جوان آنلاین: رونق تولید از طریق بازار سرمایه محقق میشود و تنها جایی که مردم میتوانند به صورت مستقیم به رونق تولید کشور کمک کنند این بازار است. در این میان کارگزاریها به عنوان حلقه واسط مردم و بورس نقش قابل توجهی دارند که البته به دلیل برخی مشکلات به ویژه مشکلات ساختاری این روزها حال و روز خوشی ندارند. بررسی عملکرد ۵ کارگزاری بزرگ کشور از افت متوسط ۲۰ درصدی حاشیه سود آنها در سال ۱۴۰۲ حکایت دارد و این در حالی است که در بازه سالانه زیان ۵۰ درصدی نیز برای بسیاری از کارگزاریها عملیاتی شده است. با توجه به نامگذاری امسال به نام جهش تولید با مشارکت مردم ضروری است تا دولت جدید در کنار اتخاذ سیاستهایی که زمینه برای رونق بورس را فراهم میکند به مشکلات ساختاری بازار سرمایه از جمله بنیه ضعیف صنعت کارگزاری و تک بعدی بودن فعالیت کارگزاریها نیز توجه لازم را داشته باشد.
واقعیت آن است که درآمد کارگزاریها در کشور تنها از طریق کارمزد بوده و این مساله در عین حال که هزینههای کارمزد را افزایش داده در نهایت کارگزاریها را نیز با زیان همراه کرده است. در شرایطی که در بسیاری ازکشورها کارمزد کمتر از ۵۰ درصد درآمدهای کارگزاریها را به خود اختصاص داده عمده درآمد کارگزاریهای کشور تنها از محل کارمزدها به دست میآید. این مساله همزمان با رکود بازار سرمایه باعث شده که آنها با کاهش سود و در بسیاری اوقات با زیان رو به رو شوند. در شرایطی که سال ۹۸ و ۹۹ و همزمان با رونق بورس، بسیاری از کارگزاریها جان تازهای گرفته بودند، اما هم اکنون درشرایط رکودی بازار سرمایه با مشکلاتی رو به رو شده اند. البته رکود بورس تنها مساله آنها نبوده وافزایش بی ضابطه تعداد کارگزاریها نیز عاملی دیگر برای زیان دهی کارگزاری هااست. در شرایطی که در برخی از کشورهای همسایه که اتفاقا بازار سرمایه آنها از عمق بیشتری برخوردار بوده تعداد کارگزاریها تقریبا نصف کشورمان است در کشور علی رغم سهم کم بازار سرمایه در اقتصاد تعداد کارگزاریها از ۱۰۰ عدد نیز عبور کرده است. همچنین مساله بعدی به کاهش فعالیتها و به نوعی تفویض فعالیت آنها بازمی گردد که باعث شده درآمدهای جانبی این حلقههای واسط بین مردم و بازار سرمایه را کاهش دهد.
اما راهکار چیست؟ یکی از راهکارهایی که میتواند چارهساز مشکلات صنعت کارگزاری ایران باشد، بحث تنوع درآمدی است. تا پیش از این شرکتهای کارگزاری، وظیفه سبدگردانی و وظایفی مانند مشاور سرمایهگذاری، مشاور اعضا و پذیرش و مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری را انجام میدادند که به مرور از کارگزاریها جدا شد. سازمان بورس به جهت بهبود وضعیت کارگزاران بهتر است اجازه برخی فعالیتها را به این نهادها بدهد. در حال حاضر کارگزاران فقط یک نهاد واصل بین بانک و مشتریان هستند و نمیتوانند از منابع خود به مشتریان اعتبار دهند. در صورت تحقق این امر، از محل کارمزد اعتبار تخصیص دادهشده درآمد خوبی عایدشان میشود. یکی دیگر از راه حلهای کلیدی، بحث بازارگردانی است. دادن چنین اجازهای به کارگزاران میتواند به تنوع درآمدی آنها منجر شود.