جوان آنلاین: بازگشت مجدد «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا به کاخ سفید برای دور دوم، تغییرات عمیقی را در سیاست داخلی این کشور رقم زد؛ از تغییرات گسترده در ساختار اداری دولت فدرال تا اصلاحات اجتماعی و اقتصادی. بنابراین ترامپ از روز تحلیف (یکم بهمن ۱۴۰۳/۲۰ ژانویه ۲۰۲۵) تا کنون که حدود ۲ ماه از آن می‌گذرد، با اجرای برنامه‌هایی که وعده داده بود، چهره سیاست داخلی آمریکا را دگرگون کرد.
ایجاد وزارت «بهره‌وری» و تعطیلی «آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا»
یکی از نخستین اقدامات ترامپ، تأسیس وزارت بهره‌وری به ریاست «ایلان ماسک» بود که هدف آن کاهش هزینه‌های اضافی دولت و افزایش کارآمدی دستگاه‌های اجرایی عنوان شد. این وزارتخانه جدید وظیفه داشت تا تمامی نهادهای دولتی را از نظر کارایی بررسی کند و هزینه‌های غیرضروری را حذف کند.
در این راستا و با توصیه‌های ماسک، ترامپ دستور تعطیلی آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا (USAID) را صادر و وظایف آن را میان وزارت خارجه و وزارت بهره‌وری تقسیم کرد. او این اقدام را در راستای تمرکز منابع مالی بر توسعه داخلی و کاهش وابستگی به برنامه‌های کمک خارجی توجیه کرد.
ترامپ معتقد بود که این آژانس به جای تأمین منافع ملی آمریکا، بودجه قابل توجهی را صرف پروژه‌های غیرضروری در کشورهای دیگر می‌کند. به همین دلیل، بخش عمده‌ای از برنامه‌های این آژانس که به توسعه اقتصادی و بشردوستانه در خارج از آمریکا اختصاص داشت، به‌طور کامل لغو شد. برخی از برنامه‌های اضطراری، مانند کمک‌های بشردوستانه در مناطق جنگ‌زده، تحت نظارت مستقیم وزارت خارجه باقی ماند، اما دیگر طرح‌های طولانی‌مدت که با اهداف توسعه‌ای طراحی شده بودند، حذف شدند.
از اقدامات دیگر وزارت بهره‌وری به ریاست «ایلان ماسک» که کاهش هزینه‌های دولت را در دستور کار دارد، اصلاح قوانین استخدامی دولت فدرال و تعدیل کامندان است. ماسک با بهره‌گیری از اختیارات اجرایی، روند اخراج کارمندان دولتی را تسهیل کرد و اعلام کرد که نیروهای دولتی باید بر اساس عملکردشان ارزیابی شوند، نه صرفاً بر اساس سابقه خدمت. با این رویکرد، بدون نیاز به فرآیندهای اداری پیچیده، بیش از ۱۰ هزار نفر از کارمندان را اخراج شدند.
تراجنسیتی‌های ارتش در دوراهی استعفا و اخراج
ترامپ در دولت دوم خود بار دیگر سیاست ممنوعیت حضور تراجنسیتی‌ها در ارتش را که در دوره بایدن لغو شده بود، احیا کرد. او این تصمیم را به هزینه‌های بالای خدمات پزشکی، مشکلات لجستیکی و کاهش انسجام یگان‌های نظامی مرتبط دانست. این سیاست شامل ممنوعیت استخدام افراد تراجنسیتی و محدودیت برای سربازانی بود که در دوره بایدن وارد ارتش شده بودند.
اوایل بهمن ماه پارسال وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) اعلام کرد که نیروهای نظامی تراجنسیتی از ارتش ایالات متحده اخراج خواهند شد، مگر اینکه معافیت دریافت کنند. این وزارتخانه همچنین تاکید کرده بود که ارتش آمریکا دیگر اجازه نخواهد داد افراد تراجنسیتی به عضویت درآیند و انجام یا تسهیل روندهای مربوط به تغییر جنسیت برای نیروهای نظامی متوقف خواهد شد.
عفو شورشیان ۶ ژانویه در جریان تسخیر کنگره
در آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، او با صدور فرمانی اجرایی، عفو عمومی برای حدود ۱۵۰۰ نفر از افرادی که در حمله ۶ ژانویه ۲۰۲۱ به ساختمان کنگره شرکت داشتند، اعطا کرد.
این اقدام با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شد. برخی از متهمان این حادثه از جمله «پاملا همفیل» که به دلیل مشارکت در این حمله به زندان محکوم شده بود، از پذیرش عفو امتناع کردند و آن را توهینی به نیروهای پلیس، حاکمیت قانون و مردم آمریکا دانستند. همچنین، بزرگ‌ترین اتحادیه پلیس آمریکا که در دوران انتخابات از ترامپ حمایت کرده بود، این تصمیم را دلسردکننده و حامل پیامی خطرناک توصیف کرد.
علاوه بر این، برخی سناتورهای جمهوری‌خواه نیز از فرمان عفو انتقاد کردند. با این حال، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا پس از صدور این فرمان، از تشکیل کمیته‌ای برای بازخوانی وقایع ۶ ژانویه خبر داد. به طور کلی، عفو عمومی شورشیان ۶ ژانویه توسط ترامپ، بحث‌های گسترده‌ای را در جامعه آمریکا برانگیخت و نگرانی‌هایی درباره پیامدهای آن برای دموکراسی و حاکمیت قانون ایجاد کرد.
اصلاحات مالیاتی و کاهش مقررات اقتصادی
در ارتباط با اصلاحات مالیاتی، ترامپ برنامه‌های متعددی را برای کاهش مالیات‌ها ارائه کرده‌است. بر اساس گزارش نیویورک پست، او پیشنهاد داده که نرخ مالیات شرکت‌ها از ۲۱ درصد به ۱۵ درصد کاهش یابد. همچنین، او به دنبال حذف مالیات بر انعام‌ها و مزایای تأمین اجتماعی است تا درآمد خالص کارگران افزایش یابد. علاوه بر این، ترامپ قصد دارد سقف ۱۰.۰۰۰ دلاری برای کسر مالیات‌های ایالتی و محلی (SALT) را که در سال ۲۰۱۷ تعیین شده بود، لغو کند.
ترامپ در راستای کاهش مقررات اقتصادی نیز اقداماتی را برای حذف قوانین دست‌وپاگیر که به‌زعم او مانع رشد اقتصادی هستند، انجام داده است. این اقدامات شامل لغو برخی مقررات زیست‌محیطی و تجاری است که به گفته او، فضای کسب‌وکار را رقابتی‌تر می‌کند.
این سیاست‌ها با واکنش‌های متفاوتی مواجه شده‌اند. حامیان معتقدند که کاهش مالیات‌ها و مقررات می‌تواند به رشد اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی منجر شود. با این حال، منتقدان نگران تأثیرات منفی این سیاست‌ها بر محیط زیست و افزایش نابرابری‌های اقتصادی هستند. به‌عنوان مثال، لغو سقف کسر مالیات‌های ایالتی و محلی ممکن است به نفع افراد با درآمد بالا در ایالت‌های با مالیات بالا باشد و به افزایش نابرابری منجر شود.
محدودیت‌های مهاجرتی و اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر
در دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، سیاست‌های مهاجرتی سخت‌گیرانه‌ای به اجرا درآمده که تأثیرات گسترده‌ای بر مهاجران و پناهجویان داشته‌است.
ترامپ بار دیگر سیاست «تحمل صفر» را در قبال مهاجران غیرقانونی اجرا کرد. این سیاست منجر به پیگرد قانونی تمامی افرادی شد که به‌صورت غیرقانونی از مرز عبور می‌کردند، حتی اگر همراه با کودکان بودند. همچنین، ساخت دیوار مرزی با مکزیک که در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ آغاز شده بود، در دوره دوم در دستور کار قرار گرفته‌است. هدف از این پروژه، جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی و تقویت امنیت مرزی اعلام شده‌است.
در راستای تشدید سیاست‌های مهاجرتی، ترامپ محدودیت‌های جدیدی برای اعطای ویزا و پناهندگی اعمال کرد. به‌عنوان مثال، در بهمن ۱۴۰۳ (ژانویه ۲۰۲۵)، او دستوری اجرایی صادر کرد که فرآیند بررسی امنیتی برای متقاضیان ویزا و پناهندگی را تشدید می‌کرد. این دستور منجر به کاهش تعداد پذیرش پناهجویان و افزایش مدت زمان بررسی پرونده‌های مهاجرتی شد.
ترامپ همچنین محدودیت‌های جدیدی را برای مهاجرت از کشورهای عمدتاً مسلمان اعمال کرد که جنجال‌برانگیز بود و با اعتراضات داخلی و بین‌المللی روبه‌رو شد. به‌عنوان مثال، در اسفند ۱۴۰۳ (مارس ۲۰۲۵)، دولت ترامپ اعلام کرد که قصد دارد ورود شهروندان افغانستان و پاکستان را به ایالات متحده ممنوع کند. این تصمیم به دنبال بررسی‌های امنیتی و نگرانی‌های مربوط به تروریسم اتخاذ شد و می‌تواند بر هزاران نفری که در انتظار اسکان مجدد در آمریکا هستند، تأثیر بگذارد.
تسهیل قوانین مرتبط با حق حمل سلاح
در دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، سیاست‌های مرتبط با حق حمل سلاح همچنان در راستای حمایت از حقوق مالکیت سلاح گرم ادامه یافت. ترامپ با تأکید بر متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده، تلاش کرد تا محدودیت‌های موجود بر حمل سلاح را کاهش داده و دسترسی شهروندان به سلاح‌های گرم را تسهیل کند.
ترامپ در این دوره، برخی از مقررات محدودکننده حمل سلاح را که در دولت‌های قبلی وضع شده بود، لغو کرد. به عنوان مثال، او محدودیت‌های مربوط به حمل سلاح در مناطق فدرال را کاهش داد و اجازه داد که شهروندان با مجوزهای معتبر، سلاح‌های خود را در این مناطق حمل کنند. همچنین دولت ترامپ از قوانین حمل پنهان سلاح که به شهروندان اجازه می‌دهد سلاح‌های خود را به صورت مخفی حمل کنند، حمایت و تلاش کرد تا این قوانین را در سطح ملی گسترش دهد.
این سیاست‌ها با واکنش‌های متفاوتی مواجه شدند. حامیان حق حمل سلاح از اقدامات ترامپ استقبال کرده و آن را گامی در جهت تقویت آزادی‌های فردی دانستند. در مقابل، گروه‌های حامی کنترل سلاح و برخی از مقامات محلی و ایالتی، نگرانی‌های خود را درباره افزایش خشونت‌های مسلحانه و تهدیدات امنیت عمومی ابراز کردند.
فرجام سخن
بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش تغییرات بنیادینی در سیاست داخلی آمریکا به وجود آورد. از اصلاحات مالیاتی و اقتصادی تا سیاست‌های مهاجرتی و اجتماعی. ترامپ تلاش کرد تا وعده‌های انتخاباتی خود را به اجرا درآورد و ساختار دولت فدرال را بر اساس اصول خود تنظیم کند.
سیاست‌های او از جمله ایجاد وزارت بهره‌وری، اخراج کارمندان دولتی و محدودیت‌های جدید برای مهاجران، واکنش‌های گسترده‌ای را از جناح‌های مختلف سیاسی در پی داشت. حامیان او این تغییرات را به عنوان اقدامی برای کاهش هزینه‌ها و تقویت امنیت داخلی می‌دیدند، در حالی که منتقدان نگران پیامدهای منفی این سیاست‌ها بر ساختار اجتماعی و حقوق بشر بودند.
در مجموع، سیاست‌های داخلی ترامپ بازتابی از ایدئولوژی محافظه‌کارانه، ملی‌گرایانه و افراط‌گرایانه او بود که همزمان باعث شد بسیاری از تصمیماتش از جمله لغو برخی مقررات زیست‌محیطی و گسترش حق حمل سلاح، مناقشه‌های قابل توجهی را ایجاد کند. در عین حال، تغییرات ساختاری و اجتماعی در دولت فدرال و ارتش نیز به چالش‌های حقوقی و سیاسی دامن زد.
در نهایت، دوران دوم ریاست‌جمهوری ترامپ که تا به امروز تنها دو ماه از آن گذشته، بیشتر به دلیل تغییرات سیاستی و اقداماتی که به تحولات عمیق اجتماعی و اقتصادی منجر شد، در تاریخ ایالات متحده ماندگار خواهد ماند.
