جوان آنلاین: معاون گمرک با تشریح فراخوان‌های مرتبط با تمدید قرارداد‌های دو شرکت در حوزه تمدید پلمب الکترونیک و انبارداری گفت: تاکنون بیش از ۱۰ اخطار به مجموعه انبار‌های عمومی در موضوعات مختلف ارائه و بر ارائه نرخنامه‌های رسمی با تأیید ستاد تنظیم بازار تأکید شده است.
به گزارش تسنیم، محسن جلواتی، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی گمرک در خصوص تمدید قرارداد تولید پلمب الکترونیک و فراخوان انجام شده گفت: چهار شرکت برای این منظور در مناقصه شرکت کردند که دو شرکت شرایط لازم را نداشتند. از بین دو شرکت دارای شرایط، یک شرکت در همدان و یک شرکت دیگر در ابهر اقدام کردند. یکی از شرکت‌ها اعلام کرد که من تنها تولید می‌کنم و توزیع و نصب را انجام نمی‌دهم، اما شرکت دیگر اعلام کرده است که کار حمل تا گمرکات کشور و نصب آن را نیز انجام می‌دهد. این شرکت با توجه به شرایط برنده شده و این موضوع به اطلاع شرکت رسیده است. به منظور آنکه سرمایه‌گذاری منطق داشته باشد، نمی‌توان به طور مثال قرارداد یک‌ساله در این زمینه بست. به طور مثال برای تولید پلمب باید قالب‌هایی با استاندارد گمرک از سوی تولیدکننده تهیه شود. اگر قرارداد یک‌ساله باشد، دیگر منطق ندارد که تولیدکننده‌ای بخواهد حدود ۱۰ میلیارد تومان برای قالب پلمب هزینه کند. حداکثر زمانی که برای انعقاد قرارداد‌ها در آیین‌نامه گمرک در نظر گرفته شده سه‌ساله است. گمرک تنها صلاحیت و نظارت بر اجرای فرایند پلمب از تولید تا نصب را انجام می‌دهد. این موضوع نیز طبق یک آیین‌نامه مشخص صورت می‌گیرد. در نتیجه گمرک هیچ‌گونه درآمدی در این فرایند ندارد. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یا وزارت صمت نرخ پلمب‌ها را تعیین می‌کنند.
شرط تمدید قرارداد، دریافت نرخنامه رسمی تعرفه‌ها از ستاد تنظیم بازار بود
وی در پاسخ به سؤالی در مورد تعرفه انبار‌های عمومی که تا پیش از آن از سوی خود شرکت انبار‌های عمومی انجام می‌شد و قرار است امسال برای اولین بار تعرفه‌گذاری از طرف وزارت صمت صورت بگیرد، گفت: در حال حاضر به سمت سیستمی و چارچوبمند کردن اقدامات پیش می‌رویم. در متن قرارداد با مجموعه انبار‌های عمومی آورده شده است که باید نرخنامه را از مرجع مجوزدهنده بگیرند. در مرحله بعد باید این نرخنامه را در معرض دید مراجعان قرار دهند تا امکان نظارت بیشتر فراهم شود. باید شفافیت در این زمینه ایجاد شود و اگر مغایرتی به وجود بیاید، اخطار می‌دهیم و رقم اضافه دریافت‌شده نیز باید به صاحب تجارت بازگردانده شود. وی در پاسخ به سؤالی در مورد تأخیر پیش‌آمده در دریافت نرخنامه انبار‌های عمومی برای سال جاری گفت: در هر زمانی که نرخنامه از سوی وزارت صمت تعیین شود، انبار‌های عمومی موظف به اجرای آن هستند. اگر نرخ‌ها بالاتر از رقم تعیین‌شده از سوی وزارت صمت باشد، باید نرخ‌های خود را تعدیل کنند. به طور مثال اگر نرخ تعیین‌شده ۱۰۰ واحد باشد و انبار‌های عمومی ۲۰۰ واحد را از فعالان اقتصادی دریافت کرده باشد، باید مابه‌التفاوت را به افراد بازگردانند.
بیش از ۱۰ اخطار به شرکت انبار‌های عمومی صادر شد
چندین بار در سال جاری و سال‌های گذشته به مجموعه انبار‌های عمومی اخطار داده شده است. در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۰ اخطار به دلیل عدم‌رعایت مفاد مختلف قرارداد بین گمرک و مجموعه انبار‌های عمومی به این مجموعه داده شده است. مهم‌ترین موضوع مورد اخطار قرار گرفته نیز مربوط به نرخ‌های تعیین شده است. به این مجموعه تأکید شده است که نباید جای کارفرما (گمرک ایران) و پیمانکار (انبار‌های عمومی) تغییر کند و پیمانکار باید به تعهدات خود عمل کند. به نظر می‌رسید تصور آن‌ها این بود که گمرک باید از تصمیمات مجموعه انبار‌های عمومی پیروی کند. در نتیجه ما محکم روی نظر خودمان ایستاده‌ایم. وی در خصوص انتفاع گمرک از محل اجاره املاک و اموال در ارتباط با مجموعه انبار‌های عمومی گفت: رویه معمول این است که قیمت مکان‌هایی که در اختیار انبار‌های عمومی قرار می‌دهیم از سوی تیم کارشناسی سه‌نفره تعیین و از مجموعه انبار‌های عمومی دریافت و رقم وصولی از این محل به حساب خزانه واریز می‌شود. درآمد از این محل در سال گذشته حدود ۲۰ میلیارد تومان بوده است. این رقم، رقم پایینی است و به همین دلیل در حال ساماندهی و پیگیری هستیم تا قیمت را به صورت واقعی تعیین کنیم.
