جوان آنلاین: چندی پیش سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد «از جامعه حقوقی، وکلا و قضات بیش از ۴۰۰ نفر برای شرکت در انتخابات مجلس مورد تأیید قرار گرفته اند» در میان این افراد جامعه حقوقی حدوداً ۲۰ نفر هم از جامعه سردفتران هستند که عزم خود را برای حضور در مجلس جزم کرده و اتفاقاً توسط کانون سردفتران و دفتریاران نیز برای این امر تشویق شده‌اند، موضوعی که شائبه پیگیری برخی از اهداف صنفی از این نامزدی را تقویت کرده‌است. در گفت وگوی «جوان» با سیدموسی ساداتی، رئیس کمیته پارلمانی کانون سردفتران و دفتریاران و یکی از سردفتران اسناد رسمی دلایل و آثار این حضور مورد بررسی قرار گرفته که در ابتدا متن گفت وگوی «جوان» با رئیس کمیته پارلمانی کانون سردفتران و دفتریاران ارائه می‌شود. پس برای آشکار شدن بیشتر ابعاد این موضوع با رضا ساکت، سردفتر اسناد رسمی هم گفتگو داشته‌ایم.
چند نفر از سردفتران برای انتخابات مجلس نامزد شده‌اند و این نامزد‌ها چه برنامه‌ها و اهدافی را پیگیری می‌کنند؟
در شرایطی که در کل کشور بحث انتخابات مطرح است و با توجه به فراخوانی که از طریق ستاد انتخابات کشور داده شده ما در جامعه سردفتری و حقوقی کشور اعلام کردیم که اگر کسی واقعاً تمایل دارد وارد این فضا شود، اعلام آمادگی کند که فکر می‌کنم بر این اساس حدود ۳۵ یا ۳۶ نفر ثبت‌نام کردند و تقریباً ۲۴ نفر نیز تأیید صلاحیت شدند که دو نفر از آن‌ها انصراف دادند و ۲۲ نفر از آن‌ها فعلاً دارند در سراسر کشور فعالیت می‌کنند. خب در شرایطی که سردفتران متعلق به جامعه حقوقی هستند همکاران بیشتر در مباحث حقوقی مانند جامعه شناسی حقوقی، کیفرشناسی حقوق، اقتصاد حقوق و این نوع مسائل مانور می‌دهند.
از جامعه حقوقی فقط این ۲۲ نفر نامزد هستند؟
این ۲۲ نفر فقط سردفتران هستند وگرنه از جامعه حقوقی افراد زیادی نامزد شده‌اند که حالا یا وکیل یا قاضی یا کارشناس حقوقی هستند کما اینکه سایر اقشار مانند پزشکان و مهندسان نیز ثبت نام کرده‌اند سردفتران هم به عنوان یکی از اقشار جامعه ثبت نام کردند و در چارچوب قانونی دارند فعالیت می‌کنند. ما هم ضمن ساماندهی این افراد تأکید داریم شما حقوقدان هستید و باید چارچوب قانون را رعایت کنید، چون اگر از ما بی قانونی سربزند کسی آن را نمی‌پذیرد.
بالاخره حوزه کاری سردفتر‌ها مشخص است، با توجه به این نوع فعالیت قرار است چه کاری را در مجلس انجام دهند؟
سردفتر وقتی می‌خواهد یک سند تنظیم کند بالغ بر ۲۰ آیتم را باید رعایت کند، مثلاً یک سند قطعی غیرمنقول می‌خواهد بزند و یک ملکی را منتقل کند باید قوانین شهرداری، ثبت، تأمین اجتماعی و احوال شخصیه را بلد باشد، همچنین باید قوانین مربوط به محجورین را بداند، به ممنوع‌المعامله‌ها اشراف داشته‌باشد و این یعنی با اقشار مختلف جامعه سروکار دارد. شاید کسی که شهرداری فعالیت می‌کند، عمده‌ترین موضوع آن مربوط به قوانین شهرداری باشد، ولی یک سردفتر، چون حرفه‌اش این موضوع است، وقتی می‌خواهد یک استعلام دارایی بزند باید بداند که حد این خیابان چقدر است، این خیابان چندمتری است، سازه بتنی، آهنی یا با موارد دیگر ساخته شده‌است، پایان کار دارد یا نه، پایان کار آن مربوط به چه سالی است و مواردی از این دست.
وقتی که یک صنفی در انتخابات شرکت می‌کنند یا وقتی فردی از شهر یا طایفه خاصی نامزد می‌شود، این شائبه مطرح می‌شود که بیشتر قرار است منافع آن صنف، شهر یا طایفه را پیگیری کند، حالا وقتی که یکسری سردفتر تشویق می‌شوند که در انتخابات نامزد شوند، حضور این افراد چقدر برای پیگیری مسائل صنف سردفتری است، آن هم در شرایطی که قانون تسهیل اخیراً تصویب‌شده و آیا قرار است ببینیم مسئله اصلی سردفتران در مجلس، تغییر این قانون به نفع ادامه انحصار برای سردفتران است؟
من این را به دوستانم گفته ام که اگر سردفتری ثبت‌نام کرده برای اینکه فقط صنف خود را نجات دهد یا برای صنف فعالیت کند یا دفاع از صنف انجام دهد، دارد مسیر را اشتباه می‌رود، هرکسی نامزد مجلس می‌شود اولویت اول او باید کف خیابان باشد یعنی جامعه، مردم، هنجار‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی را ببیند، برود بررسی کند و بعد دنبال صنف خودش برود؛ یعنی صنفش هم یکی از گزینه هاست. همین قانون تسهیلی که اشاره کردید، موضوع سردفتری یکی از گزینه‌های آن است، ولی آیا سایر اموراتی که سران دفاتر دارند انجام می‌دهند کف خیابان نیست، آن اجتماع نیست اینکه سردفتر سند مردم را تنظیم می‌کند و موجب بی نیازی از محاکم قضایی است، مربوط به جامعه نیست، آیا خدماتی که به مردم می‌دهد مربوط به جامعه نیست.
البته قانون تسهیل یک اشتباه فاحشی بوده که توسط این مجلس انجام‌شده و تبعات آن در آینده گریبانگیر خواهد‌بود. من در موقع دفاع، خدمت عزیزان در مجلس به کمیسیون هم توضیح دادم که فرض را بر این بگذارید که در روستایی سه نانوایی هست با هزارتا جمعیت اگر هر نفر در روز یک نان بخورد، هزار تا نان باید تولید شود، این سه نفر هرکدام یک پرسنل داشته‌باشند و خودشان تقریباً منبع درآمد یکسانی برای همه هست. حالا شما اگر بخواهید در همان روستا ۲۰ نانوایی اضافه کنید، فکر می‌کنید چه اتفاقی می‌افتد وقتی آن ۲۰ نانوا همان هزار نان را باید پخت کنند، نه تنها ۲۰ نانوای جدید، بلکه آن سه تای دیگر نیز ورشکسته می‌شوند. حالا وقتی ما در جامعه ۲۰ تا ۲۵ میلیون خدمات ثبتی ارائه می‌دهیم که با ۸ هزارو ۵۰۰ دفترخانه انجام می‌شود، اگر این دفترخانه‌ها بشود ۲۰ یا ۱۶ هزار با همان ۲۵ میلیون خدمات ثبتی تازه اسناد خودرویی را هم گرفته‌اند و ۴۰ درصد کار‌های ثبتی پایین آمده وضعیت مشخص است دیگر.
پس با این فرمایش سردفترانی که به دنبال حضور در مجلس هستند، قرار است قانون تسهیل را تغییر دهند؟
دوستان وقتی می‌آیند، نه فقط چالش‌های آینده‌ها جامعه سردفتری بلکه مشکلات جامعه حقوقی کشور را مدنظر دارند. ببینید شغل و اشتغال دو موضوع جداگانه است شما به ۹ هزار نفر گفته اید بسم الله تشریف بیاورید وارد سردفتری شود، باز هم دارید سردفتر می‌گیرد، ایرادی ندارد، ولی آیا آمده اید خدماتی را که سران دفاتر می‌دادند، از ۲۵ میلیون خدمت تبدیل به ۳۰ میلیون خدمت کنید، نه‌تن‌ها این کار را نکرده اید، بلکه همینطور هم دارید از آن هم کم می‌کنید.
مجلس قرار است قانونگذاری انجام دهد، کمااینکه ما نمونه‌ای قبل از انقلاب داشتیم که سردفتری مثل مرحوم مهدوی دامغانی به نحوی بخشی از تغییرات اخیر در قانون دفاتر اسناد رسمی را ایجاد کردند، حالا در شرایطی که ما مشکلات ثبتی کم نداریم و در مجمع تشخیص هم قرار است در مورد آن تصمیماتی انجام شود، قرار است اگر سردفتری وارد مجلس شد، برای حل این مشکلات ثبتی اقدام کند یا دوباره قرار است مانند ماده ۶۹ داشته‌باشیم که امتیازی برای وراث سردفتران ایجاد می‌کند تا جایگزین پدر یا مادر خود در دفترخانه شوند یا آن را با مبالغ بالا به فروش برسانند؟
شما فرض کن در مجلس دو موضوع راجع به دفاتر اسناد رسمی وجود دارد و فرض کنید آمده‌اند در مجلس و مصوبه آن را هم گرفته‌اند، این سردفترانی که وارد مجلس شده‌اند، کار دیگری نباید انجام دهند.
منظور در حوزه ثبت است.
در حوزه ثبت باید برود دفاع کند، این ماده ۶۹ که شما می‌فرمایید شغل پدر یا مادر است اصلاً اینگونه نیست. شما یک مغازه دار را ببینید، طبیعی است وقتی پدر می‌بیند شغل دیگری نیست به بچه‌اش می‌گوید بیا مغازه من و آیا تمام دفاتر اسناد رسمی بچه‌های آن‌ها حقوق خوانده‌اند که بیایند شغل پدر خود را ادامه بدهند.
آن‌هایی که نخوانده‌اند هم با قیمت‌های میلیاردی امتیاز دفترخانه را می‌فروشند.
فروش نیست، این واگذاری است. در جواب این اشتباه فاحشی که در جامعه ما هست باید ببینیم چه دلیلی موجب شد قانونگذار در سال ۱۳۵۴ آمد و ماده ۶۹ را تصویب کرد. یک زمانی بود دفتریار به عنوان معاون دفترخانه نماینده اداره ثبت بود، حقوق آن را هم اداره ثبت می‌داد؛ یعنی حقوق کارمندان دفترخانه را سردفتر می‌داد، ولی بیمه و سنوات آن‌ها را نیز دولت می‌داد و خود سردفتر نیز وقتی که بازنشسته می‌شد، سنوات آن را دولت پرداخت می‌کرد، ولی سال ۱۳۵۴ دولت آمد گفت آقای سردفتر صفر تا صد با خودت است، من یک ماده قانونی وضع می‌کنم که سنوات و بیمه ات را خودت باید بدهی، نه‌تن‌ها باید حقوق دفتریار را بدهی، بلکه سنوات و بیمه آن را هم باید بدهی، حقوق و بیمه هر کدام از کارمندان را می‌دهی تا بازنشست شوند.
حالا فرض کنید یک سردفتری مثل من که فوق‌لیسانس حقوق هستم و ۳۰ سال هم خدمت کرده ام، هیچ چیزی هم که نبوده‌باشم، در محاکم قضایی باید عضو دادگاه تجدیدنظر می‌شدم. حالا اگر بازنشست می‌شدم، حقوق بازنشستگی من چقدر بود و چه عددی به عنوان سنوات باید قوه قضائیه به من می‌داد، آیا این‌ها را هیچ مرجعی به سردفتر پرداخت می‌کند، قطعاً نه، بلکه سردفتر باید خودش بدهد.
اگر هر دفترخانه‌ای به شکل متوسط چهار کارمند داشته‌باشد، امروز اگر این کارمندان بازنشست شوند، سنوات هر یک نفر از آن‌ها چقدر است؛ این‌ها نشان می‌دهد اینکه قانونگذار سال ۵۴ آمده گفته ماده ۶۹ را به سردفتر می‌دهم و صفر تا ۱۰۰ آن به عهده خودت، حتی بدون یک رأی مخالف یعنی یک کار تخصصی و کارشناسی روی آن شده‌است. حالا ما حرفی نداریم اگر قانونگذار آن موقع فهیم بوده الان هم فرض بر این است که فهیم است، قانون را تصویب کرده و ما تابع قانون هستیم و اگر من سردفتر به عنوان نماینده مجلس انتخاب شوم شاید یکی از گزینه‌های من تفهیم همین موضوع به قانونگذار است که در این جریان در حال اشتباه هستیم و همین اشتباه موجب شد که چندصد سردفتر تقاضای استعفا کنند و بروند و تبعات این نه برای جامعه سردفتری، بلکه برای جامعه حقوقی و سند مردم است.
با همه این‌ها هر کدام از سردفتران که وارد مجلس می‌شود، اگر فرض را بر این بگیرند که فقط برای دفاع از صنف رفته‌اند، اشتباه محض کرده‌اند و هر حرفه دیگری نیز اگر با این تصور برود تعارض منافع پیش می‌آید و هم به صنفش و هم به جامعه آسیب می‌زند.
در ادامه «جوان» برای بررسی نظرات رئیس کمیته پارلمانی کانون سردفتران و دفتریاران با رضا ساکت، سردفتر اسناد رسمی در مشهد گفتگو کرده‌است.
نظر شما در خصوص تصمیم کمیته پارلمانی سردفتران برای سازماندهی تعدادی از سردفتران برای ورود به مجلس چیست؟
در ابتدا باید دید هدف واقعی این تشکل از پافشاری برای ورود سردفتران به مجلس چیست، مخصوصاً اینکه مجلس یازدهم مصوباتی درباره اسناد خودرو و اصلاح قانون جذب سردفتر داشته که به مذاق مدیران این صنف خوش نیامده‌است. به هر حال، برای رفع ابهام درباره انگیزه خاص و چرایی این اقدام کمیته پارلمانی کانون سردفتران، خود این کمیته می‌تواند مورد پرسش قرار گیرد. هر چند شخصاً گمان نمی‌کنم این تشکل بتواند پاسخ و استدلال قانع‌کننده‌ای در قبال این سؤال ارائه کند!
این دوستان معتقد هستند سردفتران نیز باید مانند دیگر اقشار در مجلس حضور داشته‌باشند.
باید توجه داشت که مجلس یک شأن قانونگذاری و یک وظیفه عمومی و فرابخشی دارد و مثلاً با معرفی کاندیدا برای شورا‌های شهر یا حضور نمایندگان مشاغل در هیئت منصفه تفاوت بنیادین دارد. بر این اساس لازم است که پایش جدی در خصوص اصرار اعضای اصناف برای حضور در مجلس انجام شود تا از آسیب‌ها و پیامد‌های مربوط قویاً جلوگیری شود.
در هر صورت این ادعا توسط اعضای کمیته پارلمانی سردفتران وجود دارد که حضور سردفتران در مجلس صرفاً به خاطر مسائل صنفی نخواهد بود.
متأسفانه با توجه به سابقه فعالیت کمیته پارلمانی سردفتران این ادعایی نیست که بتوان به سادگی آن را پذیرفت و البته عنایت دارید که پیش‌داوری درباره عملکرد آینده نیز عملاً ممکن نیست. باید توجه داشت عملکرد این کمیته تاکنون بار‌ها مورد انتقاد شدید برخی از همکاران قرار گرفته‌است. حتی در برهه‌ای در سال ۱۳۹۷ دو تن از اعضای هیئت‌مدیره کانون سردفتران یک استان در مرقومه‌ای خطاب به مجلس شورای اسلامی، این تشکل را خودخوانده و غیرقانونی خواندند که گویا اشاره به «محمل قانونی نداشتن» این کمیته هم شده‌است با این توضیح که در هیچ قانون و مقرره‌ای به این تشکل و شرح تکالیف، وظایف، اعتبار، بودجه و موجودیت آن کوچک‌ترین اشاره‌ای نشده‌است. از طرف دیگر، برخی از همکاران معتقدند فعالیت این کمیته در پارلمان بیش از منفعت، موجب زیان‌رسانی و دردسرسازی برای سردفتران شده و حتی این انتقاد به برخی مدیران این تشکل صنف سردفتران به درستی وارد است که در توسعه صلاحیت‌های روزآمد دفاتر اسناد رسمی و اصلاح قوانین مرتبط با این حرفه در مجلس دچار انفعال و قصور بوده‌اند و اقدامات و ارتباطات غیراصولی برای حفظ وضع نامطلوب موجود، نتیجه معکوس و پر زیان به بار آورده‌است. به عنوان نمونه، نحوه ارتباط‌گیری و فعالیت برخی سردفتران در مجلس در دو نوبت موجب انتقاد جنجال‌برانگیز دو نماینده شد؛ چه زمانی که نماینده سابق مشهد در میانه اتخاذ تصمیم مجلس درباره سند خودرو در تذکری از رئیس مجلس خواست تا مانع ارتباطات و رفت و آمد سردفتران در صحن مجلس شود و چه تذکر تلویزیونی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس درباره حضور سردفتران در مجلس و اصرار برای حفظ سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی، این اتفاقات به نوعی مخدوش‌کننده وجهه، دون شأن و زیان آور برای اعتبار صنف بسیار بود.
این‌ها که عرض شد نمونه‌ای از دخالت‌های غیراصولی بعضی از سردفتران در فرآیند تقنین بود و اکنون هم برخی از مسئولان صنف سردفتران مصمم شده‌اند به عنوان نماینده مجلس در این نهاد قانونگذاری حضور رسمی داشته‌باشند و از دیگر سردفتران برای حضور در مجلس دعوت و از سردفتران کاندیدای ورود به مجلس حمایت کنند؛ ولی با توجه به جوانب امر، اقدام سازماندهی شده برای ورود سردفتران به مجلس آن هم توسط نهادی که در ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی شرح وظایف مشخص دارد و در هیچ یک از شقوق تکالیف و کارکردش چنین موضوعی دیده نشده منطبق با مصالح ملی به نظر نمی‌رسد و می‌تواند در آینده به برخی شائبه‌ها دامن زند؛ مخصوصاً با توجه به انتقادات فراوانی که از سوی کمیته پارلمانی سردفتران علیه مجلس یازدهم به جهت تصویب قوانین مرتبط با این حرفه مطرح می‌شود یا چنین ادعا می‌شود که به نظرات کانون سردفتران در زمان تصویب این قوانین بی توجهی شده‌است.
نظر شما در خصوص عملکرد مجلس یازدهم مخصوصاً در تصویب قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار چیست؟
این نقطه قوت مجلس یازدهم بود که توانسته است قوانینی را که در فرآیند تصویب آن در قبل از انقلاب اسلامی، تعدادی از سردفتران دخالت داشته‌اند و به همین جهت جلوه‌ای بارز از تعارض منافع است را با شجاعت و به رغم فشار‌های مرسوم از سوی افراد یا اصناف اصلاح کرده و تا حدود زیادی موفق شده‌است انحصار و شائبه رانت و تبعیض که در مواد ۵ و ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ وجود داشته را برطرف کند.
در این شرایط نظر شما در مورد اصرار سردفتران و به طور کلی اصناف برای حضور در مجلس چیست؟
من در اینجا می‌خواهم به فرمایشات رهبر انقلاب به نمایندگان مجلس در خردادماه امسال اشاره کنم که فرمودند شیوه قانونگذاری قانونگذاری نشده و متأسفانه سیاست‌های تقنینی تبدیل به قانون نشده‌است. ابراز نگرانی و تأسف رهبر انقلاب نشان می‌دهد حضور اصناف در مجلس می‌تواند پرخطرتر از زمانی باشد که شیوه قانونگذاری تقنین و حدود و ثغور آن معلوم شده‌باشد. بنابراین تا این خلأ رفع نشده‌باشد ما از این حیث نیز متحمل آسیب و خطر لغزش خواهیم بود، همچنین ایشان در فراز دیگری از بیانات خود «قانونگذاری ناظر به منافع اشخاص یا فلان قشر و مجموعه» را آفت قانونگذاری برشمردند. پافشاری عجیب مدیران صنفی بر حضور سردفتران در مجلس، هم زمان با انتقاد شدیدشان از قوانین انحصارزدا و ضدرانت مجلس یازدهم مؤید این نکته است که آسیبی که رهبر انقلاب از آن به عنوان آفت قانونگذاری یاد کردند، می‌تواند به شکل جدی در مجلسی که همکاران سردفتر حضور داشته‌باشند، ایجاد شود و در نظام تقنین کشور مشکل جدی ایجاد کند.
در هر صورت اعضای کمیته پارلمانی در گفت وگویی که با ما داشتند، منتقد قانون تسهیل صدور مجوزها بودند.
این اعتراض‌ها کاملاً طبیعی است. کدام سندیکا یا اتحادیه صنفی را سراغ دارید که امتیاز‌ها و منافع مخصوص آن را به نفع مصالح جامعه محدود کنند و منتقد این محدودیت‌ها نباشند! همه این انتقاد‌ها در شرایطی انجام می‌شود که رهبر معظم انقلاب در دیدار نمایندگان با ایشان به صراحت فرمودند که «مجلس یازدهم مشکلات کشور را شناخته و براساس این شناخت قانونگذاری کرده‌است، هدف این قوانین هم مبارزه با فساد و رفع تبعیض و بهبود فضای کسب وکار بوده است.» به نظر می‌رسد این اظهارنظر رهبر انقلاب مهر تأییدی بر قانون تسهیل صدور مجوزها و به نوعی در برابر اعتراض‌های افراد ذی‌نفع قاطع دعوا است و مبین این است که به جای اعتراض اتفاقاً باید از این تصمیم مجلس استقبال و نسبت به تسهیل اجرای آن همکاری و هم افزایی کرد. نباید به سبب در خطر افتادن منافع صنفی، شخصی یا خانوادگی و مالی خدای ناکرده تلاش کرد تصمیمات مجلس زیر سؤال برود یا حیثیت و اقتدار قوه قانونگذار و مجری آن مخدوش شود یا مبادا برای تغییر آن با حضور در مجلس و دخالت در تقنین تلاش کرد.
وضعیت اصرار برای ورود سردفتران یا به طور کلی ورود سازماندهی شده اعضای شاغل در اصناف خاص به مجلس می‌تواند مشابه این مثال باشد که فرض کنید در شرایطی که مردم با تولید خودرو‌های بی کیفیت، ناایمن و پرمصرف داخلی دست و پنجه نرم می‌کنند، مجلس برای واردات خودرو باکیفیت خارجی و شکست انحصار قانونی را تصویب کند و سپس شاهد این باشیم که برخی مدیران شرکت‌های خودروسازی ضمن حمله به قانون ضدانحصار و واضعان آن، برای ورود به مجلس کمر همت ببندند یا از ورود اعضای سندیکای خود به طور ویژه حمایت کنند! بدیهی است گمان اولی که از این تلاش‌ها به ذهن می‌آید، حتی با وجود هر مدعا از این قبیل که مقصود از ورود به مجلس منافع مالی و بخشی نخواهد بود و انگیزه‌ای جز به خیر و صلاح مردم در سر نمی‌پرورانیم، این کار را انجام دهیم طبعاً به آسانی قابل‌باور نخواهد‌بود. اکنون نیز با توجه به ادعا‌های برخی مدیران صنفی سردفتران در مورد بی توجهی مجلس یازدهم به استدلال‌های آن‌ها که حقاً و انصافاً خود ادعایی غیر قابل قبول است، چنین آسیبی به صورت جدی محتمل است.
یکی از استدلال‌ها در انتقاد به قانون تسهیل صدور مجوزها، توجیه لزوم وجود ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ است. شما چقدر این استدلال‌ها را می‌پذیرید؟
این ماده را می‌توان به عنوان نقطه ضعف و عامل هجمه به کیان و اعتبار صنف دانست، اینکه ما فروش و بلکه چوب حراج زدن به کرسی این شغل شریف را تغییر واژه دهیم و فروش امتیاز دفترخانه را حاشا کرده و آن را واگذاری بنامیم، حقیقت را تغییر نمی‌دهد و این فقط نوعی مغالطه است و به نظر من مجلس یازدهم در مورد تسهیل صدور مجوزها قانون مترقی، انقلابی و حتی می‌توان در نگاه کلان ادعا کرد قانونی به سود اعتبار و وجاهت حرفه شریف سردفتری وضع کرده که ضمن حفظ ملاحظات تأمینی ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی از بار رانت، وراثتی و تصور تبعیض آمیز این قانون تا حدود زیادی کاسته است؛ اتفاقی که هر چند ممکن است مورد رضایت بسیاری از همکاران بالاخص سردفتران در آستانه بازنشستگی که فرزندان خود را برای جانشینی در نظر گرفته‌بودند، نباشد در عین حال باید نگاه‌ها را دوراندیشانه‌تر و به افق‌های رفیع‌تر و فراتر از منافع شخصی و خانوادگی دوخت و بهتر است که از اینکه صرفاً منافع فردی یا صنفی را لحاظ کرد، پرهیز شود. من شخصاً امیدوارم دوستان کمیته پارلمانی در سازماندهی سردفتران برای ورود به مجلس تجدیدنظر و همت خود را صرف این کنند تا مشاور امین و خیرخواه نمایندگان مجلس و یاریگر پژوهشی قوه مقننه باشند و بازوی معاضدتی این دستگاه و مراکز تحقیقاتی آن را تقویت کنند. به عقیده من حتی اگر مقصود این دوستان تغییر قانون تسهیل صدور مجوزها به سود منافع صنفی است، الزاماً از مسیر ورود یک عده سردفتر به مجلس حاصل نمی‌شود، بلکه ورود این افراد با توجه به فرمایشاتی که از رهبر انقلاب نقل شد، برای مصالح کلان جامعه می‌تواند آسیب زا باشد و شایسته است با عنایت به اصل دوری از مواضع خطر از آن پرهیز شود.
سردفتران نصف درآمدخوددر اسناد خودرو را ازدست دادندپس بعیدنیست برای بازگرداندن این درآمدکلان به لابیگری وورود بمجلس دست بزنند. 
