جوان آنلاین: رسیدگی به پرونده فساد فوتبال باعث شده هر روز نام‌های تازه‌ای به متهمان این پرونده اضافه شود. ابعاد گسترده این پرونده حالا حتی کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا را هم حساس کرده، به‌گونه‌ای که مراحل رسیدگی به آن را با دقت بررسی می‌کنند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: «در ارتباط با پرونده فساد در باشگاه فوتبال مس رفسنجان، هفت متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند و سه نفر از مسئولان سابق روانه زندان شدند.»
حجت‌الاسلام‌والمسلمین ابراهیم حمیدی در تشریح آخرین وضعیت پرونده فساد در باشگاه فوتبال مس رفسنجان اظهار داشت: «در ادامه رسیدگی به این پرونده، آقای (س. م) از مسئولان سابق سازمان لیگ به دستگاه قضایی در استان کرمان احضار و به اتهام اخذ رشوه با قرار تأمین مناسب روانه زندان شد. در یک هفته گذشته نیز چهار نفر از متهمان پرونده به دستگاه قضایی استان کرمان احضار شده بودند که در این رابطه آقای (خ. الف) از مسئولان سابق کمیته داوران فدراسیون فوتبال کشور نیز به اتهام اخذ رشوه با قرار تأمین مناسب بازداشت شده است.»
رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: «در هفته جاری همچنین آقای (ف. م) از مسئولان سابق کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ فوتبال ایران نیز به دادگستری استان کرمان احضار شد و در حال حاضر به اتهام اخذ رشوه با قرار تأمین مناسب در بازداشت به سر می‌برد. یکی دیگر از متهمان پرونده آقای (پ. ر)، سردبیر یکی از سایت‌های مشهور ورزشی است که به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است و در حال حاضر با قرار وثیقه میلیاردی آزاد است، اما ممنوع‌الخروج شده است.»
حمیدی در خصوص آقای (م. ه) از دیگر متهمان پرونده که سردبیر یکی از رسانه‌های ورزشی است، گفت: «وی به دلیل بیماری از مرجع قضایی تقاضای مهلت جهت حضور در دادستانی را کرده که پرونده وی نیز در حال رسیدگی است. در مجموع در حال حاضر هفت متهم در این پرونده تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند که دو نفر از آن‌ها مسئولان سابق باشگاه مس رفسنجان و مابقی متهمان مربوط به تهران هستند.»
وی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده فوق با قاطعیت در دستور کار دادگستری استان کرمان و نهاد‌های امنیتی قرار دارد، هشدار داد: «قوه قضائیه در برخورد با فساد هیچ خط قرمزی ندارد و با مفسدین در هر پست و جایگاهی با قاطعیت برخورد خواهد کرد. از اصحاب رسانه و مطبوعات می‌خواهم طبق قانون از بیان اسامی اشخاص قبل از قطعی شدن احکام دادگاه پرهیز کنند.»
