جوان آنلاین: یکی از الزامات مهم موفقیت یک قانون یا فرمان، نظارت بر حسن اجرای آن است، در غیر این صورت کامل‌ترین و بی‌عیب‌ترین قوانین نیز به دلیل نبود نظارت، کارایی خود را از دست می‌دهند و به فراموشی سپرده می‌شوند. در شرایطی که حدود سه‌سال‌وچهارماه (۴۰ ماه) از بازدید سرزده رئیس‌جمهورفقید از شرکت ایران‌خودرو و فرمان هشت ماده‌ای او برای تحول در صنعت خودروسازی کشور می‌گذرد، مردم همچنان منتظر به بار نشستن این فرمان هستند. بر اساس این فرمان، باید خودروسازان سازوکار‌های لازم را به منظور تولید و عرضه حداقل یک «خودروی اقتصادی» با ساختار به‌روز فراهم می‌کردند که نه تنها این مهم اتفاق نیفتاده، بلکه برخلاف قانون، به جای واردات خودروی اقتصادی، خودرو‌های لوکس ۲میلیاردی وارد کشور شده است. نکته قابل تأمل این است که دولت با قانون مجلس، خزانه خود را پر کرد و ثروتمندان نیز به خودرو‌های لوکس و لاکچری‌شان رسیدند. در این میان بازهم اقشار متوسط جامعه هم از خودروی اقتصادی داخلی و هم از خودرو‌های اقتصادی وارداتی بی‌بهره ماندند.
رئیس‌جمهور شهیدمان در بازدید ۱۱اسفند۱۴۰۰ از شرکت ایران‌خودرو دستوراتی صادر کرد. یکی از این دستورات در حوزه تولید بود که بر اساس آن تولید خودرو در سال۱۴۰۱ نسبت به سال۱۴۰۰ حداقل ۵۰درصد باید افزایش می‌یافت و سازوکار‌های لازم به منظور تولید و عرضه حداقل یک «خودروی اقتصادی» با ساختار به‌روز فراهم می‌شد. در بخش افزایش تولید، طبق آمار‌های موجود در سال گذشته در مقایسه با تولید خودروسازان در سال ۱۴۰۰، حدود ۳۶درصد رشد داشته است. به عبارتی دیگر در طول دو سال میزان تولید هنوز به ۵۰درصد سال ۱۴۰۰ نرسیده است. در بحث تولید خودرو‌های اقتصادی خودروسازان نیز نتوانستند اقدام مؤثری داشته باشند. در مهرماه سال ۱۴۰۱ خودروی اقتصادی به عنوان محصولی جدید بر پایه پلتفرم در مدل پیش‌تولید (پروتوتایپ) از سوی ایران‌خودرو رونمایی شد. قرار بود نمونه اولیه این خودرو در بهمن سال۱۴۰۲ عرضه شود، قیمت هدف خودرو نیز معادل ۶ هزار دلار تعیین شد.
اکنون سه‌سال‌وچهارماه از فرمان ۸ ماده‌ای رئیس‌جمهور فقید می‌گذرد و از وعده تولید خودروی اقتصادی ایران‌خودرو از مهر ماه سال ۱۴۰۱ تاکنون هیچ خبری منتشر نشده است. ظاهراً با عدم‌پیگیری فرامین رئیس‌جمهور شهید در حوزه خودرو از سوی نهاد ریاست جمهوری و وزارت صمت، همه چیز به فراموشی سپرده شده است. وزارت صمت نیز که متولی صنعت خودرو است، با استفاده از این فراموشی‌ها به فکر واردات خودرو است، البته نه اجرای قانون مجلس و واردات خودرو‌های اقتصادی، بلکه خودرو‌های به اصطلاح باکیفیت برای متمولین.
قانون واردات خودرو به هدف اصابت نکرد
نخستین بند مربوط به قانون واردات خودرو‌های صفر که در خرداد سال ۱۴۰۱ به مدت پنج سال به دولت ابلاغ شد، این است که فقط واردات خودرو‌های پایین‌تر از ۲۰هزار یورو (فوب) مجاز است، البته اولویت با خودرو‌های کمتر از ۱۰هزار یورو (فوب) است. با توجه به این بند قانون، آیا در بحث واردات خودرو قانونگذاری به هدف اصابت کرده است؟
نمایندگان مجلس از عدم‌تحقق اهداف قانون واردات خودرو گله‌مندند و تعیین تعرفه‌های بالای واردات را دلیل این امر می‌دانند. عضو سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این خصوص معتقد است: قیمت خودرو‌های وارداتی به گونه‌ای است که عموم مردم امکان خرید این خودرو‌ها را ندارند. مجلس قانون واردات خودرو را تصویب کرد، اما دولت آن را نتوانست به درستی اجرا کند. هدف از این قانون این بود که اقشار متوسط جامعه بتوانند خودروی خارجی را با قیمت منطقی خریداری کنند، اما تعرفه در آیین‌نامه واردات خودرو به نحوی تنظیم شد که خودروی اقتصادی وارد نمی‌شود.
علیرضا سلیمی در گفتگو با خانه ملت می‌افزاید: خودرو‌های داخلی کیفیت ندارند، قیمت آن‌ها نیز روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند، در واقع نه قیمت خودرو‌های داخلی معقول است و نه کیفیت آن‌ها انتظارات را برآورده می‌کند که علت این وضعیت وجود انحصار در خودروسازی‌های داخلی است. دولت باید با نگاه به سبد درآمد خانوار خودرو‌ها را به دست مردم برساند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه قیمت خودرو‌های وارداتی به گونه‌ای است که عموم مردم امکان خرید این خودرو‌ها را ندارند، تصریح می‌کند: هدف قانونگذار در این زمینه عملی نشده است و دولت باید برای این حوزه چاره‌اندیشی کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه نباید بر روش‌هایی که مردم آسیب می‌بینند اصرار کرد، می‌افزاید: دولت نباید با واردات خودرو به فکر پرکردن خزانه باشد، تعرفه واردات باید به نحوی تنظیم شود که عموم مردم بتوانند خودرو‌های وارداتی را خریداری کنند. همچنین یکی دیگر از نمایندگان سابق مجلس در انتقاد به تعرفه ۱۰۰درصدی واردات خودرو، سال گذشته در صفحه مجازی خود می‌گوید: در حال حاضر خودرو‌های ۱۰ هزار دلاری اقتصادی که باید بین ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد، با وضع تعرفه ۱۰۰درصدی حدود یک‌میلیاردو ۱۰۰ هزار تا یک میلیاردو ۳۰۰ هزارتومان قیمت‌گذاری می‌شود. آیا این خودرو اقتصادی محسوب می‌شود؟
جلال رشیدی‌کوچی با تأکید بر اینکه انتظار مردم و مجلس این است که وزارت صمت در بحث واردات خودرو، جانب مردم را بگیرد و از هزینه‌تراشی و ده‌ها عوارض جانبی بپرهیزد، می‌گوید: طبق جدولی که به دست من رسیده، به عنوان مثال برای یک خودروی ۱۹ هزارو ۵۰۰ دلاری کره‌ای که ارزش آن در فوب (کشور‌های عربی) ۱۰۹میلیون تومان است، هزینه حمل خودرو ۱۲۰میلیون تومان، ارزش (cpr) ۲۰میلیون تومان، بیمه ۴میلیون، ارزش «سیف» خودرو ۱۲۰میلیون، سود متعارف کسب‌وکار (۱۸درصد) ۲۲۰میلیون، کارمزد ثبت سفارش ۴۰۰هزار تومان، عوارض گمرکی ۷۴۰میلیون، سهم سازمان استاندارد ۹ میلیون‌و ۴۰۰هزار تومان، خدمات بندری ۳میلیون‌و ۲۰۰هزار تومان، هزینه حمل خودرو ۱۰میلیون، انبارداری و املاک تملیکی ۱۸میلیون، بازرسی آلایندگی خودرو‌ها ۵۲میلیون، گواهی IC ۵۲ میلیون، حق‌العمل ترخیص ۱۵میلیون و هزینه اسقاط خودرو ۲۰میلیون تومان محاسبه می‌شود. در نهایت خودرویی که باید حدود یک میلیارد تومان به دست مصرف‌کننده برسد، قیمتش به ۲میلیاردو۴۰۰ تا ۷۰۰هزار تومان افزایش می‌یابد.
وی می‌گوید: قطعاً این پول‌ها را مردم باید بپردازند، نه دولت. در ادامه باید پرداخت‌هایی به محیط زیست، شهرداری، بابت مالیات نقل‌وانتقال، نرخ شماره‌گذاری، هزینه تبصره ۱ ماده ۳۰ جمع کل الزامات قانونی و حتی سهم هلال‌احمر نیز صورت گیرد.
رشیدی‌کوچی تأکید می‌کند: این تعرفه‌ها برای خودرو‌های مختلف متفاوت است. به عنوان مثال برای خودروی ۱۰هزار دلاری هزارو ۶۰۰ سی‌سی با محاسبه تمامی هزینه‌های جانبی قیمت خودرو به یک‌میلیاردو۸۰۰هزار تومان می‌رسد. طبیعی است این خودرو‌ها لوکس و لاکچری محسوب می‌شوند.
قیمت ۵ خودروی وارداتی اعلام شد
بر اساس اعلام سامانه یکپارچه خودرو‌های وارداتی قیمت قطعی خودرو‌های Honda (Vezel ۲۰۲۳)، Toyota (Levin هزارو ۲۰۰ سی‌سی۲۰۲۴)، Toyota (Levin هزارو ۸۰۰ سی‌سی Hybrid NISSAN (Sylphy)، Skoda (SuperB) مشخص شده است.
به گزارش تسنیم، سامانه یکپارچه خودرو‌های وارداتی اعلام کرده است، برای آن دسته از متقاضیان سامانه یکپارچه عرضه خودرو‌های وارداتی که در اسفند ۱۴۰۱ ثبت‌نام کرده‌اند و اولویت آن‌ها مشخص شده است، سامانه صرفاً جهت انتخاب خودرو‌ها از روز دوشنبه تا چهارشنبه در دسترس است.
بر اساس اعلام سامانه یکپارچه، خودروی وارداتی با نشان تجاری تویوتا مدل ۲۰۲۴، ۲میلیاردو۶۹میلیون‌و ۴۴۰هزار تومان و یک میلیاردو۹۷۳میلیون‌و ۶۴۰هزار تومان، هوندا مدل ۲۰۲۳، ۲ میلیاردو ۳۵میلیون‌و ۹۰۰هزار تومان، نیسان مدل sylphy، یک میلیاردو۷۵۷ میلیون‌و ۸۴۰هزار تومان و خودروی اسکودا مدل super B ۲میلیاردو۲۲۴میلیون‌و ۲۴۰هزار تومان قیمت‌گذاری شده است، البته این رقم‌ها قیمت قطعی در مبادی ورودی بوده و هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل: بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش‌افزوده، هزینه‌های شماره‌گذاری، اسقاط خودروی فرسوده و کرایه حمل به قیمت‌های فوق اضافه می‌شود که واردکنندگان با رعایت آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو می‌توانند در موعد مقرر نسبت به تحویل خودرو اقدام کنند.
در این سه سال وزرای روی‌کار‌آمده در وزارت صمت مدام وعده‌درمانی کرده‌اند، اکنون مردم در انتظار خودرو‌های اقتصادی داخلی و وارداتی هستند، اینکه در شرایط تحریم، خودرو‌های گران و لاکچری وارد کنیم، هنر نیست، هنر آن است خودرو‌های اقتصادی و ارزان داخلی و وارداتی برای غالب جامعه فراهم کنند که نتوانستند.
خودرو‌های گران و لاکچری وارد کنیم، هنر نیست،مخاطب این گفته کیست؟؟؟ 
