جوان آنلاین: هتک‌حرمت، نشر اکاذیب، توهین و افترا از جمله بی اخلاقی‌های معمول در انتخابات است که به اشکال مختلفی خود را در جریان تبلیغات یا مناظرات انتخاباتی نشان می‌دهد. از آنجایی که معمولاً پس از به پایان رسیدن انتخابات این نوع بی اخلاقی‌ها هم به فراموشی سپرده می‌شود و شکایت از رقیب انتخاباتی و طرفداران آن به نوعی در گفتمان سیاسی کشور غیرمتمد‌نانه و خارج از عرف قلمداد می‌شود، بسیاری از نامزدها به خود اجازه انجام انواع مختلفی از بی اخلاقی‌ها را می‌دهند و در شرایطی هم که بسیاری از این جرائم به صرف شکایت فرد متضرر قابل پیگیری قضایی است، عملاً بعد از انتخابات بدون مجازات می‌مانند. با وجود همه اینها، اما قانون چشم خود را در برابر هتک حرمت، نشر اکاذیب، توهین، افترا و جرائمی از این قبیل نبسته و مجازات‌های مختلفی را در این خصوص مقرر داشته‌است.
رهبر معظم انقلاب در بخش آخر بیانات شان در مراسم سی وپنجمین سالگرد ارتحال حضرت امام‌خمینی (ره) به عنوان توصیه آخر در خصوص انتخابات ریاست جمهوری پیش رو مخصوصاً خطاب به نامزدهای انتخابات با تأکید براینکه در رقابت‌های پیش روی انتخاباتی بین نامزدها، اخلاق حاکم باشد، فرمودند: بدگویی کردن، تهمت زدن، لجن‌پراکنی کردن، کمکی به پیشرفت کار‌ها نمی‌کند، به آبروی ملی هم لطمه می‌زند. ایشان همچنین با خاطر نشان کردن این مسئله که صحنه انتخابات صحنه عزت و حماسه و صحنه‌رقابت برای خدمت است و نه صحنه کش واکش برای به دست آوردن قدرت فرمودند: برادرانی که وارد میدان مبارزه انتخاباتی و رقابت انتخاباتی می‌شوند، این را به عنوان یک وظیفه بدانند؛ آن‌ها به وظیفه‌شان عمل کنند، خدای متعال هم دل‌های مردم را ان‌شاءالله به بهترین گزینه هدایت خواهد کرد.
این توصیه مهم رهبر معظم انقلاب در خصوص پایبندی به اخلاق در انتخابات شاید برای بسیاری یادآور مناظرات انتخابات ریاست جمهوری دور گذشته باشد. «اگر مشکلات مردم با اهانت به من حل می‌شود، اشکالی ندارد.» این بخشی از سخنان شهید رئیسی در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ است. رئیس‌جمهور شهید، همچنین در ادامه خاطر نشان کرد: «در دور قبل انتخابات (انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶) در همین سالن (مناظرات) به من بسیار اهانت شد، ولی من از هیچ کسی شکایت نکردم ولی رقیب ما که آقایان (برخی دیگر از نامزدهای انتخابات) کارمندان آن‌ها محسوب می‌شوند ۲۰۰ شکایت از دانشجو، پژوهشگر، رسانه‌ای و نماینده مجلس انجام دادند. من قاضی هستم در جایگاه حکومت و آقایان ادعای آزادی بیان دارند!»
شهید رئیسی همچنین در جریان مناظرات با بیان اینکه «در جلسه قبل برخی از بداخلاقی‌ها شد که به مثابه آن چیزی که در قانون آمده اجازه داده شده که من چند دقیقه‌ای دفاع کنم» از این حق خود صرف نظر کرد و گفت: «من از این حق دفاع نمی‌خواهم استفاده کنم، دفاع را در این باب به مردم محول می‌کنم و خود مردم عزیزمان در این رابطه دفاع خواهند داشت.»
مقابله قانون انتخابات با هتک‌حرمت نامزدها
هر چند به نظر می‌رسد دفاع مردم از شهید آیت الله رئیسی در برابر این بی اخلاقی ها، انتخاب او به عنوان رئیس‌جمهور بود تا پس از سه سال خدمت خالصانه مزد خود را با شهادت دریافت کند، اما قانون در مورد هتک حرمت و توهین به نامزدها دفاع را به مردم محول نکرده و اتفاقاً به شکل‌های مختلفی تلاش کرده تا جلوی چنین رفتاری در انتخابات گرفته شود.
بر اساس ماده ۷۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران «داوطلبان ریاست جمهوری و طرفداران آنان در تبلیغات انتخاباتی به هیچ وجه مجاز به هتک‌حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی نمی‌باشند و متخلفان طبق مقررات مجازات خواهند شد.» در ادامه ماده ۹۲ این قانون نیز خاطر نشان می‌کند که «مجازات تخلف از ماده ۷۱ در مواردی که افترا یا نشر اکاذیب باشد همان مجازات افترا یا نشر اکاذیب است و در غیر موارد فوق مجازات‌آن تا سه ماه حبس خواهد بود.»
همچنین به منظور جلوگیری از توهین یا هتک‌حرمت سایر نامزدها ماده ۶۴ این قانون مقرر کرده «چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات برنامه‌های تبلیغاتی ضبط‌شده نامزدها در صداوسیما در برگیرنده مطالب توهین‌آمیز یا هتک‌حرمت سایر نامزدها با دیگر افراد یا مغایر با قوانین باشد، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران موظف به حذف آن مطالب است و در صورتی‌که ضمن پخش برنامه زنده‌ای موارد مذکور از سوی هر یک از نامزدهای انتخابات یا نماینده آن‌ها واقع شود، سازمان موظف است با تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات به میزان مناسب و به صورت ضبط‌شده فرصت احقاق حق بدهد.» این فرصت احقاق حق همان زمانی بود که به شهید رئیسی در جریان مناظرات انتخابات ریاست جمهوری داده شده ولی وی ترجیح داد تا از آن استفاده نکرده و دفاع را به خود مردم واگذار کند.
مجازات نشر اکاذیب در مورد نامزدهای انتخابات
در کنار موارد هتک‌حرمت نامزدهای انتخابات که در بالا گفته شد متأسفانه یکی دیگر از متداول‌ترین بی اخلاقی در زمان انتخابات نشر اکاذیب در مورد رقباست که البته قانون نسبت به آن نیز سکوت نکرده و مجازات‌هایی در مورد آن هم وضع کرده‌است. جرم نشر اکاذیب به معنای انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی است. به موجب ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.»
هر چند اکاذیب جمع کذب است، ولی عنوان مجرمانه با یک دروغ هم اتفاق می‌افتد و اگر کسی به قصد اضرار به غیر‌مطالبی را به صورت مکتوب، نوشته یا در مطبوعات عنوان کند که موجب تشویش اذهان عمومی شود یا موجب ضرر دیگری شود، مرتکب نشر اکاذیب شده‌است. همچنین نشر اکاذیب یک جرم مطلق است، یعنی به صرف اینکه فردی اخباری را اظهار و انتشار دهد که موجب تشویش اذهان عمومی شود یا موجب ضرر به دیگری شود یا نشود، هم باید اعاده حیثیت کند و هم مجازات تعیین‌شده در قانون برای وی اعمال شود.
برخی حقوقدانان معتقدند چه ضرر وارد شود یا نشود، چون این جرم مطلق هست، عنوان مجرمانه مصداق دارد، چون نص صریح قانون است و از سوی دیگر برخی حقوقدانان نیز معتقدند که در نتیجه نشر اکاذیب باید ضرری متوجه دیگری شود.
نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی شبیه ماده ۳۰ قانون مطبوعات نیز هست. دراین ماده تصریح شده «انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین‌آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است. مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می‌گردد و تعقیب جرائم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحله‌ای که باشد متوقف خواهد شد.» همچنین در تبصره ۱ همین ماده آمده «در موارد فوق شاکی می‌تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید.»
با توجه به اینکه فضای مجازی یکی از روش‌های نشراکاذیب علیه نامزدها در عصر حاضر است این نوع رفتار نیز از جمله مصادیق «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» محسوب می‌شود و مطالب فضای مجازی نیز به دلیل اینکه ممکن است موجب تشویش اذهان عمومی شود، حائز اهمیت است یعنی اگر امنیت و آرامش روحی روانی عامه مردم و مخصوصاً طرفداران نامزد مورد حمله از بین برود قابل پیگیری است. در این موارد مدعی العموم به عنوان نماینده مردم می‌تواند به وقوع این جرم در جامعه ورود کند و اگر ببیند یک جرم در جامعه اتفاق افتاده‌است وظیفه دارد علیه آن فرد یا افراد اعلام جرم کند و وقوع این جرم حتی مستلزم شکایت شاکی خصوصی نیز نیست.
روش‌های قانونی مقابله با افترا علیه نامزدهای انتخابات
در کنار نشر اکاذیب در مورد نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یکی از اتفاقات متداول دیگر افترا بستن به آنهاست. جرم افترا به معنای تهمت‌زدن و به دروغ کار‌های ناروا را به کسی نسبت دادن است، این جرم سابقه بسیار دیرین دارد به طوری که مطابق مفاد کیفری قانون حمورابی اگر شخصی دیگری را به قتل متهم می‌ساخت و نمی‌توانست اتهام را اثبات کند باید به قتل می‌رسید.
عنصر مادی جرم افترا انتساب امری مجرمانه یا انتشار جرم انتسابی به یکی از طرق قانونی و امثال آن است و همچنین ارتکاب جرم افترا به صورت نوشته یا گفتار نیز محقق می‌شود، ولی مثلاً چنانچه کسی در گوش دیگری امری مجرمانه را به وی نسبت دهد یا با اشاره یا با تلفن که صدای آن پخش نشود وی را متهم به جرمی کند مشمول جرم افترا نیست و به حیثیت و اعتبار شخص نزد دیگران معمولاً لطمه‌ای وارد نمی‌کند.
باید توجه داشت که نسبت دادن عمل به دیگران باید به موجب قانون جرم شناخته شده‌باشد و ارتکاب جرم مستوجب یکی از کیفر‌های حدود، قصاص، دیات، تعزیرات یا مجازات‌های بازدارنده باشد. در مجموع ماده ۲ قانون مجازات اسلامی جرم را «هر فعل یاترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌باشد» تعریف کرده‌است. نتیجه اینکه ملاک محقق‌شدن جرم افترا، این است که عمل انتسابی در زمان انتساب جرم باشد.
از سوی دیگر شرط تحقق جرم سوء‌نیت عام است، یعنی مرتکب باید در انتساب عمل مجرمانه و کذب‌بودن موارد استنادی علم و آگاهی داشته‌باشد و این انتساب باید واضح و صریح باشد لذا اگر فردی به قصد مزاح و شوخی امری جزایی را به دیگری نسبت دهد، قابل تعقیب نخواهد‌بود و تحقق جرم افترا مستلزم احراز قصد مجرمانه و سوء نیت است.
در مجموع براساس قانون اگر فردی صراحتاً جرمی را به دیگری نسبت دهد و نتواند صحت آن را ثابت کند، به موجب قانون مجازات اسلامی مرتکب جرم افترا شده و مجازات می‌شود. عنصر قانونی این جرم نیز ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی است که مقرر داشته «هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد.» در تبصره این ماده همچنین یادآوری شده «در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.»
با وجود همه این موارد جرم افترا از جرائمی است که جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت کند، دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر کند که البته براساس رویه معمول قضات ترجیح می‌دهند در صورت گذشت شاکی از مجازات مرتکب نیز صرف‌نظر کنند.
یکی دیگر از موارد جرم افترا، افترای عملی است که در آن فردی عمداً و به قصد اینکه فردی را متهم کند با استفاده از دلیل‌تراشی اقداماتی را انجام می‌دهد، البته نحوه ارتکاب جرم افترای عملی قرار دادن آلات و ادوات جرم در منزل، محل کسب، جیب یا اشیای متعلق به دیگری یا متعلق به دیگری قلمداد کردن وسایل مزبور است که عنصر مادی جرم افترای عملی را تشکیل می‌دهد. همچنین تحقق این جرم مستلزم متهم ساختن آگاهانه و عمدی غیر با آلات و ادوات جرم یا اشیا است. هدف قانونگذار در این مورد حفظ حیثیت و حقوق افراد بی گناه است و تأکید براینکه جرم فوق‌الذکر از جرائم مقید به نتیجه است، موجب می‌شود مثلاً اگر کسی به قصد متهم کردن دیگری وسیله‌ای را در خانه یا جیب نامزد انتخاباتی قرار دهد ولی در واقع وسیله مزبور جزو ادوات جرم نباشد، مجرم مشمول این حکم نباشد.
مواردی که گفته شد، مهم‌ترین اقداماتی است که می‌توان پیش بینی کرد در جهت تخریب نامزدهای انتخابات توسط برخی از نامزدها و هواداران آن‌ها انجام شود و البته راه‌حل‌های بازدارنده‌ای است که قانون برای مقابله با آن‌ها اندیشیده است. البته این تمام جرائم قابل تصور نیست و از سوی دیگر تنها راه حل‌های قانونی برای ایجاد بازدارندگی در مورد جرائم قابل‌تصور در زمان انتخابات نیست با وجود همه اینها شاید بتوان گفت مهم‌ترین عامل بازدارنده در برابر رفتار غیراخلاقی در زمان انتخابات طرفداران نامزدها باشند که لازم است موضع‌گیری صریح خود را در برابر چنین رفتار‌هایی اعلام کنند و نامزدها بدانند چنین رفتاری نه‌تن‌ها سبد آرای آن‌ها را افزایش نمی‌دهد، بلکه موجب ریزش آرای آن‌ها نیز خواهد شد.
