اختصاصی جوان آنلاین: ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها از رویه‌های مرسوم دولت‌ها طی سال‌های گذشته بوده است. این اقدامات اغلب به دلیل نارضایتی از شرایط موجود و به منظور ساماندهی صورت گرفته است. در خصوص وزارت بازرگانی که سیزدهمین وزارتخانه‌ای است که ادغام و تفکیک را تجربه می‌کند نیز شرایط به همین گونه است. بعد از گرانی‌های نامتعارف چند سال اخیر، دولت روحانی طرح تفکیک وزارتخانه صنعت از تجارت را استارت زد و در سال‌های متوالی به دنبال اجرای آن بود که البته سرانجامی نداشت. این طرح در دولت سیزدهم نیز پیگیری شد. در واقع دولت معتقد بود که یکی از مهمترین دلیل گرانی‌ها وظایف سنگینی است که به وزارت صمت تحمیل شده و لذا با تفکیک وزارت خانه شرایط به نفع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تغییر می‌کند. بر این اساس ۱۲ اردیبهشت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول و سرانجام ۲۵ تیر لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
رای ضعیف بهارستان نشینان به تشکیل وزارت بازرگانی
در حالی که بسیاری از نمایندگان تاکید داشتند تصویب این لایحه به دلیل آنکه برخلاف قوانین بالادستی از جمله برنامه ششم توسعه است نیاز به دوسوم آرای نمایندگان دارد، اما برخلاف آیین‌نامه داخلی مجلس رای دوسومی برای این لایحه گرفته نشد که همین موضوع اعتراض و تذکر نمایندگان را به دنبال داشت. درنهایت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی تنها با ۱۲۹ رای موافق از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. اما در بررسی جزئیات، به دلیل مشخص نبودن وظایف وزارت بازرگانی با تصمیم محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس این لایحه به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد. در همین حین برخی نمایندگان مجلس از اختلاف نظر میان دولتمردان بر سر تشکیل وزارت بازرگانی خبردادند. به همین دلیل ۵۰ نماینده نامه مسکوت ماندن این لایحه را امضا کردند؛ نامه‌ای که برای طرح شدن نیاز به موافقت دولت داشت و آنطور که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد دولت بر تشکیل وزارت بازرگانی مصر است.
اصرار دولت به تشکیل وزارت بازرگانی
سید محمد حسینی، در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی و در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی دچار پیچ و خم شده است، اظهار داشت: هیچ پیچ و خمی در روند تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد دولت لایحه داده و مجلس هم با دوفوریت آن موافقت و کلیات آن را تصویب کرده ست. کمیسیون اجتماعی جزئیات و وظایف و اختیارات وزارت بازرگانی را تعیین کرده و در سامانه بارگزاری کرده و در نوبت طرح در صحن و نهایی شدن هست.
معاون رئیس جمهور افزود: دولت کارگروهی برای شکل‌گیری وزارت بازرگانی با حضور رئیس سازمان اداری استخدامی، وزرای صمت، جهاد کشاورزی، اقتصاد و دارایی، معاونت حقوقی مجلس و معاون امور مجلس تشکیل داده که پس از تایید وزارت بازرگانی توسط شورای نگهبان اقدامات عملی آغاز گردد؛ لذا از نظر دولت این مسئله قطعی است.
حسینی در خصوص مخالفت‌ها با تشکیل وزارت بازرگانی به ویژه ادعای مخالفت وزیر صمت، خاطرنشان کرد: در دولت و مجلس عده‌ای با این موضوع نقد داشتند و دلایلی که مخالفان مطرح می‌کردند عمدتا به خاطر حفظ زنجیره یکپارچه تولید و توزیع است و طبیعی است که در دولت تک تک وزرا نظرات کارشناسی خود را مطرح می‌کنند، اما پس از بحث و تبادل نظر و رای گیری همه اعضا از تصمیم حمایت می‌کنند.
معاون رئیس جمهور گفت: تجربه ۱۲ سالی که از تشکیل وزارت صمت می‌گذرد ثابت کرده که در عمل ادغام سه وزارت با اشکال و ایراداتی مواجه شده از جمله بار مسئولیت وزارت صمت بسیار سنگین شده است و هر فرد با هر توان مدیریتی که در راس آن قرار گرفته در مدیریت این مجموعه بزرگ با چالش و مشکل روبرو شده است.
معاون رئیس جمهور در امور مجلس افزود: دامنه مسئولیت‌ها و ماموریت‌های وزارت صمت بسیار گسترده است، ضمن اینکه در شرایطی که در جنگ اقتصادی، تهدید و تحریم ظالمانه دشمنان ملت ایران قرار داریم، ضرورت دارد بخش بازرگانی مدیریت مجزایی داشته باشد.
معاون رئیس جمهور با اشاره به نظرات برخی نمایندگان در خصوص مسکوت گذاشته شدن لایحه وزارت بازرگانی گفت: از آنجایی که تشکیل وزارت بازرگانی در قالب لایحه از طرف دولت بوده است، چنین پیشنهادی موافقت دولت را می‌طلبد که دولت هم موافقتی با این موضوع ندارد.
نامه وزیر صمت به رئیس جمهور
این اظهارات در شرایطی است که بر اساس خبر‌ها وزیر صمت مخالف جدی تشکیل وزارت بازرگانی است واین مساله تا جایی است که زمزمه بازپس گیری لایحه شنیده می‌شود. همچنین علی‌آبادی، وزیر صمت نیز روز گذشته در کمیسیون صنایع حضور یافت و به یکی از نمایندگان گفت که طی دو نامه به رئیس‌جمهور خواستار منتفی شدن تشکیل وزارت بازرگانی شده است.
علی بابایی‌کارنامی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم از مخالفت وزیر صمت با لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در کمیسیون ویژه جهش تولید خبر داده است. این عضو فراکسیون جهش تولید مجلس، درباره جزئیات جلسه کمیسیون ویژه جهش تولید با وزیر صمت در‌خصوص بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به تصویب رسیده، اما در جزئیات و اختیاراتی که پس از تشکیل وزارتخانه از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت انتزاع و به وزارت بازرگانی داده می‌شود، محل اختلاف وجود دارد.
بابایی‌کارنامی درباره دلیل مخالفت‌های وزیر صمت درباره تشکیل وزارت بازرگانی گفت: وزیر صمت معتقد است که درحالحاضر که یک سال و اندی از عمر دولت می‌گذرد، ما باید دو سال از وقت وزارت صمت را برای تشکیل وزارت بازرگانی و فراهم‌کردن امکانات، زیرساخت‌ها و تأمین نیرو‌ها بگذاریم و از سوی دیگر وزارت صمت متولی تولید کشور است و دغدغه تولید کشور را دارد، طبیعی است که تشکیل این وزارتخانه که با اشکالات و ایرادات فراوانی روبه‌رو است، عواقب سوء زیادی برای ما دارد.
وی همچنین تأکید دارد: وزیر صمت معتقد است در شرایط حال حاضر که پایان دولت و مجلس است، نباید وزارت بازرگانی تشکیل شود. هر‌چند بین علی‌آبادی و نماینده دولتی که در جلسه بود، هماهنگی وجود نداشت.
موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
مهدی عیسی‌زاده، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در موافقت با لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: دولت می‌خواهد ابزار کنترل بازار، تورم و کالا‌های اساسی را در دست داشته باشد. اگر وزارت بازرگانی پیشنهادی دولت تشکیل نشود، برای مدیریت بازار هیچ بهانه‌ای نخواهیم داشت. ما برای صادرات و واردات نیازمند مدیریت واحد هستیم.
نماینده مردم میاندوآب در مجلس با بیان اینکه ایجاد وزارت بازرگانی مخالف برنامه ششم توسعه نیست، اظهار کرد: برای رشد اقتصادی و کنترل اقلام اساسی نیازمند ایجاد وزارت بازرگانی هستیم و با مدیریت واحد می‌توانیم چرخه معیوب توزیع کالا را مدیریت کنیم.
محمدرضا صباغیان، نماینده بافق در مجلس نیز از موافقان کلیات لایحه تشکیل وزارتخانه بازرگانی است گفت: درحالحاضر بازار درست و مناسبی نداریم و همه بر این موضوع اتفاق نظر داریم که وزارت صمت وظیفه ذاتی خود را به‌درستی انجام نمی‌دهد. اینکه قیمت‌ها در بازار مناسب نبوده است و اینکه دولت فعلی و دولت قبلی این لایحه را پیشنهاد داده‌اند، به چنین نتیجه‌ای رسیده‌اند که باید وضعیت فعلی بازار تغییر کند.
اما مجتبی یوسفی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، از‌جمله مخالفان این لایحه است. او با اشاره به اینکه در صورت تشکیل وزارت بازرگانی یک سال برای شکل‌گیری اداری این نهاد زمان نیاز است، تأکید کرد که در اوج نیاز به تأمین کالای اساسی، عملا وقت را از دست می‌دهیم.
وی افزود: در دهه ۸۰ وقتی بحرانی در مدیریت تأمین کالای اساسی پدید می‌آمد، بحثی کارشناسی گذاشته می‌شد و وزارت جهاد را به‌عنوان نماینده تولیدکنندگان مواد پروتئینی و از وزارت بازرگانی وقت به‌عنوان تنظیم‌گر و مجوزدهنده برای واردات و صادرات و نیز از وزارت صنعت به‌عنوان حامی تولیدکننده یاد می‌شد. درنهایت پس از بحث‌های کارشناسی متعدد در صداوسیما، مصرف‌کننده، تولیدکننده و مسئولان متوجه نمی‌شدند قصور از سوی کدام وزارتخانه است و به این معنا بود که یک موضوع به سه وزارتخانه بازمی‌گردد.
این نماینده مجلس افزود: این بحث در دولت قبل هم مطرح بود و درنهایت در دولت قبلی نظر به عزل و تعویض یک وزیر بود و در آنجا نیز مباحثی جدی و اساسی طرح شد که درنهایت رأی نیاورد. یکی از دلایلی که این مسئله مجدد به کمیسیون ارجاع داده شد، این بود که عده‌ای می‌گفتند بر اساس برنامه ششم و قوانین بالادستی که قرار بود وزارتخانه‌ها کاهش یابند، تشکیل وزارت بازرگانی بر اساس اصل ۷۵ بوده و بار مالی دارد و خلاف مصوبه برنامه است.
