به گزارش جوان آنلاین به نقل از فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همزمان با آغاز هفته گردشگری، با حضور در موزه ملی ایران، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این موزه، طی نشست با مدیران وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهار کرد: باید در راستای معرفی و شناساندن ابعاد و ظرفیت‌های مختلف و جایگاه «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» در سطح جامعه اقدامات گسترده‌تری صورت گیرد چرا که ارتباط تنگاتنگی میان حوزه‌های کاری این وزارتخانه با دین و فرهنگ و تمدن وجود دارد.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در کشور ما از ظرفیت‌های بسیار بالا و متکثری برخوردار است و این حوزه می‌تواند مساعدت‌های شایانی را به اقتصاد کشور و مقولات آموزشی و تربیتی داشته باشد.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد:حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مقوله دیپلماسی عمومی نیز می‌تواند منشأ اثر باشد و اهمیت این موضوع با عنایت به پروژه دشمنان در ایران هراسی، بیشتر احساس می‌شود؛ در واقع حوزه میراث فرهنگی و گردشگری قابلیت دفع شر دشمن را نیز داراست.
رئیس عدلیه اظهار داشت: ضروری است زیرساخت‌های حوزه میراث فرهنگی و گردشگری را هر چه بیشتر و گسترده‌تر تقویت کنیم و بدانیم که سرمایه‌گذاری در این حوزه عواید فراوانی را نصیب کشور می‌کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: به موجب قانون کلیه دستگاه‌ها موظفند از آثار و ابنیه تاریخی مرتبط با حوزه‌های کاری خود محافظت و صیانت کنند؛ بر همین اساس ضروری است وزارت میراث فرهنگی، ابنیه تاریخی مرتبط با کلیه دستگاه‌ها را احصاء کرده و فهرست ناظر بر آن‌ها را در اختیار دستگاه قضائی قرار دهد تا مسؤوولان قضائی ذی‌ربط بعنوان مدعی‌العموم در موارد لازم، ورود مجدانه‌تری به مقوله تخریب ابنیه تاریخی داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: به جهت انسجام و تسریع و تسهیل در پیشبرد امور حقوقی و قضائی مرتبط با حوزه میراث فرهنگی و گردشگری ضروری است تا برنامه‌های آموزشی مشترکی میان قوه قضائیه و وزارت میراث فرهنگی تشکیل شود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به سخن قائم‌مقام وزارت میراث فرهنگی مبنی بر وجود برخی اماکن مجهول‌المالک در مناطق و بافت‌های تاریخی کشور که بعضاً زمینه‌ساز آسیب‌رسانی به ابنیه تاریخی می‌شوند، گفت: در این زمینه اصل ۴۹ قانون اساسی تکلیف را مشخص کرده است و ظرفیت‌های قانونی موجود است، لذا مبادرت به شناسایی و معرفی این قبیل اماکن کنید.
رئیس قوه قضائیه در ادامه بیان داشت: معاونت حقوقی وزارت میراث فرهنگی در قبال پرونده‌هایی که له یا علیه این وزارتخانه در مراجع قضائی تشکیل می‌شود باید تدابیر مقتضی را از حیث متقن و مستند بودن ادله و دفاعیات در دستور کار قرار دهد و امور را به گونه‌ای تمشیت کند که در مواردی که ذی‌حق بودن وزارتخانه در جهت صیانت از میراث فرهنگی و ابنیه تاریخی و امور ناظر بر گردشگری، مبرهن و مسلم است، قبل از صدور رأی نهایی، مراتب را برای اتخاذ راهکار مقتضی منتقل شود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با تشریح و تبیین اصل ۸۳ قانون اساسی که ناظر بر حوزه کاری وزارت میراث فرهنگی است و همچنین بند (د) قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی، گفت: مطابق قانون هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی ولو به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای‌خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌شود؛ همین تصریح قانونی بیانگر اهمیت حوزه کاری میراث فرهنگی است، لذا شما متولیان امر در این حوزه با جدیت پیگیر جامه عمل پوشاندن به این ظرفیت‌های قانونی در راستای صیانت و حفاظت از سرمایه‌ها و نفایس ملی باشید.
