همواره در سه دهه گذشته، دولت‌ها بر توجه به تجارت خارجی به ویژه توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از ضروریات کشور تأکید داشته‌اند و تلاش‌هایی هم برای توسعه صادرات انجام شده است که همین امر از صادرات ۲ یا ۳میلیارد دلاری اوایل دهه ۷۰ به صادرات ۵۴میلیارد دلاری در سال۱۴۰۱ منجر شده است و هر یک از دولت‌ها هم با رشد تولید کیفی، ایجاد زیرساخت‌های مرتبط با زنجیره‌های ارزش و تولید مانند کالا‌های پرمزیت از فولاد گرفته تا پتروشیمی، شرایط را برای ورود به بازار‌های مختلف فراهم و فعالان اقتصادی نیز در این مسیر با تلاش‌های مجاهدانه بسیاری از نقاط کم‌توان دولت‌ها را جبران و در رشد ۱۵برابری صادرات نسبت به دهه ۷۰ نقش سازنده‌ای را ایفا کرده‌اند.
رهبر معظم انقلاب هم در سال‌های اخیر ضمن تأکید بر رشد اقتصادی مبتنی بر تولید ملی، بازار‌های صادراتی را هم‌جهت با تولید داخل و ایجاد اشتغال دانسته و در این میان ضمن تأکید بر توجه به توانمند‌سازی داخلی و مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی بر مزیت ویژه جغرافیای کشور، با کلیدواژه‌هایی مانند توسعه ترانزیت تا ۵۰میلیون تن در سال، رشد صادرات، افزایش همکاری‌های منطقه‌ای و سیاست توجه به همسایگان و امنیت مشترک بدون حضور بیگانگان، بار‌ها در سخنرانی‌ها و دیدار‌های خود با مسئولان و مردم توجه سیاستگذاران را معطوف به آن کرده‌اند.
از آنجا که در آغاز راه دولت چهاردهم قرار داریم و این دولت نیز با شعار اجرای برنامه‌ها و اسناد بالادستی، اجرای برنامه هفتم توسعه و پیاده‌سازی منویات رهبر معظم انقلاب در کارزار انتخاباتی شرکت کرد و رئیس دولت چهاردهم در نشست‌هایی هم که با تجار و فعالان اقتصادی داشته رویکرد خود را تلاش برای توسعه تولید و حمایت از تجارت و توسعه آن اعلام کرده است، می‌توان انتظار داشت دولت در موضوع تجارت به ویژه رشد صادرات غیرنفتی قدم‌های جدی بردارد.
مقام معظم رهبری در نخستین روز از سال ۱۳۹۷ در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی فرمودند: «بازاریابی بیرون از کشور و صادرات هم یکی از انواع حمایت از کالای ایرانی است. بایستی ما که با ۱۵ کشور همسایه‌ایم- غیر از کشور‌های دیگر دوردست که می‌توانند کالای ایرانی را مصرف بکنند، با ۱۵ کشور همسایه هستیم- از این همسایگی استفاده کنیم، کالای ایرانی را صادر کنیم، این، هم به‌عهده وزارت خارجه است، هم به‌عهده وزارت بازرگانی است، هم به‌عهده فعالان اقتصادی مردمی است، بازاریابی کنند... اگر ما بتوانیم ۲۰درصد از تولیدات [مورد نیاز]کشور‌های همسایه خودمان را- فقط همسایه- [یعنی]۲۰ درصد از مجموع مصرف آن‌ها را متعهد بشویم، فلان تعداد شغل [ایجاد می‌شود]- یک عدد خیلی بالا که من الان درست یادم نیست، تأثیرش در ایجاد اشتغال در کشور و ایجاد ثروت ملی بسیار زیاد خواهد بود، یکی هم این است.»
بر همین اساس در این یادداشت به بررسی آماری تجارت ۱۵کشور همسایه در سال۲۰۲۳ و سهم صادرات کشورمان در سال۱۴۰۲ با همسایگان و اینکه اگر بنا باشد ۲۰درصد از بازار کشور‌های همسایه را در دولت چهاردهم هدف‌گذاری کنند، باید به چه میزان از صادرات برسیم، می‌پردازیم.
میزان تجارت همسایگان ایران در سال۲۰۲۳
مجموع تجارت ۱۵کشور همسایه ایران در سال۲۰۲۳، ۳ هزارو۷۳۰میلیارد دلار بوده که ۲۰۱۱میلیارد دلار آن صادرات این کشور‌ها و هزارو۷۱۹میلیارد دلار آن هم سهم واردات‌شان بوده است که اگر بنا باشد ۲۰درصد از نیاز‌های این ۱۵کشور هدف‌گذاری صادراتی ما باشد، پس باید به ۳۴۴میلیارد دلار صادرات اندیشید، برنامه‌ریزی کرد و با تقویت توان تولید و با ایجاد ظرفیت‌های مناسب برای آینده‌ای نه چندان دور در مسیر رسیدن به آن به صورت شبانه‌روزی تلاش کرد.
۵ کشور مهم تجاری در همسایگی ایران
امارات‌متحده‌عربی با ۹۳۷میلیارد دلار تجارت خارجی بزرگ‌ترین بازار منطقه است که ۴۸۸میلیارد دلار صادرات و ۴۴۹میلیارد دلار واردات داشته است. روسیه با ۷۲۸میلیارد دلار تجارت خارجی (۴۲۴میلیارد دلار صادرات و ۳۰۴میلیارد دلار واردات)، ترکیه با ۶۱۸میلیارد دلار (۲۵۶میلیارد دلار صادرات و ۳۶۲میلیارد دلار واردات)، عربستان با ۵۳۳میلیارد دلار (۳۲۲میلیارد دلار صادرات و ۲۱۱میلیارد دلار واردات) و عراق با ۲۱۲میلیارد دلار (۱۱۶میلیارد دلار صادرات و ۹۶میلیارد دلار واردات) به ترتیب پنج بازار بزرگ تجاری در بین کشور‌های همسایه ایران هستند.
پس از این پنج کشور قزاقستان با ۱۳۹میلیارد دلار (۵/۷۸ صادرات و ۷/۶۰ واردات)، قطر با ۵/۱۲۸ میلیارد (۵/۹۷ صادرات و ۳۱میلیارد واردات)، کویت با ۱۲۳میلیارد دلار (۵/۸۵ میلیارد دلار صادرات و ۵/۳۷ میلیارد دلار واردات)، عمان با ۹۹میلیارد دلار (۴/۳۶میلیارد دلار صادرات و ۷/۶۲ میلیارد دلار واردات)، پاکستان با ۷۹میلیارد دلار (۵/۲۸ میلیارد دلار صادرات و ۵/۵۰ میلیارد دلار واردات)، آذربایجان با ۲/۵۱ میلیارد دلار (۹/۳۳ میلیارد دلار صادرات و ۳/۱۷ میلیارد دلار واردات)، بحرین با ۶/۴۰ میلیارد دلار (۲/۲۵ میلیارد دلار صادرات و ۴/۱۵ میلیارد دلار)، ارمنستان با ۲۱میلیارد دلار (۵/۸میلیارد دلار صادرات و ۳/۱۲ میلیارد دلار واردات)، ترکمنستان با ۵/۱۳ میلیارد دلار (۱۰میلیارد دلار صادرات و ۵/۳میلیارد دلار واردات) و افغانستان با ۷میلیارد دلار (۹۰۳میلیون دلار صادرات و ۱/۶ میلیارد دلار واردات) در رتبه‌های ششم تا پانزدهم از لحاظ میزان تجارت خارجی در بین ۱۵کشور همسایه ایران هستند.
چرایی دوری از نقطه مطلوب
اگر زیرساخت‌های لازم در کشور از چند دهه گذشته برای ورود به ۲۰درصد بازار نیاز‌های این کشور‌ها فراهم می‌بود از هزارو۷۱۹میلیارد دلار واردات این کشور‌ها باید ۳۴۴میلیارد دلار از ایران تأمین می‌شد که به دلایل داخلی که سهم بالایی در این ناکامی دارد و هم دلایل منطقه‌ای و بین‌المللی مانند نظام سلطه، منازعات و چالش‌های بین‌المللی این میزان با وجود اینکه هم ظرفیت‌های کشور و هم نیاز‌های طرف مقابل را می‌توان به واسطه اشتراکات، ارتباطات و تعاملات تاریخی برشمرد و فرصت نجات‌بخش اقتصاد ایران دانست، اما تاکنون رؤیایی دست‌نیافتنی بوده است؛ رؤیایی که فقط ۲۸میلیاردو۲۸۸میلیون دلار آن محقق شده است که همین میزان حدود ۵۷درصد از ۲/۴۹ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور در سال۱۴۰۲ را به خود اختصاص داده است و حتی برخی زبان به گلایه می‌گشایند که چرا صادرات به همسایگان اولویت است و سهم صادرات به آن‌ها بیش از سایر کشورهاست، غافل از اینکه همین میزان هم فقط ۶/۱ درصد از واردات کشور‌های همسایه ما به شمار می‌رود.
زمان برای رسیدن به هدف ۲۰درصد تأمین نیاز‌های همسایگان پرشتاب و با سرعت در حال گذر است و با وجود شتاب نسبی دولت سیزدهم در تجارت خارجی و ثبت حد نصاب ۲/۵۴ میلیارد دلاری در صادرات غیرنفتی کشور، باید همه بخش‌های حاکمیتی، فعالان و دوستداران کشور به سرعت، شبانه‌روزی و پرتلاش در افزایش کمی و کیفی تولید و نهایتاً صادرات کوشش کنیم و موانع صادرات و آنچه به حکمرانی برمی‌گردد، کنار گذاشته شود و دولت با تسهیلگری در حوزه‌های مختلف و تشویق عملی روحیه کارآفرینی و تولید صادراتی سیاست تولید پرتیراژ، با کیفیت و رقابتی بر اساس نیاز بازار‌های هدف به ویژه کشور‌های همسایه را دنبال کند، نیمه‌خام‌فروشی بعضی محصولات جای خود را به محصول نهایی دهد، بسته‌بندی مناسب و بازارسنجی دقیق جایگزین فروش فله‌ای و بی‌برنامه شود و بسیج جوانان با اراده و میهن‌دوست که سرمایه اصلی کشور هستند و بهره‌گیری از توان، خلاقیت و تخصص آن‌ها در دستور کار قرار گیرد.
