موضوع «زنان و خانواده» یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های قانونگذار اساسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که مبتنی بر آموزه‌های دینی و سابقه فرهنگی- تاریخی، در مقدمه و اصول متعدد قانون اساسی نظیر بند ۱۴ اصل سوم، اصول ۱۰، ۲۰، ۲۱، ۳۱ و بند یک اصل ۴۳ پیش‌بینی شده است. تأکید قانون اساسی بر تضمین «حقوق زنان» در زمینه‌هایی همچون رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او، حمایت مادران در دوران بارداری و حضانت فرزند، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده و نیز پیش‌بینی بیمه خاص زنان سالخورده و بی‌سرپرست، نهاد پاسدار شرع و قانون اساسی را بر آن داشته است همواره موضعی حمایتی از جامعه مادران و بانوان ایران‌زمین اتخاذ کند.
از جمله مصادیق این مهم، می‌توان به موضع شورای نگهبان در خصوص تبصره الحاقی به ماده ۲ «طرح قانونی اصلاح موادی از قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۳۰/۱/۱۳۶۷ و الحاق موادی به آن» اشاره کرد. مطابق ماده مذکور، «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى مجاز است محل خدمت آن عده از بانوان مشمول خدمات قانونى موضوع این قانون را که پس از تاریخ تصویب این قانون متأهل مىشوند، در هر نقطهاى از کشور که نیاز باشد تعیین کند»، با این حال، شورای نگهبان در اظهارنظر خود مفاد ماده مزبور را به لحاظ ایجاد مشکل و دشوارى در امر تشکیل خانواده و مشقت بانوان در این حوزه، مغایر با اصل ۱۰ قانون اساسی تشخیص داد. نمونه دیگر این مسئله، موضع حمایتی اعضای شورای نگهبان در خصوص مسئله کار و اشتغال زنان است. در این راستا آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی، عضو فقید شورای نگهبان، صراحتاً کلیات طرح «کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مصوب ۲۱/۲/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی» را به ضرر بانوان می‌دانند و معتقدند تصویب چنین قوانینی، منجر به محدودشدن فضای اشتغال زنان و همکاری آنان با بخش‌های خصوصی و غیردولتی می‌شود.
همچنین یکی دیگر از مصادیق قابل توجه در خصوص مواضع حمایتی شورای نگهبان از زنان، مسئله عدم‌الزام زنان به اخذ موافقت‌نامه مکتوب از همسران خود به منظور اخذ گذرنامه و تشرف به سفر حج است. شورای نگهبان در اظهارنظری به شماره ۱۳۵۲ مورخ ۱۹/۴/۱۳۶۳ صراحتاً عنوان داشت که اطلاق ماده ۱۸ قانون گذرنامه نسبت به بانوانی که حَجه‌الاسلام بر ذمه دارند (حج بر آنان واجب گشته است) با موازین شرعی مغایرت دارد.
از جمله محور‌های دیگر مواضع حمایتی شورای نگهبان در حوزه بانوان، ایراد به آن دسته از مصوباتی است که نسبت به چگونگی ارائه خدمات به زنان ابهام داشته و مسیر بهره‌مندی آنان از کمک‌های دولتی را به درستی روشن نساخته است، مثلاً مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده‌واحده «طرح الغای بند (ظ) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور»، بودجه خدمات حمایتی زنان سرپرست خانوار و معلولان مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور را از کمیته امداد امام خمینی (ره) کسر و به سرجمع بودجه سازمان بهزیستی کشور ردیف اعتباری «۱۳۱۵۰۰» اضافه کرد، با این حال، شورای نگهبان با بررسی مفاد این طرح، آن را از این جهت که در ردیف‌های اعتباری مربوط به کمیته امداد امام خمینی (ره) مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۸۶ عنوان «خدمات حمایتی زنان سرپرست خانوار و معلولان» وجود ندارد، واجد ابهام دانست.
همچنین با توجه به اینکه آیا کسر اعتبار به معنای سلب وظیفه ارائه خدمات حمایتی توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) به زنان سرپرست خانوار است یا خیر، اظهارنظر خود را موکول به شفاف‌شدن این موضوع از سوی مجلس شورای اسلامی کرد. به عبارتی، شورای نگهبان به صورت سلبی بر ضرورت ارائه خدمات حمایتی به زنان سرپرست خانوار توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) تأکیده کرده است و سلب چنین وظیفه‌ای را جایز نمی‌داند.
موضوع ایراد به مبهم بودن مصوبات مجلس، به نحوی در بررسی بند الحاقی ۷ «لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور» نیز وجود داشته و شورای نگهبان نسبت به عدم‌تعیین تکلیف در خصوص چگونگی بهره‌مندی بانوان از امکانات مادی و معنوی واکنش نشان داده است. بر اساس این ماده «در راستای سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه بانوان در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آن» و در اجرای ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه و در جهت توان‌افزایی زنان، ۰۵/۰ درصد از اعتبارات هزینه‌ای استان‌ها به منظور تحقق اهداف قانونی فوق با مجوز شورای برنامه‌ریزی استان در اختیار اداره کل امور بانوان و خانواده استان‌ها قرار گیرد...». با وجود این، شورای نگهبان در تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ بند الحاقی ۷ لایحه بودجه را به دلیل مشخص نبودن حوزه مصرف و روشن نبودن مفهوم «توان‌افزایی زنان» دارای ابهام دانست.
از جمله مهم‌ترین مواضع شورا در تأیید چنین طرح‌هایی می‌توان به «طرح تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری رشته‌های تخصصی پزشکی مصوب ۷/۷/۱۳۷۲» مبنی بر تکلیف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تخصیص حداقل ۲۵ درصد از سهمیه پذیرش دستیاری در رشته‌های جراحی اعصاب، اورولوژی، ارتوپدی، گوش و حلق و بینی و در صورت وجود داوطلب ۵۰ درصد سهمیه جراحی عمومی داخلی و قلب به خانم‌های پزشک قبول‌شده گزینش کتبی دستیاری اشاره کرد.
در انتها لازم به ذکر است نگاه مثبت شورای نگهبان به ایفای وظایف و مسئولیت‌های اجتماعی بانوان صرفاً به بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی محدود نیست و این موضوع در فرایند رسیدگی به صلاحیت‌های نامزد‌های انتخاباتی نیز به وضوح قابل رؤیت است. در این خصوص، تقریباً در تمامی انتخابات‌برگزارشده در حوزه «مجلس شورای اسلامی» و «مجلس خبرگان رهبری» از ابتدای انقلاب تاکنون، نمایندگانی از جامعه زنان برای شرکت در انتخابات حاضر شده و از مرحله رسیدگی به صلاحیت‌های نامزد‌های انتخاباتی توسط شورای نگهبان عبور پیدا کرده‌اند، البته هر چند این موضوع در خصوص انتخابات ریاست جمهوری فاقد نمونه عینی است، لکن موضع اعضای شورای نگهبان همواره مؤید عدم‌ممنوعیت قانونی برای حضور زنان در عرصه این انتخابات بوده است.
حقوقدان
