جوان آنلاین: «مهم است چه کسی رئیس‌جمهور باشد»، این گزاره را تقریباً بار‌ها در تبلیغات انتخاباتی شنیده‌ایم که به حکم جامعه‌شناسی تبلیغاتی بار‌ها تکرار می‌شود و همین «تکرار» آن را ملکه ذهن‌ها کرده است و هر طیفی از زاویه دید خود آن را به مخاطبان می‌فروشد، اما آیا تاکنون پرسیده‌ایم این رئیس‌جمهور با کدام یا به عبارتی بهتر با چه صندوقی موفق‌تر است؟ طبعاً صندوقی که آرای بیشتری از آن بیرون آید، پشتوانه بهتری برای پیشبرد اهداف رئیس‌جمهور منتخب است و به همین سبب به هر میزان که صندوق‌های دریافت رأی گرم باشند، زبان سیاسی کشور در عرصه‌های بین‌الملل الکن نخواهد بود و با قدرت بیشتری در راستای تأمین منافع جمعی گام برخواهد داشت که یکی از نتایج آن، به سمت سردی رفتن گره‌های ریز و درشت مردم است، البته نباید فراموش کرد با رأی بالا انتخاب‌کردن رئیس‌جمهور اصلح، ضامن تأمین حقوق اساسی مردم است که قانون اساسی به صراحت آن‌ها را برشمرده است، مع‌الأسف تاکنون به درستی عملیاتی نشده‌اند، بنابراین حقوق اساسی مصرح در قانون اساسی از سوی شخصی عملیاتی می‌شود که صندوق انتخابات آن را تعیین می‌کند و هر چه این انتخاب، قرین به صواب باشد، نتیجه‌ای مطلوب در پی خواهد داشت.
دومین دور انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در حالی از راه می‌رسد که کشورمان همچنان رنگ و بوی انتخاباتی دارد و همزمان با این کنش‌ها، مقدمات برگزاری انتخابات در کشور‌های دیگر نیز به منظور دریافت آرای هموطنان فراهم شده است، البته در دور اول این انتخابات، گروه‌های فشار و بیگانه از حقوق بشر در برخی کشور‌ها برای هموطنان ایجاد مزاحمت کردند که با پاسخ محکم مواجه شدند و ثابت کردند معتقد به صندوق هستند و از این رهگذر تأمین حقوق اساسی را می‌شود تضمین کرد.
طبق ماده۶۷ قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب۱۳۶۴ «فعالیت انتخاباتی در مرحله دوم از تاریخ اعلام رسمی نتایج قطعی آرای مرحله اول، شروع و تا ۲۴ساعت قبل از آغاز اخذ رأی مرحله دوم ادامه خواهد یافت.»
در مرحله دوم انتخابات، همه واجدان شرایط رأی‌دادن می‌توانند در انتخابات شرکت کنند، حتی اگر در مرحله اول رأی نداده باشند، همچنین کسانی که تا ۱۵تیر ماه به سن قانونی رأی‌دادن می‌رسند، می‌توانند در مرحله دوم انتخابات شرکت کنند.
در عصری که نظام‌های متنوع سیاسی در تلاش هستند تلقین کنند مبانی آن‌ها به نحو اتم و اکمل، حق تعیین سرنوشت انسان و صیانت از کرامت او را به رسمیت شناخته است، نظام سیاسی کشورمان منبعث از مردم‌سالاری دینی به بهترین نحو ممکن، نشان می‌دهد آرای مردم با حکم «حق‌الناس»، تشریفاتی و تزئینی نیست و ضامن حرکت کشور بر مدار قانون است؛ مردمانی که تأکید می‌کنند در عین باور به دین، حق تعیین سرنوشت خویش را برای اداره امور جامعه با فرایند‌های دموکراتیک اعمال می‌کنند و باور دارند که می‌توان این اعمال اختیار و انتخاب را با پشتوانه‌های درون فرهنگ و اندیشه دینی خود نیز توجیه، تقویت و بارور کرد.
اصل ششم قانون اساسی تأکید دارد که اداره امور کشور باید با اتکا بر آرای عمومی باشد.
اصل سوم قانون اساسی نیز برای نیل به اهداف در اصل دوم همین قانون، دولت را موظف می‌کند در این راستا همه امکانات خود را به کار گیرد.
به باور کنشگران، برخورداری از جامعه‌ای سالم و زمینه‌ساز برای شکوفایی استعداد‌ها به صورت متعادل (رشد)، در شمار حقوق مردم است.
ساخت این جامعه، تکلیفی همگانی است وصرفاً بر عهده دولت نیست، اگرچه زمامداران تکالیف متعدد و مهمی در این راستا دارند. رشد اجتماعی پایدار و تکاملی، نیازمند انتخابگری آزادانه و آگاهانه است، بنابراین بدون مشارکت مؤثر و معنادار آحاد مردم رشد مطلوب محقق نمی‌شود.
رشد دادن تحمیلی، اگر میسر هم باشد، قطعاً مطلوب نیست و اساساً برخلاف ذات و هویت انسانی است، بنابراین هم حاکم تحمیلی و هم حکمرانی تحمیلی مردود است، البته بدون هدایتگری رشد و تکامل حاصل نمی‌شود.
در کنار هدایتگری برچیدن موانع گوناگون اجتماعی که مخل انتخاب‌های آزادانه و آگاهانه باشد، تکلیف قطعی و اولویت‌دار زمامداران، از حقوق مردم است، همچنان که برخورداری از حاکمان شایسته (کارآمد و متعهد) از دیگر حقوق مردم است که با تکلیف به مشارکت قابل دستیابی است.
مشارکت در برگزیدن حاکمان صالح، تکلیفی همگانی در راستای جامعه‌سازی است، چه آنکه ابزار‌های در اختیار حاکمان بر پندار و کردار مردمان تأثیر شایانی دارد.
مشارکت حداکثری آزادانه و آگاهانه، گذرگاه گریزناپذیر برای انتخاب اصلح در فرایند رشد است. شاید در مواردی و بنا به عللی، انتخاب اصلح محقق نشود ولی طی طریق رشد که طبعاً هزینه‌بردار است، موضوعیت و در بلندمدت و نگاه کلان، سود بیشتری دارد.
رشد (چه فردی، چه اجتماعی)، محصول انتخابگری است. برخی مستندات منتشرشده در هفته‌ای که سپری شد، حکایت از این داشت که بعضی از مخالفان انتخابات به هموطنانی که خواهان رأی‌دادن در خارج کشور بودند انواع توهین‌ها را روا داشتند و شاید می‌دانستند، اما نخواستند که بدانند مقدمه واجب مردم‌سالاری، تمرین مدارا و احترام به همدیگر است.
معیار سلامت مردم‌سالاری و حقوق بشر
پرواضح است انتخابات آزاد و منصفانه، معیار سلامت مردم‌سالاری و رعایت حقوق بشر و حاکمیت قانون در هر کشور است. مردم‌سالاری، حقوق بشر و حاکمیت قانون محور‌های به هم پیوسته‌ای هستند که یکدیگر را تقویت می‌کنند و هر گونه نقص یا مشکل در یکی از این محور‌ها بر دیگری هم اثر منفی بر جای می‌گذارد.
با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، مشخص شد دو فردی که حائز بیشترین آرای مردمی شدند، به دور دوم بروند و مجدداً خود را برای انتخاب آماده کنند.
رئیس‌جمهور هر کسی که باشد به زودی نیرو‌های تازه‌نفس خود را در هر یک از نهاد‌های ذی‌ربط مشغول فعالیت می‌کند و در مقابل این مردم هستند که حالا منتظر می‌مانند تا وعده‌ها تحقق پیدا کند.
فارغ از همه بحث‌های مربوط به قبل انتخابات که برخی از آن‌ها سال‌هاست مطرح می‌شود و بعضی سوءعملکرد‌ها و نیز فارغ از تحلیل‌های دقیقی که بعد از انتخابات باید در مورد نحوه کنشگری سیاسی- اجتماعی مردم ایران در سراسر جهان و بررسی آمار و داده‌های ذی‌ربط انجام شود و همگان از آن درس بگیرند، آنچه روشن است اینکه به زودی در سطح دستگاه کلان حکمرانی در ایران هزاران نیروی جدید با مسئولیت‌های جدید مشغول خواهند شد.
دستور کار همه نیرو‌ها در سراسر کشور باید رفع دردها، مطالبات مردم، تقویت همبستگی ملی، رفع شکاف‌ها و واگرایی‌هایی باشد که به هر علت، حادث شده است.
در این روند، رفع تبعیض‌ها، بی‌عدالتی‌ها، حمایت خاص از افراد آسیب‌پذیر، پایبندی به شایسته‌سالاری، رعایت شاخص‌های مختلف حکمرانی خوب و تعامل سازنده با جهان قطعاً راهبرد‌هایی هستند که آینده بهتر را برای کشور رقم می‌زنند و زخم‌های گذشته را ترمیم خواهند کرد و در کنار آن مسیر‌هایی که متعالی و باعث بازگشایی گره‌ها شد، ادامه پیدا خواهد کرد.
مردم ایران با همه تکثر و تنوع فکری‌ای که دارند، قطعاً همچنان همه امور را تحت رصد خواهند داشت و نقدونظر‌های مختلف خود را در آینده بازگو خواهند کرد و یاری‌رسان هر مسئولی خواهند بود که قدم مؤثری برای بهبود امور آن‌ها و اعتلای کشور بردارد و به رعایت حقوق انسانی پایبند باشد.
حق تعیین سرنوشت
تعیین سرنوشت به عنوان یکی از حق‌های انسانی مطرح می‌شود و در همه اسناد بین‌المللی حقوق بشر و قوانین اساسی کشور‌ها پذیرفته شده است.
حق تعیین سرنوشت در ادبیات حقوقی قابل توجه است. اول اینکه معادل استقلال و آزادی یک ملت تلقی می‌شود، وقتی حق تعیین سرنوشت یک کشور پذیرفته شد، دیگر تسلط غیر بر مردم آن کشور معنا ندارد و همین تعیین سرنوشت اقتضا می‌کند که بر نحوه اداره امور سیاسی کشور و منابع اقتصادی و سایر جنبه‌های خود مسلط باشند و خود آزادانه جامعه خویش را تمشیت کنند.
همچنین جلوه‌های مختلف تعیین سرنوشت در ابعاد حقوقی گوناگون است که خود در قالب حق‌ها و آزادی‌های متنوع متجلی می‌شود که حق انتخابات و مشارکت در اداره امور عمومی جامعه از جمله این موارد است.
انتخابات جزو حقوق تعیین سرنوشت‌ها به صورت جمعی و در همکاری با دیگر افراد در گستره کوچک یا بزرگ جمعیتی عملی می‌شود.
در واقع هیچ ملتی به راحتی نتوانسته است ابعاد مختلف حق تعیین سرنوشت خود را در سطح ملی یا در تعامل با دیگر کشور‌ها نهادینه سازد.
هر ملتی برای ایفای این حق خود در مفهوم عام آن، مبارزه‌هاکرده، خون‌دل‌ها خورده، ایثارگری‌ها و ایستادگی‌ها پیشه کرده تا به وضعیت مورد نظر خود نائل آمده یا همچنان در تقلا برای رسیدن به هدف است.
مردم ایران برای محقق‌ساختن تعیین سرنوشت خود در صدواندی سال اخیر از مشروطه تاکنون زحمات زیادی کشیده‌اند تا بتوانند دست اجانب را از مملکت خود دور سازند و در سطح ملی نیز استبداد را برچینند و به جای آن مردم‌سالاری و حاکمیت قانون را حاکم سازند.
هر بار عوامل و عناصری منفی تلاش‌های ملت را ناکام گذاشته‌اند که همین‌ها موجب شد در سال ۱۳۵۷ مجدداً مردم به انقلاب و تحول بنیادی و شکل‌گیری نظام جدید روی بیاورند.
طی چهار دهه گذشته فرازوفرود‌های زیادی بر ملت گذشته است؛ چه در قبال تجاوز خارجی یا فشار‌های بیرونی و چه در مواجهه با عوامل داخلی و کارکرد نظام جدید، ولی مردم ایران سر فرود نیاورده‌اند بلکه، چون سروی پایدار برای آینده بهتر، تلاش، صبوری و امید پیشه کرده‌اند.
دو روز دیگر رئیس‌جمهور جدید در فقدان از دست دادن ناگهانی شهید رئیسی برای چهار سال آتی برگزیده می‌شود. اگرچه روند انتخابات اخیر به سرعت گذشت، اما مراحل قانونی نیز طی شد و نهایتاً این مردم هستند که هر کنش آن‌ها معنا و پیامد‌های خاص خود را خواهد داشت. قطعاً مردم ایران بعد از چهار دهه از انقلاب به بلوغی رسیده‌اند که بتوانند در خصوص چهار سال آتی متولیان مدیریت امور اجرایی جامعه خود تصمیم بگیرند، آن هم تصمیمی که هم از حیث منطقی قابل دفاع باشد و هم آثار عملی شایسته برای آینده کشور به بار آورد.
اینکه نتیجه انتخاب مردم در همین دایره مقدورات چه باشد، با خود مردم است و هیچ کس نمی‌تواند به آن‌ها امرونهی کند که چگونه عمل کنند، اما امید است آنان که رأی اکثریت را کسب می‌کنند، درد‌های مردم را با همه وجود ببینند و ضمن پایبندی به شعار‌های زیبایی که این روز‌ها مطرح می‌کنند، از هر تلاشی برای ارتقای حقوق و وضعیت مردم شریف ایران و اعتلای جایگاه ایران در سطح جهانی دریغ نورزند.
غیرقابل انکار است که برای پاسخ‌دهی به مطالبات ملت، اقدامات اصلاحی و تحول‌خواهانه متعددی در نگرش‌ها، ساختارها، فرایند‌ها و عملکرد‌ها باید انجام پذیرد و همه اجزای حاکمیت باید در این روند همیاری کنند تا آنچه شایسته است، محقق شود.
