جوان آنلاین: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، معتقد است دولت چهاردهم علاوه بر بحث عرضه زمین که تکلیف قانونی است، باید بر نحوه عملکرد بانکها و نحوه تسهیلاتدهی اینها برای ساخت مسکن نظارت داشته باشد به گونهای که بانکها وادار به تسهیلات دهی در این حوزه شوند و از همین رو مسئله ساخت مسکن باید در دولت چهاردهم تداوم یابد.
ولی داداشی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با «جوان» با اشاره به قانون جهش مسکن، میگوید: دولت در حوزه مسکن باید سبد حمایتیاش را کامل کند. بروکراسی که در اخذ وام در حوزه ساخت مسکن وجود دارد پیچیده است و باید تسهیل شود. یک قسمت آورده مردم و یک قسمت آورده دولت است و آورده مردم با توجه به تورم که در جامعه شکل گرفته کم است؛ لذا باید دولت در اینجا جبران کند و وام مورد نیاز را در اختیار متقاضیان برای ساخت قرار دهد.
وی میافزاید: در مورد زمین نیز در بعضی استانها زمین هست و در بعضی استانها زمین برای اینکه بخواهند به همه متقاضیان بدهند نیست. زمین باید در اختیار مردم قرار دهند مخصوصاً کسانی که عائلهمند هستند و دارای سه فرزند هستند. دولت طبق قانون وظیفه دارد که به اینها خدمات بدهند.
داداشی میگوید: بهترین راه حل این است که ما بیاییم از انبوه سازان حمایت کنیم. انبوه سازان در تمامی استانها فعال هستند. با بساز و بفروشها کاری ندارم بحث من مشکل بساز و بفروش یا کسانی که در حوزه مسکن سرمایهگذاری میکنند و درآمد میلیاردی دارند نیست. دولت باید در بحث ارائه تسهیلات از انبوه سازان حمایت کند هم تسهیلاتی که به اینها داده میشود تنفس داشته باشد و زمین در اختیار اینها قرار بگیرد که انبوهسازی کنند.
وی ادامه میدهد: باید با نظارت دولت این زمین و تسهیلات لازم در اختیار مردم یا انبوه سازان برای ساخت خانه قرار گیرد و موانع قانونی در این زمینه برداشته شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان میکند: دولت چهاردهم باید علاوه بر بحث عرضه زمین که تکلیف قانونی است، باید بر نحوه عملکرد بانکها و نحوه تسهیلات دهی اینها برای ساخت مسکن نظارت داشته باشد به گونهای که بانکها وادار به تسهیلاتدهی، در این حوزه شوند و از همین رو مسئله ساخت مسکن باید در دولت چهاردهم تداوم یابد.