستاد كه نبايد بيش از اين ارزان شود. براي همين بود كه در اواسط روز گذشته نرخ دلار روند نزولي خود را متوقف كرد. اين پالس منفي سيف به بازار شايد نشان از توجه ويژه دولت و بودجه به دلار باشد. ارزاني بيش از تصور دولتي‌ها مي‌تواند درآمد ريالي را تحت تأثير قرار دهد. براي همين است كه بايد امروز منتظر بود و واكنش جدي بازار را ديد.
به گزارش «جوان»، ولي الله سيف روز گذشته با معاونان مطرح خود به اتاق بازرگانان رفت و هر يك اخبار تازه‌اي را اعلام كردند.
در اين نشست رئيس كل بانك مركزي از رفع ممنوعيت براي يك سوم از ممنوع‌الخروج‌هاي بانكي خبر داد و گفت: با تجديد نظر بانك مركزي، يك سوم از افرادي كه به دليل بدهكاري به شبكه بانكي ممنوع‌الخروج شده بودند، رفع ممنوعيت شده‌اند.
وي خاطرنشان كرد: بانك‌ها بايد با روش‌هاي اعتبارسنجي اقدام به پرداخت تسهيلات به مشتريان خود كنند تا مطالبات معوق به حداقل ممكن كاهش پيدا كند.
ابزارهاي جايگزين سوئيفت را در اختيار داريم
رئيس كل بانك مركزي درباره احتمال لغو تحريم سوئيفت براي بانك‌ها نيز با بيان اينكه هم‌اكنون از ابزارهاي جايگزين سوئيفت براي ارتباط با بانك‌هاي دنيا استفاده مي‌كنيم، گفت: سوئيفت مسئله پيچيده‌اي نيست و تاكنون هم شبكه بانكي از طريق ابزارهاي جانشين براي ارتباط با ساير بانك‌ها استفاده كرده است، البته اگر اين امكان فراهم شود، از خدمات سوئيفت استفاده خواهد شد.
سيف با تأكيد بر اينكه قيمت ارز به كف خود رسيده كه ناشي از اخبار خوشبينانه است، با اشاره به اقدامات انجام شده و در دستور كار بانك مركزي براي رفع موانع توليد اظهار داشت: دو اقدامي كه تاكنون عملياتي شده را در اين خصوص مي‌توان مطرح كرد كه يكي تجديدنظر در بخشنامه گشايش اعتبار اسنادي است به طوري كه پيش‌پرداخت ال‌سي‌ها حداكثر 30 درصد باشد. وي افزود: در گذشته بانك‌ها معادل 100 درصد مبلغ گشايش اعتبارشده را دريافت مي‌كردند كه مشكلاتي را در بخش تأمين نقدينگي ايجاد كرده بود و با اين اقدام، پس از پرداخت 30 درصد، باقي پول در مرحله قابل پرداخت است. رئيس كل بانك مركزي تصريح كرد: با توجه به اينكه قيمت ارز متناسب با نرخ روز آن در مركز مبادلات ارزي مشخص مي‌شود، متقاضي ال‌سي هم مي‌تواند براي كاهش ريسك خود بيش از 30 درصد هم به بانك بپردازد، البته اين امكان در صورت تمايل متقاضي ال‌سي است.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به تشكيل كارگروهي براي تجديدنظر در بخشنامه‌هاي ارزي گفت: كارگروهي در معاونت اقتصادي بانك مركزي براي رفع ابهام در بخشنامه‌هاي ارزي تشكيل شده و همچنين براي بخشنامه‌هاي حوزه نظارت مانند بخشنامه ذي‌نفع واحد و اشخاص مرتبط مورد تجديدنظر قرار خواهد گرفت.
سيف با اشاره به سياست بانك مركزي براي كنترل تورم گفت: در يك بازار متعادل اقتصادي تناسب بين نرخ سود و نرخ تورم وجود دارد، اما مسلماً نرخ سود بانكي براي ايجاد تناسب با نرخ تورم، افزايش نمي‌يابد بلكه اين تعادل از طريق كنترل نرخ تورم خواهد بود.
به گفته سيف، از طريق نزديك كردن نرخ‌ها، نرخ سود منطقي خواهد شد. وي درباره علل كاهش نرخ ارز در بازار گفت: دليلي براي كاهش بيشتر نرخ ارز وجود ندارد و تنها دليل آن خبرهاي خوشبينانه نسبت به شرايط اقتصادي در آينده بوده است. در حال حاضر نرخ ارز در بازار به كف قيمت رسيده است.
حجم نقدينگي به 473 هزار ميليارد تومان رسيد
معاون اقتصادي بانك مركزي نيز در اين نشست از افزايش حجم نقدينگي به 473 هزار ميليارد تومان خبر داد و گفت: اين رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7/2 درصد رشد داشته است.
اكبر كميجاني با اشاره به ضرورت به كارگيري سياست‌هاي پولي و مالي در جهت كنترل تورم گفت: تا هفته‌هاي آينده مجموعه‌اي وسيع از آمارهاي اقتصادي بانك مركزي براي 9 ماهه اول سال 91 منتشر خواهد شد.
وي اظهار داشت: بانك مركزي در راستاي تأمين نيازها، سياستگذاري پولي، ارزي و اعتباري آمارهايي را توليد و منتشر مي‌كند كه شامل آمارهاي بخش توليد، اعتباري، ارزي، تراز پرداخت‌ها و اعتبار ملي است.
معاون اقتصادي بانك مركزي افزود: بانك مركزي و مركز آمار در توليد آمارها تلاش مي‌كنند كه آمارهايي را توليد و با زمان بندي مشخص، آن را براي فعالان اقتصادي اعلام كنند، اين در حالي است كه وقفه‌اي در انتشار آمار و بي‌نظمي در اعمال زمان بندي آنها در يكي دو سال اخير ايجاد شده است.
معاون اقتصادي بانك مركزي با بيان اينكه اين موضوع در بخش مديريت بانك مركزي مورد بررسي قرار گرفته است، گفت: تا هفته‌هاي آينده مجموعه‌اي وسيع از آمارهاي اقتصادي بانك مركزي براي 9 ماهه اول سال 91 منتشر خواهد شد؛ اين آمارها فعلاً مراحل بررسي نهايي و كار كارشناسي نهايي را طي مي‌كند.
وي با تأكيد بر اينكه آمارهاي اقتصادي از اين به بعد در زمان‌هاي مقرر ارائه خواهد شد، اضافه كرد: در گذشته نماگرهاي اقتصادي با 5/1 ماه تأخير منتشر مي‌شد كه به روز خواهد شد.
سياست‌هاي پولي متناسب با تحولات اقتصادي بازنگري مي‌شود
كميجاني در مورد بازنگري بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي اظهار داشت: سياستگذاري‌هاي پولي امري انعطاف‌پذير است، اگر مسئله خاصي نيز در رابطه با بودجه ايجاد نشود، تغييرات مالي پديد نخواهد آمد اما در بخش سياست‌هاي پولي مي‌توانيم تغييراتي را ايجاد كنيم. معاون اقتصادي با بيان اينكه بازنگري در بسته سياستي- نظارتي در دستور كار بانك مركزي است، ادامه داد: انتشار بسته بانك مركزي طي سال‌هاي اخير موجب شده سياست پولي از مزيت انعطاف‌پذير بودن به دور باشد، بنابراين بسته پولي نه تنها مورد بازبيني قرار مي‌گيرد بلكه حق سياستگذاري براي نظام بانكي محفوظ است و اگر نياز به اصلاحات و تغييرات در سياست پولي باشد به موقع اقدام مي‌شود.
كميجاني درخصوص طرح حذف صفرهاي پول ملي گفت: اين طرح با توجه به نياز اقتصاد ايران مطرح شده و بررسي‌هاي كارشناسي در بانك مركزي براي آن انجام شده ولي هنوز به مرحله اجماع نهايي نرسيده است.
معاون اقتصادي بانك مركزي، بازنگري دولت در بودجه 210 هزار ميليارد توماني 92 را يكي از نشانه‌هاي تلاش دولت براي انضباط در سياست‌هاي مالي دانست و گفت: برخي درآمدها و ارقام پيش بيني شده در بودجه 92 ممكن است محقق نشود، بنابراين رقم 210 هزار ميليارد تومان در بودجه به 157 هزار ميليارد تومان تقليل يافت. اگر اصلاحات در سياست‌هاي مالي انجام نشود با كسري بودجه مواجه نخواهيم شد كه در اين صورت دولت به منابع بانك مركزي متوسل شده و تورم افزايش خواهد يافت.
بازنگري سهميه ارزهاي مسافرتي و دانشجويي در دستور كار
معاون ارزي بانك مركزي نيز در اين نشست با تأكيد بر بازنگري در سهميه ارزهاي مسافرتي و دانشجويي به برنامه اين بانك براي سپرده‌گذاري ارزي اشاره كرد و گفت: سياست‌هاي جديد ارزي را در قالب بخشنامه‌هاي جديد ابلاغ مي‌كنيم.
غلامعلي كامياب درباره برنامه‌هاي ارزي اين بانك اظهار داشت: طبقه‌بندي ارز منشأ خارجي و داخلي دارد كه بايد كارگروه تشكيل شده در معاونت ارزي اين مسائل را مورد بررسي قرار دهد.
وي درباره برنامه اين بانك براي سپرده‌گذاري ارزي افزود: اگر بانك مركزي تغييري در روال فعلي انجام دهد به طور حتم مردم علاقه‌مند خواهند شد كه سپرده‌هاي ارزي را در بانك‌ها افزايش دهند ولي به لحاظ مشكلاتي كه در گذشته در تأمين اسكناس وجود داشت بانك‌ها به مشكلاتي برخوردند و در برخي از حساب‌ها نتوانستند اسكناس‌ها را به صورت نقدي تأمين كنند.
كامياب همچنين درباره مؤسسات مالي و اعتباري اظهار داشت: اين تصميمات در گذشته براي ساماندهي پولي در كشور گرفته شد چراكه پيش از اين مؤسسات مقررات بانك مركزي را رعايت نمي‌كردند. وي در پاسخ به پرسشي درباره اصلاح و بازنگري در سهميه ارز مسافرتي گفت: اين سياستي بود كه در گذشته بر حسب شرايط براي پرداخت ارز مسافرتي اتخاذ و اعمال شد اما اينكه در ادامه تكليف اين سياست چه شود منوط به سياست‌هاي جديد بانك مركزي و شرايط روز است.
وي در ادامه براي تغيير سهميه ارز دانشجويي نيز تصريح كرد: بين ارز مسافرتي و دانشجويي اولويت ما ارز دانشجويي است ولي احتمالاً در آينده بازنگري در ميزان سهميه (افزايش يا كاهش) اين ارزها رخ خواهد داد؛ اما فعلاً سهميه ارز مسافرتي و دانشجويي تغيير نخواهد كرد.
واقعا از آقای سیف متشکریم یکی باید بفکر ما قشر زحمتکش باشه دیگه. اگر این املاکی که با عرق جبین در شمال و جنوب و مرکز بدست آوردیم نصف یا کمتر بشه منطقی نیست از همه بدتر که با چه خون جگری انبار خودروی خارجییمان ارزشش چه میشه ؟ خدا الهی نگه دارتو باشه برادر محترم آقای سیف که پشت و پناه ما زحمتکشانی . 
