جوان آنلاین: دخل و خرج ۱۳ میلیون خانوار کارگری با هم تناسبی ندارد. در شرایطی که تورم عمومی ۴۹ درصد و تورم مسکن قله ۸۰ درصد را زده است، نهایتاً زور دخل خانوار کارگری به تأمین یک سوم خرج‌ها خواهد رسید. با توجه به این نکته که طبق آمار مرکز آمار ایران، هر خانوار شهری ایرانی بیش از نیمی از درآمد خود را صرف هزینه مسکن و خدمات آن می‌کند، نقش مسکن در همان توان ۳۰ درصدی کارگران روشن‌تر میشود. به عبارت بهتر، از یکسو خانوار کارگری قدرت خریدش به ۳۰ درصد نیازهایش می‌رسد و از سوی دیگر مهم‌ترین و پررنگ‌ترین نیاز خانوار تأمین هزینه مسکن بوده، در نتیجه مسکن مهم‌ترین متغیر در سبد هزینه خانوار است. فرامرز توفیقی فعال کارگری در خصوص تبعات رشد نرخ تورم بر معیشت خانواده کارگری در گفت‌وگویی گفته است، «امروزه شرایط معیشتی کارگران به گونه‌ای شده است که دستمزد‌ها می‌تواند ۳۰درصد از هزینه‌های زندگی این قشر را پوشش دهد.» آیت اسدی عضو کارگری شورای عالی کار نیز گفته است: «با توجه به اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه کارگران مربوط به مسکن است، از طرفی دولت وعده کرده است، سالی یک میلیون مسکن در کشور تولید شود و، چون جامعه کارگری ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد، بنابر این باید ۵۰ درصد از مسکن نیز برای کارگران و خانواده‌های آن‌ها در نظر گرفته شود.» طرح‌های حمایتی دولت در حوزه مسکن تناسبی با قدرت اقتصادی کارگران ندارد، در نتیجه برای‌خانه‌دار کردن آنان مناسب نیست. در همین راستا و در آخرین جلسه شورای عالی کار، عرضه زمین به عنوان کلید حل این مشکل پیشنهاد شد. کارشناسان این حوزه معتقدند که دولت با عرضه زمین رایگان به کارگران و تدریجی‌سازی می‌تواند گره کور مسکن را برایشان باز کند.
احتمالاً هنگام تهیه و تنظیم قانون جهش تولید مسکن توجه سیاستگذاران نیز متمرکزبر این مسئله بود‌اند. طرحی که در ابتدا و با توجه به الزامات قانونی موجود برای دستگاه‌های مختلف دولتی بارقه‌های امید در دل کارگران کاشت. اما در عمل این مدل از طرح‌های حمایتی مسکن، همانطور که دولت سیزدهم با طرح نهضت ملی مسکن به دنبال محقق کردن قانون جهش تولید مسکن بوده، اما در دوسال گذشته به رغم تمام اقدامات انجام شده، موفقیت مورد نظر حاصل نشده است. از نظر کارشناسان در صورت اجرایی شدن این طرح‌ها نیز با توجه به روش اجرایی آن، مشکلی از قشر کارگر حل نمی‌شود. در همین راستا اخیراً دولت با اتخاذ تصمیمات جدید درصدد آن است تا از مسیر بهتر و کارآمدتری مشکل مسکن کارگران را حل کند. مسیری که کارگران از آن استقبال کرده و از نظر کارشناسان نیز امید به موفقیت آن بسیار بالاست.
جدی گرفتن تأمین مسکن کارگران با تشکیل قرارگاه مسکن کارگری
بالاخره بعد از دو سال و در سیصد‌وبیست‌و‌یکمین نشست شورای عالی کار، تفاهمنامه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی که در مهرماه ۱۴۰۰ امضا شده بود، بررسی و تعیین تکلیف شد. در این نشست مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» از تهیه و ابلاغ دستورالعمل نحوه تشکیل تعاونی‌های مسکن جهش کارگری آبان‌ماه سال گذشته و اساسنامه این تعاونی‌ها در شهریورماه ۱۴۰۱ خبرداد. همچنین قرارگاه مسکن کارگری به صورت ملی و استانی ایجاد میشود، این قرارگاه مخصوص تأمین مسکن کارگران خواهد بود.
همچنین، مطابق اظهارات آیت اسدی که در جلسه اخیر شورای عالی کار حضور داشت، برای تأمین مسکن کارگران، ۱۰ پیشنهاد مطرح شد. به گفته اسدی، نماینده کارگران ۱۰ پیشنهاد برای تأمین مسکن جامعه کارگری به شورای عالی کار ارائه کردند که یکی از آن‌ها تخصیص زمین رایگان دولتی برای مسکن کارگران فاقد مسکن، پیشنهاد بعد؛ تأمین تسهیلات ارزان‌قیمت با استفاده از امکانات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دو بانک زیر مجموعه یعنی «رفاه کارگران» و «توسعه تعاون» که بخشی از تسهیلات خود را برای مسکن کارگران اختصاص دهند و همچنین پیشنهاد شد، اگر نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصد باشد، این تسهیلات با نرخ کمتر مثلاً ۱۵ درصد پرداخت شود که پنج‌درصد آن را کارفرما تقبل کند و ۱۰ درصد از سوی کارگران تأمین شود.
با ایجاد قرارگاه مسکن کارگری قرار بر این است که با تأمین زمین مورد نیاز گره مسکن این قشر که نیمی از جامعه کشور را به خود اختصاص می‌دهد، باز شود. با تشکیل این قرارگاه، در طی دوران کاری، به کارگر واحد مسکونی تحویل داده میشود. تحقق این طرح به معنای افزایش چشمگیر رفاه این قشر است، چراکه بخش زیادی از درآمد کارگران صرف تأمین هزینه مسکن میشود. در شرایطی که از این هزینه کاسته شود، بخش بیشتری از درآمد باقی می‌ماند تا صرف دیگر بخش‌های زندگی شود. نهایتاً شکاف میان درآمد کارگر و هزینه‌های معیشتی کمتر خواهد شد.
افزایش تسهیلات جواب نمی‌دهد، اما عرضه زمین چرا
با طرح‌های حمایتی دولتی کارگران صاحبخانه نمی‌شوند. این واقعیتی است که هم تجربه نشان داده و هم نظرات کارشناسی. طبق بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس که در قالب گزارشی با عنوان «چالش‌های سیاستگذاری مسکن شهری در ایران»، منتشر شده به تحلیل بحران مسکن مخصوصاً در دهک‌های پایین جامعه پرداخته است.
براساس پژوهش انجام شده چالش اصلی طرح‌های حمایتی دولت آن است که بر مدار طرح‌های کلان، اما کم دامنه استوار میشود. دامنه این طرح فقط اقشار متوسط را شامل شده، بدون آنکه کلیت طراحی این برنامه تناسبی با آن‌ها داشته باشد. دامنه طرح‌ها در عمل، معطوف به اقشار پایین جامعه نمی‌شود، چراکه شرایط مالی این برنامه‌ها متناسب با قدرت اقتصادی اقشار متوسط است. این در حالی است که هدف اصلی سیاستگذاران در وهله اول تأمین مسکن اقشار ضعیف بوده که در عمل به دلیل عدم تناسب مالی این افراد با برنامه‌های حمایتی نمی‌توانند بهرهای از آن ببرند.
اما چرا تسهیلات مسکن نمی‌تواند راهگشا باشد؟ اول به دلیل آنکه مبلغ وام و نسبت آن با کل هزینه مسکن در بازار قابل توجه نیست و دیگر آنکه مبلغ اقساط وام از توان اقشار پایین جامعه خارج است. در کشور و در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن مبلغ وام‌ها، ۱۵ درصد قیمت نهایی خانه را پوشش می‌دهد و تأثیر تعیین‌کننده‌ای در بالا بردن استطاعت متقاضیان در خرید خانه ندارد.
همچنین مقدار اقساط این تسهیلات نیز پس از کاهش نرخ سود آن از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد، به روش پلکانی در سال اول به بیش از ۷ میلیون و ۳۵۷ هزار تومان و سال بیستم بیش از ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان می‌رسد. با توجه به اینکه، براساس تصمیم شورای عالی کار، حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ با ۲۷درصد افزایش، ۵ میلیون و ۳۰۸هزار ۲۸۲ تومان است. یعنی یک کارگر در تهران با دریافت مزایای شغلی حدود ۹ میلیون تومان درآمد دارد. این کارگر در کنار هزینه‌های خوراک، بهداشت، آموزش، پوشاک، حمل و نقل، تفریح، ارتباطات، کالا و خدمات آیا توانایی پرداخت اقساط ماهی ۱۲ میلیون تومان را دارد؟ مشخصاً خیر.
با این تفاسیر مشخصاً، با تکیه بر تسهیلات یا طرح‌هایی که تسهیلات در آن نقش اصلی- برفرض بیشترشدن تسهیلات- داشته باشند، نمی‌توان کارگران را خانه‌دار کرد. اما راه‌های بهتری هم وجود دارد. همانطور که نماینده صنف کارگران در شورای عالی کار مطرح کرد، یکی از بهینه‌ترین راه‌حل‌ها عرضه زمین است.
زمین رایگان بدهید، کارگران با تدریجی‌سازی خود می‌سازند
در شرایطی که اقتصاد مسکن در تله رشد پایین و تورم بالا گرفتار است، راهکارهای دولت از جمله ارائه تسهیلات بانکی برای خانه‌دار شدن تأثیر خود را از دست داده‌اند.
همانطور که عنوان شد بخشی از پیشنهاد کارگران عرضه زمین توسط دولت است. البته که پیش‌تر این پیشنهاد در دهه ۶۰- ۷۰ اجرایی شده و به موفقیت قابل توجهی رسیده است. الگوی مسکن‌سازی در آن زمان به این سبک بوده است که زمین لازم در اختیار تعاونی‌ها قرار داده می‌شد. بخش عمده‌ای از کار ساخت‌وساز را خود تعاونی‌ها انجام می‌دادند. در ادامه حتی نازک‌کاری ساختمان را هم خود کارگران به همراه اطرافیان و اقوام خود انجام می‌دادند تا هزینه‌های ساخت‌وساز کاهش پیدا کند. در حال حاضر در ادبیات ساخت‌وساز به این شکل از ساخت خانه، تدریجی‌سازی می‌گویند که توسط خیلی از کارشناسان مورد تأکید قرار گرفته است. تدریجی‌سازی طرحی است متناسب با توسعه پایدار که خانه‌دار کردن مردم را در کوتاه مدت و با هزینه کم و به دور از بروکراسی‌های پیچیده و با تکیه بر ظرفیت خود مردم، ممکن می‌سازد.
علت موفقیت تدریجی‌سازی در این است که بازیگر اصلی ساخت، زمین با سهم ۷۰ درصدی در قیمت نهایی خانه را دولت به مردم به صورت رایگان عرضه می‌کند. در نتیجه قیمت مسکن تا ۶۰- ۷۰ درصد می‌شکند. در ادامه متقاضی مابقی مراحل ساخت که قابلیت سکونت حداقلی را داشته باشد، متناسب با قدرت اقتصادی‌اش تأمین می‌کند. در ادامه نیز و با بالارفتن قدرت اقتصادی خانوار خانه به تدریج تکمیل میشود. اینگونه است که دیگر نه پای پیمانکار و منافع آن و همچنین تسهیلات عجیب و غریب بانکی به وسط کشیده نمی‌شود.
تا نظارت کافی در عملکرد تعاونی ها صورت نگیرد تعاونی های مسکن کارگری به اسم کارگران و به کام مدیران و فرزندانشان تمام میشود و همچنان مسکن بعنوان دغدغه اصلی کارگران باقی خواهد ماند 
